3 ـ الاعتراف بالمهام و تعددها ، و استطعنا أن نستدرج الوزارة إلى الاعتراف بمممارسنا لمجموعة من التخصصات ، و تطبيق القانون الجديد ستكون له تداعيات ستدفع إلى مراجعة مهام و اختصاصات مفتش التعليم الابتدائي ، و سيتم الرجوع إلى اعتماد مفتش واحد في المقاطعة يقوم بجميع المهام .
عندما طالبنا التصنيف المناسب لمهام و تخصصات مفتش الابتدائي رفضت الوزارة ، و شرعت في اسنغلال فرصة صياغة القانون الأساسي الخاص للتغطية مؤقتا هن عواقب هذا الرفض في حين كان بإمكانها الاعتراف بجميع المهام و التخصصات شريطة أخذها في الجسبان عند التصنيف و اعتبار التفتيش في الابتدائي من نوع خاص .
إننا متؤكدون أن تطبيق القانون الجديد ستكون له تداعيات ميدانية ، و كما عودتنا الوزارة بالرجوع إلى وضعية الانطلاق فإننا نتوقع اللجوء إلى استحداث مقاطعات يشرف عليها مفتش مقاطعة يؤدي مهام تسيير إداري و تربوي ,
و هذه ليست أمنية و لكن حقيقة سيفرضها تداخل الصلاحيات و صعوبة التطبيق على أرض الواقع .
و للتوضيح أكثر نذكر أن القانون الأساسي الخاص لم يحل المشاكل التالية :
1 ـ الوصاية الإدارية و التربوية على مديري المدارس ,
2 ـ وضعية مفتشية التعليم الابتدائي .
3 ـ تداخل في الإشراف على المطعم المدرسي .
4 ـ التعليم المتخصص
5 ـ محو الأمية .
6 ـ العلاقة بين المدرسة الآبتدائية و مديرية التربية .