من بين ما تذرعت به هذه الوزارة الماكرة في التمادي في ضرب وحدة مفتشي التعليم الابتدائي ، وفي سياستهم عن طريق التفرقة، لأنها علمت أن لحمتهم باتت تزعج عدة أطراف... ، وبخاصة أنهم لم يسبق لهم في تاريخ التفتيش أن رصوا صفوفهم، وجمعوا شملهم كما صنعوا مؤخرا بشكل لافت للأنظار. ومن الأمور الواهية التي تعكزت عليها هذه الوصاية لتحقيق مسعاها غير الشريف المبطن في ما ورد في المشروع 01 وتحديدا في المحور التاسع على النحو التالي:
معالجة الاختلالات الناتجة عن تحويل المناصب العليا للتفتيش في التعليم الابتدائي إلى رتب:
- الرتب: 12.11.10عند إدماجهم في الرتبة 13 يحققون استفادة مادية مهمة.
- الاختلال يكمن في حالة مفتش الابتدائي المنحدر من رتبة أستاذ التعليم الثانوي( الصنف13) الذي يعتبر إدماجهم في الصنف 13 غير مفيد رغم أن ذلك كان اختياره وكان بإمكانه حينها المشاركة في مسابقة مفتشي التربية الوطنية، وبع الإحصاء الذي قمنا به تبين أن شهادة الليسانس التي يحملونها تعليمية في متعددة التخصصات، وعليه نقترح ما يلي:
- يتم إدماج هؤلاء حسب التخصص في رتبة مفتشي التعليم المتوسط( الصنف15)
أي أنها اعتمدت المعايير التالية في علاج الاختلالات ، عفوا تعميقها:
1- معيار استفادة مفتش الابتدائي ماديا.
وهنا نقول:
- إن الرتب: 12.11.10 نالها إجحاف عظيم من حيث الاستفادة المادية التي انجرّت عن تطبيق المرسوم التنفيذي315- 08 إلى يومنا هذا، من حيث الراتب الشهري، منحة المردودية، المنح الأخرى، مخلفات النظام التعويضي، مخلفات النظام التعويضي الاستدراكي... وذلك مقارنة بالرتبة 13
- كيف تستكثرون على مفتش التعليم الابتدائي المنحدر من الابتدائي الاستفادة المادية؟ وكأنه الوحيد الذي ستكون له هذه الحظوة...ألا تحقق الرتب التالية استفادات مادية أكثر منه:
*مدير المتوسطة الذي سينتقل من الصنف 11 إلى الصنف 14 ؟
وليس هذا فقط، بل فتح مسار الترقية له إلى مفتش إدارة المتوسطات(الصنف 15)...
*مدير الثانوية الذي سينتقل من الصنف 14 إلى الصنف 16؟
وليس هذا فحسب، بل فتح مسار الترقية له إلى مفتش التربية الوطنية(الصنف 17)...[/b]
2- معيار انحدار مفتش التعليم الابتدائي.
وهنا نقول أيضا، رغم أن الوزارة تحاجي وتفك عندما قالت :رغم أن ذلك كان اختياره وكان بإمكانه حينها المشاركة في مسابقة مفتشي التربية الوطنية:
- إن مفتشي الابتدائي على اختلاف انحداراتهم يملكون نفس شهادة الكفاءة للتفتيش ، وقد انخرطوا في مسابقة واحدة، بعد أن قبلوا بالترشح لنفس المنصب ورضوا بشروطه وامتيازاته...
- لا وجود لهذا المعيار في القانون التوجيهي للتربية الوطنية، ولا في قانون الوظيفة العامة...
3- كما أن الوزارة في وظيفة معالجة الاختلالات المزعومة بنت على مكتسبات المرسوم التنفيذي:315-08
رغم أنها مكتسبات باطلة، لأن هذا المرسوم محل نزاع بين الموظفين، وذلك بسبب اختلالاته التي أقرّ بها الجميع حتى الوزارة. والأصل أن ما بني على باطل فهو باطل...
وهذا التفاف من الوصاية يثبت عدم براءتها في تعمد تفتيت جهاز التفتيش وضرب وحدته... لأن الأصح في معالجة واعية وحقيقية وقانونية لاختلالات بهذا الحجم هو أن يتم تبني مكتسبات المرسوم التفيذي: 49-90 التي تتمثل في الآتي:
1- تصنيف مفتشي التعليم الابتدائي في رتبة واحدة ووحيدة ( الصنف16-05)
2- المساواة بين مفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط في رتبة واحدة"مفتش التعليم الأساسي" وبصنف موحد(الصنف16-05)
رغم هذه الانتهاكات الصارخة، لا تتورع الوزارة في بخس الناس أشياءهم،لا بل التخطيط جهارا لضرب وحدة المفتشين المنقطعة النظير في مهدها من خلال سياسة فرّق تسد، ونشر الجور بين الموظفين وتكريس النظرة الدونية لكل ذي صلة بالابتدائي رغم استراتيجته...,وإلا كيف نفسر إذلال مفتش الابتدائي المنحدر من الابتدائي بتصنيف مذل (الصنف 13) وقطع الترقية نهائياً أمامه إلى رتبة أعلى، خلاف كرمهاو إغداقها على الآخرين؟؟؟!!!!
