التعديل الأخير

الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين
U.N.P.E.F
ا المكتب الوطني 01 شارع محمد مادة – ساحة الوئام- الجزائر
تليفاكس : 65.95.16 /021 – 65.78.83/021
الموقع الإلكتروني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي

الجزائر في : 15/04/2012
بيان مفتشي التعليم الابتدائي 03/2012
حول مشروع التعديل الأخير للقانون الأساسي

ترى اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي لنقابة الاتحاد الوطني لعمـال التربية والتكوين أن المشروع الأخير لتعديل القانون الأساسي صنف فئة مفتشي التعليم الابتدائي دون طموحاتها ، متجاهلا حقوقـها في الترقية و الإدماج و التصنيف كالفئات التي كانت مصنّفة معها في 16/5 و متجاهلا أيضا اقتراح الصنف 16 من الوزارة و النقابة و رغم مراسلتنا إلى معالي دولة الوزير الأول لالتماس رفع الإجحاف و الظلم في التصنيف .
و عليه تتمسك اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي بمطالبها المتمثلة فيما يلي:
1 ـ توحيد التصنيف لجميع أسلاك التفتيش و المراقبة و كل محاولة تتعارض مع هذا الطرح يعتبرها المفتشون إجحافا في حقهم، وانتقاصا من دورهم في تفعيل العملية التربوية ، وعدم تثمين ما يقدمونه من أجل تحسين الأداء التربوي وتطوير المدرسة الجزائرية .
2. التعويض عن وضع سلك مفتشي التعليم الابتدائي في رتبة وحيدة مع الحرمان من الترقية بموجب المادة 117 من الأمر رقم 03 - 06 .
3. الدقة في تحديد مهام مفتش إدارة الابتدائيات و حذف النشاطات الإدارية و تركها إلى الهيئات المختصة و معاملته مثل نظرائه في المتوسط و الثانوي .
و ختاما : تعبّر اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي عن رفضها و تذمّرها من تجاهل اقتراح النقابات و الوزارة و ما ترتب عنه من تنزيل في التصنيف مس مفتشي التعليم الابتدائي دون سواهم من أسلا ك المراقبة و التفتيش ، و تدعو الوزير الأول إلى إنصافها ، و تهيب بالمفتشين إلى اليقظــة و متابعة المستجدات بما في ذلك الدخول في حركات احتجاجية في حالة عدم الاستجابة للمطالب .
ما ضاع حق وراءه طالب رئيس اللجنة الوطنية
قندوسي لخضر

شكرا، أيها الأخ الكريم...
يجب التحرك على جناح السرعة، والتنويع من أساليب المطالبة والمغالبة،بعد هذا التعدي الصارخ على القانون 90-49 في مجال الحقوق المكتسبة، حيث لدينا شهادة التكوين نفسها مع إخواننا في المتوسط : " شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم الأساسي " والتي على أساسها
اشتركنا في السلم:16-05...
هذا هو الحد الأدنى من المطالب المؤسسة قانونا، لكن يجب تسقيف المطالب
الخاصة بالتصنيف عند توحيد التصنيف بين جميع منتسبي جهاز التفتيش في المراحل التعليمية الثلاث، ناهيك عن المطالب الأخرى المرتبطة بهذا السلك...
أخي الفاضل علينا بالتحرك الوظيفي، وعلى جميع الأصعدة، فلا ينبغي أن نكون أقل وعيا وشأنا من مساعدي التربية في مجال فاعليةالتحرك والضغط
والاحتجاج...

بارك الله فيك وسدد خطاك...واكثر من امثالك...كما عودتنا دائما ...في المقدمة وفي مستوى الحدث...هذا الذي كنت افكر فيه...وهذا الذي اعلنت عنه...اخي نحن نساندك في مطلب الحق المكتسب لاننا نراه جوهريا...كما اعلمكم ان عددا كبيرا من مفتشي الفرنسية...ابدوا استعدادهم لحضور اللقاءات المبرمجة خلال هذا الشهر بصفة اعضاء ملاحظين اذا لا تمانعوا ذلك...لاثراء النقاش دون المشاركة في التصويت...دمتم لنا مدافعا عن حقوق المفتشين...كل المفتشين

يجب في رايي الالتفات الى نقطة هامةوهي:
ان الوزارة بهذا التعديل هي بصدد تصحيح وضعية
اي انها اخطات في القانون الساري المفعول وهي الآن تصحح الوضعية باعادتها الى الوضعية السابقة90/49
لذا يجب استغلال هذا الامر بالقول ان الوضعية مازالت لم تصحح او لم يتم تصحيح الوضعية بالكامل لاشعار الوزارة انها كانت خاطئة وانها في وضعية تدارك لخطئها مما يوجب عليها اتمام تصحيح الوضعية بالكامل

بورك فيك الأخ الفاضل أحمد رائد!
فنعمت الإضافة التي تفضلت بها،والشكر موصول لك على مختاف إسهاماتك، وردودك القيمة التي تفصح عن معدنك النفيس.
نعم، الإجراءات المعدلة والمتممة التي تطبق الآن على المرسوم التنفيذي
315-08 من طرف الوصاية واللجنة الحكومية تشكل اعترافا رسميا بأنه أجحف في حق القطاع،بسبب جملة الاختلالات التي تتنافى والقانون في الكثير من جوانبه، ودليل قاطع وبرهان ساطع على أنه مرسوم لا يُعتد به، بل المرسوم التنفيذي 49-90 هو الأساس والمرجعية في فض مختلف النزاعات القائمة حاليا بسبب القفز على هذا القانون الإطار خاصة في مجال الحقوق المكتسبة...