هذا التمييز السخيف عامل توتر دائم ينبغي أن ينتهي

- ابتداء إن التمييز بين أسلاك التفتيش عامل توتر دائم يهدد انسجام الجماعة التربوية، وهو أيضا غير مبرر وسخيف إلى حد بعيد، لعلني أبرر حكاية الانحدار من عدم استفادة مفتشي التعليم المتوسط المنحدرين من سلك أساتذة التعليم الثانوي من أي ترقية في التصنيف في القانون الخاص 08/315 وهي رغبة أيضا في التساوي مع مفتشي التعليم الثانوي ، وربما كانت هذه الحكاية حافز على ضرورة المساواة ، إذ أن أغلب المفتشين في الطور الابتدائي والمتوسط حاصلين على شهادات عليا ( الليسانس و بعضهم حاصل حتى على الماجستير وعلى الدكتوراه)،وهذا ما سيكون حافزا على هذه المطلبية الشرعية، أما غير الحاصلين على شهادات ، فشهادات الخبرة والتجريب والعراقة في المجال البيداغوجي والتربوي والمهني كافية إلى أن تنقلهم إلى تصنيف متساو مع نظرائهم في الثانوي ، وأشهد وأنا مفتش من التعليم المتوسط أني التقيت كثيرا من مفتشي التعليم الابتدائي الذين يفوقون نظراءهم في الأطوار الأخرى معرفيا وبيداغوجيا وتربويا، بل إني أكاد أجزم أن أغلب مفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط يحوزون السبق في التكوين التربوي والبيداغوجي فنظراؤنا في التعليم الثانوي لم يحظوا إلى مدة قريبة بتكوين تأهيلي للمهام المفتش ( مع احترامي لزملائي في الثانوي)، إذن هذا مبرر حكاية الانحدار ، أما وقد تحولت إلى عامل جديد للتوتر فمن الضروري التخلي عنهاا ( وأنا منحدر من التعليم الثانوي) وأراها معيقا في رؤية موضوعية نتمناها منصفة لأسلاك لتفتيش ،
- غير أن المشكلة ينبغي أن تحل حلا جذريا ، وليس هناك حل سوى من خلال إعادة النظر في تصنيف الأساتذة فالتمييز الحاصل بين أسلاك التعليم في أطوار الدراسة في التصنيف ومستويات التأهيل وشروط التعيين ( أستاذ تعليم ابتدائي 11 ، أستاذ تعليم متوسط 12 ،أستاذ تعليم ثانوي 13) وإِنْ عمل القانون الخاص على تجاوز نسبي لهذا الواقع التمييزي الذي وإن كان مبررا بمستويات التأهيل والتكوين، فإن أهمية المراحل المختلفة لنمو الطفل والرهانات البيداغوجية في كل طور من أطوار الدراسة تقتضي إعادة النظر في نظام التعيين والتوظيف والتكوين، وذلك بمساواة مستويات التأهيل في كل الأطوار ((bac+5 كما شروط التوظيف ، وهذا سيرفع من فعالية النظام التربوي ، ويرقي الممارسات البيداغوجية في كل طور ، بتكفل أساتذة (حاصلين على ماستر أو bac+5) بتعليم التلاميذ في الطور الابتدائي والمتوسط والثانوي ،ويتبعه تساو منصف بين مناصب التفتيش في كل الأطوار ومناصب الإدارة في كل الأطوار ، كما سيكون له أثر في الانسجام العمودي بين التعلمات والأطوار ، ويمكن السماح للأستاذ بالتنقل بين الأطوار بناء على رغبته ، ومن أجل تحقيق هذا الانتقال الضروري يمكن استحداث سلك أستاذ امتياز في الطور الابتدائي والمتوسط بشروط ومستوى تأهيل أستاذ التعليم الثانوي وينبغي اتخاذ تدابير انتقالية لإدماج وترقية الأساتذة والمعلمين في التعليم المتوسط والابتدائي الحاصلين على شهادة الليسانس في الاختصاص في سلك استاذ امتياز(الصنف 13) ويدمج فيه أيضا الأساتذة والمعلمون الحاصلون على شهادة اختتام التكوين( تحدد كيفياته من خلال قرار وزاري، يسمح هذا التكوين بترقية كل المعلمين والأساتذة في التعليم المتوسط والابتدائي إلى رتبة أستاذ امتياز) وهكذا نقضي تماما على هذا التمييز السخيف ، .بالتأكيد لهذا الانتقال كلفته الاقتصادية في التكوين ( باك +5 لكل أستاذ مهما كان الطور) وأثره المالي في منظومة الأجور ، لكنه سيرقي بالتأكيد منظومة التربية والتعليم في مؤسساتنا التربوية( وأظن أن هذا المبرر المالي هو الدافع الخفي لهذا التمييز خصوا أن أساتذة التعليم الابتدائي أضعا أضعاف أساتذة التعليم المتوسط وهؤلاء أيضا أَضعاف أضعاف أساتذة التعليم الثانوي .
