إن الجزائر دخلت في السنوات الأخيرة في عصر الانحطاط في جميع الميادين ،وأصبح التفكير المنطقي معطلا عند أغلب المسؤولين مما أدى إلى القضاء على مصداقية مؤسسات الدولة من خلال تصرفاتهم وتناقضاتهم.
أصدرت مديرية تسيير الموارد البشرية لوزارة التربية تحت رقم1173/0.9/2013المؤرخ في28/11/2013 ترخيصا لنظار الثانويات ومستشاري التربية المنحدرين من سلك أستاذ التعليم المتوسط للمشاركة في امتحان مهني للالتحاق برتبة مدير ثانوية للأول ومدير متوسطة للثاني دون اعتماد الأقدمية المطلوبة.وجرى الامتحان يومي 08و09ديسمبر2013.
وبتاريخ04/02/2014 أعلنت نتائج المسابقة في ولاية تيزي وزو بعد تقريبا شهرين عن طريق الموقع الرسمي لمديرية التربية دون ذكر معدل النجاح كما ينص عليه القانون هذا من جهة ، من جهة أخرى لم يذكر أن الوظيفةالعمومية رفضت ملفات نظار الثانويات ومستشاري التربية المرخص لهما ففي نظر الكثير نعتبر راسبين لا مقصيين.
عجبا لغباوة الوظيفة العمومية كيف ترفض ملفات المرخص لهما مع العلم أن أغلبهم مكلفون بالإدارة.أكثر من هذا هناك أساتذة من فئة الآيلين للزوال التي حرمها القانون الجديد240/12من الترقية إلى مدير متوسطة أومفتش المادةعلما أنها في ظل القانون90/49كان يمكن لها ذلك فأين هوالحق في الترقية وأين هو مبدأالحق المكتسب؟وهي مكلفة بالتسيير الإداري للمتوسطات رغم أنهم مصنفون في الصنف 11 والمدير في الصنف15 فأين الوظيفة العمومية في كل هذا؟
عدد المناصب المالية المفتوحة لمدير متوسطة في ولاية تيزي وزو هو39منصبا نجح 24مترشحا والعدد الحقيقي للمناصب الشاغرة يفوق ضعف المناصب المفتوحة علما أن في الخريطة الإدارية لكل متوسطة مديرا.ورغم ما سبق ما زالت الوزارة تتمسك بصلاحية القانون240/12.ومايقال بأن التوظيف بالتعاقد بالنسبة للأساتذة إلا ما قد مضى خطأ لأن الوظبفة العمومية لا تتحكم في عدد المناصب الشاغرة.
انظروا إلى ظلم القانون الأساسي240/12احيث رخص للأستاذ الرئيسي بالمشاركة في المسابقة لرتبة مدير دون اعتماد أقدمية 7سنوات ورفض لمستشار التربية المنحدر من سلك أستاذ التعليم المتوسط ذلك.والحقيقة أن مستشار التربية أقرب إلى الإدارة من الأستاذ الرئيسي.فالقانون الأساسي الأخير جاء ظالما لمعظم الأسلاك فالمدير تساوى مع الأستاذ المكون علما أن الأول له مسؤولية ومن حقه زيارة الثاني وتقييمه.ومستشار التربية تساوى مع الأستاذ الرئيسي علما أن الأول له مسؤولية وهو المسؤول الثاني في المتوسطة يمكن أن يستدعى في الليل والنهار ومنطقيا مستشار التربية في المتوسط هو المستشار الرئيسي وليس الذي في الثانوية كما هو معمول به لأن الذي في الثانوية يأتي في المرتبة الثالثة بعد كل من المدير والناظر.
وما لم أتقبله ولن تتقبله النقابات كيف أن طرفا في الدولة يرخص وطرفا آخر من نفس الدولة يرفض ومتى بعد التحضير والمشاركة .فمن حق الوظيفة العمومية أن ترفض ولكن قبل دفع حقوق المسابقة والمشاركة فيها.
وأخيرا وفق الله الكنابست و الأنبيف من أجل تطهير وزارة التربية ومديرياتها من الرداءة المتفشية فيهما .وأوجه ندائي إلى كل المكلفين في المؤسسات التربوية إلى رفض التكليف وسنرى ماذا ستفعل الوظيفة العمومية أمام هذا المشكل .
