أرى أن ما تقدم به الاخ أمين عبدو حوصلة لما كنا نطالب به وحاولنا أن نجعله منطلق التفاوض في الاتحاد .ولكن نجد أن الاتحاد وقع عليه التسويف بالأيات الشيطانية للوظيف العمومية التي تعاملت بازدواجية فاضحة .ولهذا أي موافقة على القانون الجديد دون تحقيق هذا الهدف نعتبره فشل لا مبرر له .ثقتنا كبيرة في مفاوضينا نحن مجندون لأي طاريء الكرة في مرمى القيادة الوطنية ......
امين عبدو:
في ظل الغليان الشديد الذي تشهده معظم أسلاك التربية ، وخاصة فئة التدريس ( معلمو الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط) وذلك نتيجة الإجحاف الذي طال هذه الفئة وعدم إنصافها من خلال المسودة الأخيرة المتعلقة بالقانون الخاص بالتربية ، ونظرا لـــ :
*المغالطة الكبيرة المتمثلة في اعتبار دمج هذين السلكين في الرتبتين 11 و 12 بالنسبة للمعلمين و الأساتذة على التوالي عبارة عن ترقية لهم في حين يعتبر ذلك استرجاع لحق مسلوب و تدارك لخطا في القانون 08\315 الذي صنفهم في رتبة أقل من زملائهم واعتبرهم فئة آيلة للزوال مع قيامهم بنفس العمل و تقديم نفس الجهد, و ذلك تماشيا مع قوانين الجمهورية و المبادئ الدستورية.
*تحجج الإدارة بالقوانين :
المرسوم 08\315 و 08\04 و خاصة الأمر 07\304 المتعلق بشبكة الأجور في اشتراط الشهادات العليا في التصنيف و الإدماج مما يعتبر انتهاك للقانون في حد ذاته باعتبار أن القانون لا يسري بأثر رجعي و بالتالي فانه لا يمكن تطبيق هذه القوانين و خاصة الأمر 07\304 علي الموظفين الملتحقين بالتعليم قبل تاريخ صدورها , مع انتهاج سياسة الكيل بمكيالين في هذا المجال .
*غلق مجال الترقية بنوعيها ( أفقيا و عموديا ) أمام هذه الفئة للاعتبارات السابق ذكرها رغم أن معظم موظفي هذه الفئة على أبواب التقاعد.
*عدم إعطاء أهمية للأقدمية و الخبرة الكبيرة التي تمتلكها هذه الفئة و التي تخرج على يدها الكثير من الإطارات مما يؤهلها أن تكون في الريادة و بناءا على ما سبق فإننا نطالب بما يلي :
1) دمج هذه الفئة بتصنيفتين أي معلم الابتدائي من 11 إلى 13 و أستاذ المتوسط من 12 إلى 14 إنصافا لهم و تماشيا مع بقية الفئات و الرتب .
2) فتح مجال الترقية الأفقية و العمودية أمام هذه الفئة دون شرط أو قيد باعتبارها تمتلك شرط الأقدمية الكافية ( أكثر من 10 سنوات) و باعتبار ذلك حق لا يمكن التنازل عنه.
3) فتح مجال الترقية اعتبارا من هذه السنة على أساس 50% من المناصب على أساس المسابقة و التي يجب أن يشرف عليها الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات و تكون بشفافية كاملة من بدايتها إلى غاية تعليق النتائج ,و 50% المتبقية على أساس التأهيل بتطبيق القانون القديم للتأهيل مع تثمين الشهادات و احتسابها دون شرط التخصص خاصة عند الترقية لرتبة مدير باعتبارها لاتحتاج إلى تخصص معين.
4) تطبيق التعليمة وقم 06 الصادرة عن الحكومة لقطاع الوظيفة العمومية على قطاع التربية و على جميع المتحصلين على معدل 10/20 في كل الأسلاك مع تعميم ذ لك على المسابقات القادمة حتى لا نضطر إلى إعادة المسابقة كل سنة.
ملاحظة:
نرجو من نقابتنا " الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين" عدم الموافقة على إصدار القانون إلا بعد إدراج هذه المطالب ، مع تبني ذلك في شكل بيان وطني ، وإن لم يستجب لها ، فإن القاعدة مستعدة للاحتجاج عن طريق إضراب مفتوح.
