الى لجنة التفاوض في الوقت بدل الضائع ،،،،
جاء القانون 08-315 الصادر في 2008 بنسخة راقية حديثة ، ورغم اختلالاته المحصورة في نقطة وحيدة ، وهي مناقضة للقانون الأساسي للوظيف العمومي، وهو:الأجر يساوي العمل المُؤدى مما يجعل المهام تساوي المنصب تساوي الأجر وفقط
بعد فترة عمل، الأكثرية تشهد بما قدموه أهل التربية من معلمين وأساتذة ومسيرين من إداريين وبيذاغوجيين ومعهم مؤطري التربية،،،
جاء عصر الضعف والهوان، عهد النخاسة والرداءة، وجاءت التغيرات الهدامة على كل القطاعات، وبقي قطاع التربية الحصن الأخير للأمة والمجتمع،
لكن دوام الحال من المحال، ووصل البلاء قطاعنا، وبدت خيوط السم تتغلغل إليه منذ بداية سياسات التوظيف الارتجالية، وتغلغل المحسوبية والمحاباة والأنانية وحتى العروشية،
ثم جاء القانون 318 ل2008م، ليكرس هذه المبادئء الهدامة واصبحوا يتكلمون بمنطق الحق المغتصب في عهد العشرية السوداء وعهد الحلول الترقيعية التي جاءت على الأخضر واليابس ولولا الإحتماء وراء الشرعية الثورية والإستنجاد بالسيد بوتلفيقة لظهرت نواياهم ولكن دهاءهم أكبر ، وهم دوما يقتاتون كالأشنيات من الوطن والوطنيين والمواطنين.
جاء قانون العار، فعوض أن يرسم الهيئات الأساسية للقطاع في تصنيفات أساسية، وترتيبها حسب المهام والغايات،
- ولا أفشي سرا إذا قلت أن القانون في نسخته الأولى المتداولة أحسن بكثير من كل هذه النسخ التي تتوالى بل وحتى من اقتراحات لونباف، وهذا طبعا إذا ابتعدنا عن الأنانية والذاتية.
- قطاع التربية والتعليم مبني على التلميذ رجل المستقبل ومحور العملية التربوية، ولهذا كان يجب توفير الأطر المادية والتنظيمية لإنجاح هذه العملية
- الهدف والغاية هو توفير تربية وتعليم لتكوين الفرد الصالح للأمة مستقبليا ولمقارعة الأمم والشعوب في ركب الحضارة المتسارعة أكثر،
هيئات الإدارة إختفت وما كان لها أن تظهر بإستقلالية وفق هذه العجرفة الفوقية، ونحن (( معذرة )) من حقق هذه الفعلة البلهاء،
قانون التربية عليه أن يرتب الأولويات في التصنيف حسب الغايات المستهدفة،،،
كان يجاب أن يصنف القائمون على التربية بوضوح المكلفون بترتيب أولويات العملية التربوية، ولأن القانون التوجيهي يلح وهذا هو المنطقي على وضع الطفل كمحور العملية التربوية، وتوفير احتياجاته المادية والمعنوية وعتاد العملية التربوية وأدواتها من مسكن وأكل هذا التلميذ وظروف حياته، ثم برامج ومقررات وتوفير احتياجاتها المادية والمعنوية، ومنها مباشرة في الرتبة الأولى نجد من يقوم بأداء العملية التربوية وهم سلك التعليم ،
ولهذا كان على القائمين على إعداد القانون أو تصحيح الإختلالات أو الاقتراحات تتبع المسار الترتيبي التالي:
1. في المقام الأول للقانون الخاص كان يجب الاهتمام أساسا بمن يقوم بهذه العملية التربوية، ووضع تصنيف رصين لتحقيق الغايات المرجوة،
- ويكون التصنيف مبنيا أساسا على الخبرة المهنية، نحن في قطاع ممارسة ولسنا في مسابقة إظهار المعارف (( فالمعارف رصيد مشاع في خضم التكنولوجيات الحديثة)) وعليه نعتمد استغلال الخبرة التي هي أساس العملية التربوية ومعها وليس فوقها الشهادة ولأن المعلومة أصبحت مشاع ومتنوعة مصادر الاستسقاء.
