هل الكناباست أقوى من الإنباف؟ أم أن الوزارة تحابي التعليم الثانوي؟

رأيي أنه ليس من الحكمة اقتراح مفتش الثانوي خارج التصنيف، قد يثير هذا الاقتراح حفيظة الوظيف ع فيكون سببا لرفضهم المقترح من أساسه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذا الاقتراح لا يستند إلى معايير علمية وموضوعية - الشهادة والمهام - بقدر ما هو محاباة للقائمين على التعليم الثانوي..

انا من جهتي - وان شاء الله اكون متشائما-اشك حتى في صدور هذا القانون لانه كما قال السيد محمد الامين النقابات متحالفة مع الوزارة لان الوقت فات وهذي طريقة لتهدئة الاوضاع بقبول كل المقترحات ثم ترسل الى رئيس الحكومة لمدة 15 او 20 يوم ثم الى الرئاسة و هكذا نكونوا وصلنا الى 10 ماي.
ومن جهة اخرى اشك اذ لا يمكن تصنيف مفتشي التربية الوطنية خارج التصنيف مستحيل يبقوا في 17.لان قطاعات اخرى ستقوم الجامعة والصحة ..الخ .معناه اعادة صياغة قانون الوظيف العمومي و هذا غير ممكن.
لان الوزارة بهذه الطريقة برات ساحتها و بالتالي سحبت بساط امكانيةالاضراب لانه لا يوجد مبرر.اذيقولون لماذا تضربون القانون عدلناه و قبلنا اقتراحاتكم

[:::::::::::::::::::::::::::::::

ولكن يا سي محمد الامين كيف يكون موقف القطاعات الاخرى ؟ هل يسكت اساتذة الجامعة و عمال الصحة و القطاعات الاخرى؟ لانه ستكون اختلالات ينجر معها تخلخل في شبكة الوظيف العمومي. و هل الوظيف العمومي مستعد لمراجعة الشبكة؟
لاحظ معي ما يحدث في قطاع الصحة ولما تقوم جميع القطاعات يقوول رئيس الحكومة اذن اعطوني فرصة اعيد قانون الوظيفة ككل و انتظروا..
قرر ممثلو أكثر من 200 ألف مستخدم في الصحة، منضوون تحت لواء 11 تنظيما نقابيا، الضغط على الوزارة لإلزامها على فتح القوانين الخاصة بمختلف الأسلاك للمراجعة، على غرار ما هو حاصل في التربية. وتفكر النقابات في تنسيق جهودها لـ''إحراج'' الوصاية بشل القطاع ''بعد أن تبيّن بأن الحجج التي قدّمها ولد عباس واهية، بدليل الخطوات الكبيرة التي يقوم بها بن بوزيد لإرضاء شركائه..''.

قالت رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات عقيلة قروش، بأن التنظيم الذي تمثله، قرر رفع وتيرة الاحتجاج لإجبار وزارة الصحة على إدراج مقترحاته في القانون الخاص، خاصة ما تعلق بالأحكام الانتقالية باعتبار أن هذا السلك، حسب محدثتنا، هو الوحيد الذي لم يستفد من هذه الأحكام. وبالنظر إلى خصوصية المهنة التي تضم أكبر عدد من النساء، أودعت النقابة شكوى على مستوى الوزارة، تطالب فيها بتطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق المرأة العاملة، التي وقّعت عليها الجزائر، كمرجع أساسي لمراجعة القانون الخاص، لأنها تفرض المراجعة بما يخدم حقوق المرأة، غير أنها حسب قروش لم تتلق لحد الآن أي رد رغم انقضاء الآجال التي منحتها النقابة للوزارة. وبناء على ذلك، قرر الاتحاد اللجوء إلى مجلس الدولة، للفصل في الملف، من خلال شكوى مطوّلة سيتم إيداعها على مستوى هذه الهيئة لمقاضاة الوصاية، بعد أشغال الجمعية العامة المقررة يومي 30 و31 مارس، كبديل على الاحتجاج بالنظر إلى خصوصية القطاع الذي يعاني عجزا كبيرا حسب رئيسة ذات التنظيم، حيث يضم حوالي 7 آلاف قابلة لا يمكنهن مهما كانت الأحوال، تضيف، التلاعب بأرواح الأمهات والمواليد الجدد، حسب قروش. أما رئيس نقابة الأطباء النفسانيين، خالد كداد، فاستغرب طريقة تعامل وزير الصحة مع شركائه الاجتماعيين مقارنة بالجهود ''الكبيرة'' التي يبذلها وزير التربية لإرضاء نقاباته، بدليل المفاوضات الطويلة و''المثمرة'' التي عرفتها وثيقة مراجعة القانون الأساسي وتفاؤل هذه التنظيمات لمضمونها الذي سيعرض على مصالح الحكومة للدراسة. وحسب محدثنا، فإن العمل الذي قام به بن بوزيد، أسقط جميع الحجج ''الواهية'' التي ظل يتستر وراءها الوزير ولد عباس لتبرير رفض الوصاية مراجعة القوانين الخاصة لمختلف أسلاك القطاع. ''وتبين أيضا بأن تعليمة الوزير الأول التي يتحجج بها الوزير، ويقول بأنها تمنع مراجعة القوانين، غير موجودة بتاتا، و إلا فكيف يفسر ما يحصل حاليا في قطاع التربية''.

وفي اعتقاد كداد، فإن بن بوزيد تلقى الضوء الأخضر من الوزير الأول لمراجعة القانون الخاص بالقطاع، بمعنى أن الأمر ممكن ولا يعارض قانون الوظيفة العمومية، مما يجعله ملزما على جميع القطاعات، حيث حذّر الوصاية، وطالبها بتحمل مسؤولياتها كاملة، بالنظر إلى قرار نقابة النفسانيين دعوة جميع نقابات الصحة إلى توحيد صفوفها للضرب بقوة ورفع وتيرة الاحتجاج ''ما دام وزير التربية يستقبل شركاءه ويبذل جهودا جبارة لإدراج مقترحاتهم، مقابل زميله في الحكومة الذي لا يتردد في استعمال مختلف وسائل الضغط والخصم وتحريك آلة العدالة لسحق النقابات''.