إن الشهادة ليست معيار التصنيف، بل هي شرط التوظيف، وتستعمل للترقية للحث على الجد والتكوين المستمر.
فالعقد شريعة المتعاقدين، ولكل وظيفة (منصب) شروط يوفرها المرء في وقتها ليلتحق بالمنصب، ولا يمكن أن ينزل بعد زمن لأن معايير التوظيف قد تغيرت ( فهي تطبق على المقبل في هذا الوقت فقط)
ومن أبسط القواعد القانونية ( وهذه حجتنا على فكرة الأساسي وطريق الزوال) أن القانون ولما يصدر في الجريدة الرسمية لا يطبق بأثر رجعي، وإن ذكر تطبيقه فهو اختياري للشخص، فيطبق الأحسن له، واسألوا أهل الاختصاص في ذلك
لهذا نقول عجيب من يجعل الذي وظف قبل ربع قرن بالنهائي يقارن بالذي يوظف حاليا بالليسانس، لا إلا في سلك التعليم عندنا
لابد من تصنيف للمنصب، وبعدها يدمج كل من يعمل في هذا المنصب آليا، وهو حقه القانوني ( ووجدنا غير ذلك في التعليم فقط )
أما الشهادات ومنذ القدم وحتى في سنوات الاستقلال، كان الذي يجتهد ويحصل شهادة أعلى توافق منصبا أو طور أعلى ينتقل إليه حسب التنظيم الجاري العمل به ( المشاركة في امتحان مهني، طلب توظيف في منصب أعلى، انتقال آلي عند وجود الامكانية وغيرها من طرق التشجيع والحث على الجد والمثابرة والنشاط العملي،،،)
وهذا ما اقترحته في موضوع نشرته تحت عنوان """ اقتراحات بناءا على تطلعات مهنية ومعطيات ميدانية """ لكن لم أجد للأسف استجابة له في المقترحات المذكورة،
ولعلنا قصرنا ولم نشر إليها وبقي التركيز على وتر آخر ( تساوي الشهادات وأنا أرى أنه لا يقبله عقل ولا منطق).
وهذا ما كان بعدم التطرق إليها مباشرة، ولكن هناك اهتمام بها في الترقية الأفقية
وربما الإكتفاء الكمي والبحث على النوعي هو الذي جعل الأمر هكذا، والله أعلم
