إلى الأخ صالح و رؤساء اللجان الولائية ,,,

يجب أن نبلغ الجميع ما يلي :
إن الاختلالات و التناقضات التي ظهرت في المسودة الثالثة لتعديل القانون الأساسي الخاص سينجر عنها انعكاسات تضر بالدولة الجزائرية و بوتيرة تطور منظومتها التربوية ، و بمستقبل موظفي المراقبة و التفتيش في التعليم الابتدائي و لمعالجة ذلك تقترح :
1 ـ إنصاف فئة مفتشي التعليم الابتدائي بالقضاء على التمييز في التصنيف و و مساواتهم ب زملائهم في مرحلتي التعليم المتوسط و الثانوي لأنهم يملكون مؤهلات مهنية و علمية متساوية كما أنهم يؤدون مهاما إدارية و يشرفون على مجموعة من المواد و يتعاملون مع مجموعة من التخصصات بالإضافة إلى المهام المشتركة مع بقية المفتشين في المتوسط و الثانوي .
2 ـ كذلك إنصاف فئة مفتشي التعليم الابتدائي و تعويضهم عن الرتبة الوحيدة في السلك مع حرمانهم من الترقية.
3 ـ القضاء على التمييز بين الموظفين من خلال الامتناع عن تحديد سقف تصنيف الموظفين في التعليم الابتدائي في 14 فقط رغم فسح المجال لغيرهم لبلوغ الصنف 16 أو 17 و هو عقاب للموظفين في هذه المرحلة بالقانون و سلب حقوقهم حاليا و مستقبلا في التمتع بتثمين مؤهلاتهم العلمية و في المرحلة التي يختارونها.
4 ـ تمتع الجميع بالحق في الترقية و العدالة بين الموظفين فهل يعقل على سبيل المثال تصنيف موظف بأقل مؤهلات في 15 هو سابقا في 16/02 بينما مفتش التعليم الابتدائي هو سابقا في 16/05 يتم تصنيفه فقط في 14 و بمؤهلات قد لا يملكها ذاك المصنف في 17.
5 ـ منع الاستهزاء بمفتشي التعليم الابتدائي باستحداث منصب مفتش إدارة مؤسسات بإضافة مهام تسيير لا توجد لدى نظرائه في المتوسط و الثانوي بهدف القضاء النهائي على استقلالية التفتيش في التعليم الابتدائي مع تكليفه بمهام من اختصاص موظفي الإدارة ، فهل هذا المنصب ينتمي إلى موظفي الإدارة أو إلى موظفي المراقبة و التفتيش ؟؟؟؟.
6 ـ استشراف المستقبل من خلال التركيز فقط على تدارك النقائص التي أفرزها تطبيق المرسوم التنفيذي 08/315 و معالجة وضعيات مستجدة ثم تمديد عمر القانون إلى فترة أطول مع التطلع إلى المستقبل ، مع العلم أن أي قانون خاص يجب أن يأخد بعين الاعتبار مؤهلات الموظف مع الحرص على تثمين كل من: ( الأقدمية و مجهود الموظف لتحسين مؤهلاته) .
7 ـ التصنيف التصاعدي 13 و 14 و 15 للأستاذ المكون في المدرسة الابتدائية و مدير مدرسة ابتدائية و مفتش التغذية المدرسية لأنهم يختلفون في المهام و المؤهلات المهنية و العلمية و يشغلون مناصب تتطلب ذلك للفصل بين الأستاذ و المدير و المفتش على غرار ما هو معمول به في المتوسط و الثانوي و
8 ـ الأخذ بمبدأ المحافظة على الحقوق المكتسبة بالاستناد إلى المرسوم التنفيذي 90/49 و ليس إلى المرسوم 08/315 الذي هو بصدد التعديل حتى لا يتم الانحياز إلى فئة من الموظفين على حساب أخرى.
و الخلاصة :
بالنسبة لسلك التفتيش هناك ( مفتش تعليم ابتدائي و مفتش تعليم متوسط و مفتش تربية وطنية) الكل يحمل محفظة و يفتش موظفا حسب نطاق الإشراف التربوي و الإداري أي يشتركون في نفس المهام و يختلفون في خصوصية التفتيش.
كما أن المفتش في الابتدائي يتساوى في المؤهلات العلمية و المهنية مع بقية المفتشين المتوسط و الثانوي.
و يبقى الآن الإشارة إلى إنعدام معايير موضوعية و مقنعة قد تقود إلى التمييز بين موظفي المراقبة و التفتيش، و مهما كان الأمر فإن أسلاك التفتيش و المراقبة هي أعلى رتبة ترقية للموظف في قطاع التربية و منها تتشكل نخبة تتكفل بمهام مشتركة كالبحث و المراقبة و التفتيش و التحقيق ، و المنطق يقتضي أن تصنف أعلى من كل موظفي التعليم و أعلى من كل موظفي الإدارة و هذا هو المنطق الذي أسس له في المرسوم التنفيذي 90/49 ، فلماذا هذا التراجع ؟؟؟؟