- ومن الضروري أيضا انهاء التمييز في التسمية ( في فرنسا هناك فقط تسمية واحدة(( مفتش التربية الوطنية)) في كل المراحل المختلفة وفي كل الاختصاصات المختلفة)، فينبغي أن يكون سلك واحد هو سلك مفتشي التربية الوطنية لكل الأطوار والاختصاصات
- إن الاختلاف في مستوى الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا والتي تريد أن توهمنا مديرية المستخدمين بأنها مبرر لاختلاف التصنيف غير موضوعية ، فالمادة 4 من المرسوم الرئاسي 07-307 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية تحدد المعايير الثلاثة التي تحدد الزيادة الاستدلالية وهي :
- 1/مستوى التأهيل المطلوب للالتحاق بالمنصب العالي.2/أهمية المسؤوليات المرتبطة بالمنصب العالي 3/ طبيعة النشاطات المرتبطة بالمنصب العالي، وهي معايير تتساوى فيها المناصب العليا بعنوان التفتيش ، فما الاختلاف في المسؤوليات وطبيعة النشاطات بين مفتش التربية الوطنية ومفتش التعليم المتوسط ومفتش التعليم الابتدائي وحتى في مستوى التأهيل بشكل عام ( أغلب مفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط حاصلون على شهادة الليسانس ، فضلا على الحاصلين على شهادات عليا (ماجستير ودكتوراه) والباقون يتميزون بعراقة في المجال المهني والتربوي تفوق الشهادات) ، فالأكثر موضوعية أن ينال مفتشو التعليم الابتدائي الزيادة الاستدلالية الأقصى لجسامة وأهمية المسؤولية المرتبطة بمهام مفتش التعليم الابتدائي، فعلى الأقل يتم التصنيف بشكل عادل ومتساو.
- ضرورة استحداث رتبة ترقية بعنوان مفتش خبير في الدرجة الأولى في كل طور وفي كل اختصاص، يدمج ويرقى في هذا السلك المفتشون في مختلف الأطوار: 1/ عن طريق امتحان مهني( 80% ) 2/ على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل ( 20%).
- ضرورة استحداث رتبة ترقية بعنوان مفتش خبير في الدرجة الثانية في كل طور وفي كل اختصاص، يدمج ويرقى في هذا السلك المفتشون في مختلف الأطوار الحاصلون على شهادة ماجستير من أجل استبقاء هؤلاء في أسلاك التربية والاستفادة من مستوى تأهيلهم في تحسين أداء المنظومة التربوية ويمكن فتح التوظيف في هذا الرتبة للأستاذ الخبير، ويكون تصنيف المفتش الخبير خارج السلم .
- استحداث منصب عال بعنوان مفتش منسق لكل الأطوار والاختصاصات، يحدد مستوى الزيادة الاستدلالية المرتبطة به في المستوى 13 أي : 595 ، يتم التعيين في هذا المنصب العالي :
- 1/ عن طريق امتحان مهني( 80% ) 2/ على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل ( 20%).
-
- أنتهز الفرصة لأهنئ مفتشي التعليم الابتدائي على فضل السبق في تأسيس لجنة وطنية للسلك , وأتمنى أن يفعل مفتشو التعليم المتوسط والثانوي مثل ذلك، غير أن المؤسف أن لا تكون اقتراحات اللجنة ضمن اقتراحات نقابة الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين

