معيار الوزارة في التصنيف

لقد اعتمدت الوزاة في التصنيف المعيار المالي و فقط و على سبيل المثال :
تم تصنيف مفتش التعليم الابتدائي في 15 لان الراتب التاتج عنه يناسب الراتب الناتج عن 13 +105 ن
و تم تصنيف مفتش التعليم المتوسط في 16 لان الراتب التاتج عنه يناسب الراتب الناتج عن 13 +145 ن
مثلما طالب أخي لنثبت بطلان هذا المعيار و نفضح عواقبه أمام الجميع .

أخي، هذا المعيار المالي الذي تعكزت عليه الوصاية ساقط بحجة القانون... لأن النقاط الاستدلاليةالتي أسس لهاالمنصب النوعي هي من إفرازات المرسوم التنفيذي 315-08 ، هذا القانون هو تحت التعديل
بسبب الأخطاء والاختلالات والإجحافات التي ميزته... مما يجعله نصا قانونيا لا يعتدّ به في مجال الحقوق المكتسبة بدليل الفترة اليسيرة جدا التي تفصل بين وقت استصداره وتعديله. ثم عند الاحتكام في شيء ما بحضرة نصين أحدهما مُحمّل بالأخطاء... فهل نلجأ إلى النص الصحيح أم النص الخاطئ؟ ثم إن هذا المعيار المالي هو حق مكتسب غير قانوني لأنه آني ،تعدّى على حق مكتسب قانوني بحكم التقادم...
وهذه هي المغالطة التي ترتكبها الوصاية بحق مفتشي الابتدائي،
لأن الإجراء القانوني السليم في التعديل هو الرجوع إلى معايير المرسوم التنفيذي90-49 في تصنيف الموظفين، لأنه القانون الإطار الرسمي في مجال الحقوق المكتسبة.
من هذا المنفذ القانوني ينبغي مقارعة الوصاية لإسقاط هذا المعيار كما أسقط معيار الانحدار المهترئ...

اضافة...عدد مفتشي الابتدائي ...اقل من عدد المديرين ...مجتمعين...او كل طور على حدى...اذن قصة الاثر المالي لا اساس لها من الصحة...زد على ذلك ان عدد المستفيدين من المناصب الجديدة بالنسبة للاساتذة يساوي...45 ضعف عدد مفتشي الابتدائي...ممن استفادو من 3الى4 درجات على الاقل