ومعه تماشيا مع التطور العلمي ولجعل المربي يتعايش مع العصر ويستفيد من تطورات العلم والتكنولوجيا الرهيب و الترغيب والتحفيز على التكوين المستمر من خلال تثمين الشهادات المكتسبة بعد التوظيف
وأنا لي رأي قاطع لم أجد ما يزعزعه في كل القوانين والمواثيق المطروحة وهو "" الشهادة هي مؤهل علمي لشروط التوظيف في حينه للانتساب إلى وظيفة ما وفقط""
(( أما الذي يملك شهادة عليا وإن كان أهلا لها وكفؤا حقا لها أن يذهب حيث مؤهلاتيه الشهائدية تسمح له بذلك، وأما إذا افترضنا جدلا وليس حقيقة أنه صاحب دكتوراة ويرغب قي التعليم الإبتدائي، فليرضى بنتائج رغبته وليقنع بمقابل هواه أو حبه، فالمرء يضحي لأتفه الأشياء فكيف له بغاية نبيلة ورغبة شخصية – وهذا افتراض يصعب وجوده في جيل الموظفين حاليا مع التحفظ ))
وكذلك قضية - ترفيع المجازين على أساتذة الأساسي - والذي كررته بمناسبة التعديلات المتتالية في مواضيع كما ذكرت، فهو منافي للقوانين الأساسية ومعارض للمنطق السليم (( اذخل يا الجار واخرج يا صاحب الدار)) ،
مع كل تحفظاتي عليه (( وهي دوما)) وهذا منذ توظيفهم كان خطأ تقني مُمنهج (( وقد يكون مقصود لأسباب شرحتها مرات في مواضيع مختلفة))
وطبعا جاء هذا في القانون 08-315 كباطل وبهتان وظلم لمن أسس التعليم الجزائري ( الأساسي) وحتى المقترحات من كل الأطراف انطلقت واعتمدت على الخطأ والباطل (( ما عدا في طور الثانوي، وقد تطرقت لها شرحا مرات في مواضيع مختلفة)) ولأن "" ما بني على الباطل فهو باطل "" وجب التعديل والتصحيح والحيف الكبير وقع بأكبر قدر على كل سلك ربط بفكرة طريق الزوال طور الأساسي من معلمين وأساتذة، مساعدي التربية وو ،،،،
والله من وراء القصد
2. في المقام الثاني للقانون الخاص :يأتي المساعدون والمعينون للمعلم والمتعلم على العملية التعليمية وهنا نجد المحاور الثلاث:
سلك الإدارة من جهة وسلك التفتيش من جهة ثانية في اتصال مباشر مع المعلم
ونجد سلك موظفي التربية والمساعدة البيذاغوجية من مساعدي التربية والمستشار التربوي والناظر،
والأسلاك الأخرى التي تؤدي المهام المرتبطة بتوفير الحاجيات المادية والمالية للتلميذ والمعلم وباقي موظفي القطاع.
لهذا وغيره أنا أرى القانون 08-315 أحسن وأرقى من كل هذه المسَوَدَات السوداء،
أنا مع القانون الأصلي في تصنيف الأسلاك الصادر في 2008، وعليه وما التغيير المطموح إلا ما يندرج و يحافظ على بنيته العلمية المعاصرة، وأن ينقح وفق المبادئ الأساسية التالية:
- الوظيفة تساوي الأجر،،
- الشهادة معيار للتوظيف ( توفر عند التقدم للوظيفة)، وتبقى فيما بعد للتحفيز والترغيب في التنمية البشرية للموظف
- إلغاء مع الاعتذار الأدبي عن فكرة طريق الزوال، (لأنها فكرة استعمارية).
- مناصب الإدارة والتفتيش لا تستأهل ولا تستحق سوى نقاط استدلالية (منح ترقيات) وكل موظف منهم يبقى مرتبط بسلكه الأصلي، واما الحجج المقدمة في استحداثه كسلك مستقل فهي جد واهية وهي مغلفة بالدهاء والأنانية ،،،،،،
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، والله من وراء القصد
