دعت وزارة التربية نقابات القطاع إلى عقد جلسة عمل في 15 من الشهر الجاري، ستخصص لعرض نتائج اللقاءات التي جمعت الوزارة بمصالح الوظيف العمومي حول تعديلات القانون الأساسي، في الوقت الذي تهدد فيه النقابات باستئناف الاحتجاجات في حال تسجيل أي تماطل في تنفيذ النسخة المعدلة للقانون. في حين أن الشركاء الاجتماعيين ينتظرون من الوزارة الفصل في ملف القانون الأساسي، بالشروع في تطبيق التعديلات في أجل لا يتعدى الشهرين. وتأمل النقابات أن تكون اللجنة المشتركة المنصبة خصيصا للبت في المقترحات التي تقدمت بها قد وافقت على تصحيح ''الإجحاف '' المسجل في حق كافة الأسلاك، من خلال إعادة النظر في التصنيفات والمسارات المهنية،
