رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لـ"الشروق":
قروض بـ 30 مليونا لموظفي التربية لشراء مسكن
المصدر:جريدة الشروق
رفع منحة التقاعد 5 مرات وعمرة لكل من تقاعد قبل 2009
أعلن، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، بلمشري عبد الرحمن، أنه تم تحديد تاريخ الـ25 و26 أوت المقبل لعقد الندوة الوطنية، أين سيتم المصادقة على مخطط عمل خاص بتسيير الخدمات الاجتماعية، كاشفا عن جملة من المقترحات التي أعدتها اللجنة وتتعلق بالرفع في قيمة القروض الممنوحة لبناء أو شراء سكن إلى ما يفوق 30 مليون سنتيم، وكذا السماح للأشخاص الذين تقاعدوا قبل 2009 من تأدية مناسك العمرة، بالإضافة إلى الرفع في منحة المتقاعدين إلى ما يفوق 12 مليون سنتيم.
وأضاف المسؤول الأول عن اللجنة، في تصريح لـ"الشروق"، أنه سيتم عقد الندوة الوطنية بتاريخ الـ25 و26 من شهر أوت المقبل، أين سيتم عرض نتائج الندوات الجهوية التي انعقدت في الفترة الممتدة بين الـ7 و13 جويلية الجاري، بالإضافة إلى طرح مخطط عمل اللجنة للنقاش للمصادقة عليه وكذا التطرق إلى النظام الداخلي للجنة.
وبخصوص المقترحات التي أعدتها اللجنة لمناقشتها والمصادقة عليها، كشف رئيس اللجنة أنه تم اقتراح الرفع في قيمة القروض الموجهة لاقتناء سكن، - التي كانت في وقت سابق تتراوح بين 7 و10 ملايين سنتيم -، إلى ما يفوق 30 مليون سنتيم سواء لبناء أو شراء سكن.
وفيما يتعلق بالقروض الموجهة لاقتناء سيارات، فإنه لحد الساعة لم يتم الاتفاق على قيمة مالية معينة، ولا يزال النقاش مطروحا، مؤكدا في ذات السياق بأن اللجنة ستقدم طلبا للحكومة للسماح لعمال وموظفي قطاع التربية الوطنية الحصول على سيارات بصيغة مناسبة وملائمة، وعليه وبمجرد الحصول على الرخصة، سيتم الشروع في منح القروض للراغبين في الاستفادة منها.
وفي نفس السياق، أوضح بلمشري عبد الرحمن، أنه قد تم اقتراح أيضا الرفع في القيمة المالية للمنحة التي كانت تصرف لفائدة عمال وموظفي القطاع عند نهاية الخدمة والتي لم تكن تتجاوز 25 ألف دينار، مؤكدا بأنها سترفع 5 مرات مما كانت عليه وبعملية حسابية بسيطة ستفوق 12 مليون سنتيم.
وبشأن ملف العمرة الذي جمد هو الآخر طيلة سنتين أي منذ 2010 وإلى غاية تاريخ اليوم، كشف رئيس اللجنة عبد الرحمن بلمشري أنه سيتم السماح للموظفين والعمال الذين تقاعدوا قبل 2009، بتأدية مناسك العمرة من دون استثناء، كتعويض عن منحة التقاعد الضئيلة التي كانت تمنح لهم في وقت سابق والتي لم تكن تتجاوز 25 ألف دينار. في الوقت الذي شدد بأن هناك العديد من الحالات لمتقاعدين لم يحصلوا عليها لحد الساعة