بارك الله فيك وسدد خطاك...تحليل منطقي وموضوعي...مرحبا بك في بيتك...اليك اخي ماتم الاتفاق عليه اليوم...وانتظر منك جوابا في القريب العاجل
وافقت وزارة التربية مبدئيا أمس على عدد من مقترحات الاتحادية الوطنية لعمال التربية،

في انتظار الموافقة النهائية قريبا من قبل مديرية الوظيف العمومي ووزارة المالية،

حول إجراءات ترقية عدد من الفئات تجاهلها أو لم ينصفها القانون الخاص.

التقى ممثلون عن وزارة التربية بأعضاء الاتحادية الوطنية لعمال التربية أمس في مقر الوزارة، وتناول اللقاء اقتراحات الاتحادية المتعلقة بالتعديلات الخاصة بالقانون الخاص لعمال التربية 315/08، وقال فرحات شابخ عضو الاتحادية في تصريح لـ''الخبر'' إن مسؤولي الوزارة تجاوبوا مع مختلف الاقتراحات التي عرضتها الاتحادية في انتظار تجسيد الاتفاقيات المبدئية مع الوظيف العمومي ووزارة المالية لاحقا، وأكد المتحدث أن من بين الاقتراحات التكفل بمعلمي الابتدائي وأساتذة المتوسط، والسماح لهم بالمشاركة في الامتحانات الخاصة بالترقية إلى مستشار تربية ومدير متوسطة ومفتش، أما معلمي الابتدائي فيسمح لهم بالمشاركة في الامتحانات لمنصب مدير مدرسة ابتدائية ومفتش التعليم الابتدائي.

المكسب الثاني يتعلق بإعادة منصب مديري المؤسسات ''مدير ابتدائية ومتوسطة وثانوية'' وكذلك المفتشين في الأطوار الثلاثة إلى رتب، وهو مطلب الفئات التي تعرضت للإحباط بعد صدور القانون الخاص.

ومن ضمن المكاسب أيضا فتح مجال الترقية للمساعدين التربويين، من خلال ترقية مساعد تربوي إلى مساعد تربوي رئيسي في الرتبة التاسعة، كما يسمح لهؤلاء بالترقية إلى مساعد تربية درجة أولى في الصنف العاشر ويمكن لمساعد تربية درجة أولى أن يصبح مساعد تربية في الدرجة الثانية في الصنف 11، كما أن مساعد تربية درجة ثانية بإمكانه أن يترقى إلى مستشار تربية في الصنف 13 وهذا ما يحفز مساعدي التربية، يؤكد فرحات شابخ.

كما تم استحداث منصب أستاذ مكون للتعليم الابتدائي، ويسمح له بالمشاركة في المسابقة الخارجية من يملك شهادة الماستر ويصنف في الصنف 13، وتكون مهامه تكوين الطلاب الأساتذة في التربصات المغلقة والأساتذة والمعلمين المبتدئين وتنسيق الأعمال داخل المؤسسة.

كما واقفت الوزارة مبدئيا على تصنيف مدير المدرسة الابتدائية في الصنف الـ13 بعدما كان في الصنف 11 ونائب مدير مدرسة ابتدائية في الصنف 12، مع استحداث منصب جديد في التعليم المتوسط كناظر، دوره التكفل بالأمور البيداغوجية ويصنف في الصنف 14واستحداث منصب أستاذ مكون في التعليم المتوسط بإمكانه المشاركة في المسابقة شريطة أن يكون حاملا للماجستير ويصنف في الصنف 14، بالإضافة إلى تصنيف مدير المتوسطة في الـ15 بعدما كان في الصنف 13، كما تم استحداث أستاذ مكون في التعليم الثانوي في الصنف .15

وفيما يتعلق بفئة المفتشين، تم قبول مقترحات الاتحادية من خلال تصنيف مفتش التغذية المدرسية في الصنف 13 بعدما كان في الـ11 ومفتش تعليم ابتدائي تم تصنيفه في الصنف 14، ومفتش متوسط في الصنف 16 بعدما كان في 14 ثم 15، أما مستشار تغذية مدرسية فصنف في الصنف 12 بعدما كان في الصنف.10

وبخصوص فئة أعوان المخابر فجزء منهم أدمجوا في قطاع التربية، أما الجزء الآخر فقد ألحت الاتحادية الوطنية لعمال التربية على إدماجهم، غير أن وزارة التربية أكدت أن هذه الفئات بإمكانهم أن يترقوا إلى الدرجة 8 وعندها لهم الحق في الإدماج في قطاع التربية والوزارة ستسعى بحسب فرحات شابخ كل سنة على إعداد قوائم التأهيل لترقيتهم من صنف7 إلى صنف 8 ثم إلى 10، بما يعني أنه سيتم إدماجهم مباشرة في قطاع التربية ويستفيدون من مزايا القانون الخاص.

