بيان مفتشي التعليم الابتدائي 03/2012
حول الاحتجاج عن مشروع التعديل الأخير للقانون الأساسي
ترى اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي لنقابة الاتحاد الوطني لعمـال التربية والتكوين أن المشروع الأخير لتعديل القانون الأساسي صنف مفتشي التعليم الابتدائي أقل مما يستحقون ، متجاهلا خصوصية مرحلة التعليم الابتدائي و ما يترتب عنها من مهام و مسؤوليات، و مانعا التمتع بالحقوقـ المكتسبة في الترقية و الإدماج و التصنيف كالفئات التي كانت مصنّفة معهم في 16/5 و متجاهلا أيضا اقتراح الصنف 16 من الوزارة و النقابة و مراسلة معالي دولة الوزير الأول للالتماس وقف الاستمرار في الإجحاف و الظلم الواقع على موظفي التعليم الابتدائي .
و عليه تتمسك اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي بمطالبها المتمثلة فيما يلي:
1 ـ توحيد التصنيف في 17 لجميع أسلاك التفتيش و المراقبة و كل محاولة تتعارض مع هذا الطرح يعتبرها المفتشون إجحافا في حقهم، وانتقاصا من دورهم في تفعيل العملية التربوية ، و حرمانا لموظفي التعليم الابتدائي من مساواتهم بموظفين من نفس القطاع لبلوغ الصنف 17 .
2 ـ تصنيف المفتشين في الابتدائي الوافدين من رتبة أستاذ تعليم ثانوي حسب رغباتهم رفقة مفتشي التعليم المتوسط إنصافا لهم وتصحيحا للتحريف المقصود لمطلبنا بالتخلي عن فكرة الانحدار.
3. التعويض عن وضع سلك مفتشي التعليم الابتدائي في رتبة وحيدة مع الحرمان من الترقية بموجب المادة 117 من الأمر رقم 03 - 06 ، أو استحداث رتبتين للمحافظة على الحق في الترقية .
4. الدقة في تحديد مهام مفتش إدارة الابتدائي بحذف النشاطات الإدارية و تركها إلى الهيئات المختصة و معاملته مثل نظرائه في المتوسط و الثانوي.
5 ـ اعتماد تسمية مفتش التربية الوطنية في الابتدائي بدل مفتش التعليم الابتدائي لما لها من مدلول و انسجام مع المرحلة الابتدائية.
6 ـ الإقرار بخصوصية التفتيش في الابتدائي و ما يترتب عنه من مسؤوليات و مهام لا توجد في أية مرحلة تعليمية . بالإضافة إلى :
7 ـ تعويض المفتشين الذين تعرضوا للظلم و التعسف من طرف بعض مديري التربية أثناء تقويم منحة تحسين الأداء التربوي و عوقبوا عن التزامهم بتصحيح وضعية غير قانونية تتمثل في مطالبتهم بممارسة نشاطات إدارية ليست من مهامهم و باعتراف الوزارة .
و ختاما : تعبّر اللجنة الوطنية عن رفضها و تذمّرها من تجاهل اقتراح النقابات و الوزارة و ما ترتب عنه من تنزيل في التصنيف مس المفتشين دون سواهم من أسلا ك المراقبة و التفتيش و حرمان من التمتع بالحقوق المكتسبة بموجب المرسوم 90/ 49 بالرغم من استفادة فئات أخرى منها ، و تدعو معالي الوزير الأول مرة ثانية إلى إنصافهم ، و تهيب بالمفتشين إلى اليقظــة و تدعوهم إلى الإضراب و المشاركة بكثافة في الوقفات الاحتجاجية ليومي 24 و 25 أمام مديرية التربية و الدخول آليا في إضراب لأسبوع متجدد ابتداء من يوم 29/04/2012 و في حالة عدم الاستجابة للمطالب الاستعداد لاعتصام أمام وزارة التربية الوطنية سيحدد تاريخه لاحقا . و ما ضاع حق وراءه طالب
رئيس اللجنة الوطنية
قندوسي لخضر