وفيما يتعلق بإدماج الأسلاك المشتركة في قطاع التربية، فقالت الوزارة بحسب المتحدث أنها تابعة لكل القطاعات وليست من اختصاص وزارة التربية وإنما الحكومة.

ومن المقرر أن يعقد لقاء هذا الأربعاء بين مسؤولي وزارة التربية وممثلي نقابات التربية حول هذه الملفات، ومن المحتمل أن يشارك ممثلون عن مديرية الوظيف العمومي ووزارة المالية.

[color=red]حسب ماورد في الجرائد غدا الأربعاء تغلق وزارة التربية نهائيا جلسات تعديل وإثراء مسودة القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية، ويبقى من مشوار الوثيقة جلستان اثنتان هما مروره على الوظيف العمومي ثم الحكومة[/color]

ان اقتراح احداث رتبة مفتش اداري في التعليم الابتدائي أرى أنه اقتراح غير واضح وقد يكون مقصده ايجاد اطار يتكفل بالبريد والأعباء الادارية ويشغل بذلك عن مهمة التكوين والمراقبة وانه كان من باب أولى أن يتم احداث بدل هذه الرتبة رتبة d]]مدير تعليم ابتدائي[/b](لا أقصد مدير مدرسة ابتدائية) تكون مهمته ادارية محضة ويتولى التنسيق بين مديري الابتدائيات في المقاطعة ويرقى لهذه الرتبة مديرو الابتدائيات وفق شروط يحددها القانون أما تكوين مدير المدرسة الابتدائية والاشراف على متابعة أعماله وتقييمها يبقى من اختصاص مفتش التعليم الابتدائي, ان ذلك من شأنه تنحية الأعباء الادارية عن كاهل مفتش الابتدائي واسنادها الى مدير التعليم الابتدائي في المقاطعة.

أشكر ردك الجميل
إذا وافقت المديرية العامة للوظيفة العمومية على هذه الشروط، فهذا مكسب جيد ،بقيت ضرورة فتح رتب ترقية ومنصب عال لمفتش منسق ( بالنسبة إلى المنصب العالي لمفتش منسق يفترض أن الأمر أصبح محسوما)، من المهم إذن النضال من إجل تأسيس رتب ترقية ، أقترح رتبة مفتش خبير أو مكون في الدرجة الأولى والثانية بالتفاصيل التي ذكرتها سابقا:
- ضرورة استحداث رتبة ترقية بعنوان مفتش خبير في الدرجة الأولى في كل طور وفي كل اختصاص، يدمج ويرقى في هذا السلك المفتشون في مختلف الأطوار: 1/ عن طريق امتحان مهني( 80% ) 2/ على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل ( 20%).
- ضرورة استحداث رتبة ترقية بعنوان مفتش خبير في الدرجة الثانية في كل طور وفي كل اختصاص، يدمج ويرقى في هذا السلك المفتشون في مختلف الأطوار الحاصلون على شهادة ماجستير من أجل استبقاء هؤلاء في أسلاك التربية والاستفادة من مستوى تأهيلهم في تحسين أداء المنظومة التربوية ويمكن فتح التوظيف في هذا الرتبة للأستاذ الخبير، ويكون تصنيف المفتش الخبير خارج السلم .

أما موقف النقابات من فلسفة الترقية فسأوضح رأيي فيها من خلال موضوع مستقل ، أشكرك مجددا

أخي عز الدين اقتراح منصب مفتش إداري كان احد المطالب المقترحة من طرف القاعدة الذي تضمنه البيان رقم 01 وكانت حجتهم في ذلك الحين كثرة الأعباء الإدارية وعدم وجود نص قانوني يؤسس لهذه الأعمال...
إلا أنني أشاطرك الرأي في ما اقترحت لسبب واحد وهو انه لا يمكن في ذلك الوقت للمفتش البيداغوجي أن يتحكم بصرامة في مدى تطبيق المناهج التعليمية بعد خروج المديرين عن سلطته الإدارية... كما هو الشأن الآن لمفتشي الفرنسية...
دمت لنا سندا وعونا... وتقبل تحياتي الخالصة