لماذا إلى اليوم لم ترسل القائمة الاسمية للمفتشين ؟
توجد إجابة كتابية للسيد وزير المالية بتاريخ 19 مارس 2006 عن سؤالين من طرف السيدين أحمد إسعاد و مولاي الهاشمي نائبين بالمجلس الشعبي الوطني عن الأسباب التي حالت دون استفادة سلك التفتيش من تطبيق أحكام المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 03/178 المؤرخ في 15 أفريل 2003 و المحدد لشروط اقتناء سيارة شخصية و استعمالها لحاجات المصلحة,
يؤكد فيه وزير المالية:
'' أن المادة المذكورة تشير فعلا إلى إمكانية أن يستفيد من هذا القرض ، ضمن نفس الشروط موظفو المصالح المتخصصة و أسلاك التفتيش و الرقابة و التحقيق الذين يستعملون بشكل منظم سيارة شخصية لحاجات المصلحة ''.و يرد وزير المالية أيضا
'' راسلت مصالحنا الوزارية التي تقدمت بطلبات في هذا الخصوص ، و دلك بتاريخ 15 سبتمبر 2004 من أجل موافاتها بقائمة إسمية للموظفين ، مع تحديد المعدل المتوسط للمهام التي يضطلع بها كل موظف شهريا في الميدان ، غير أن هذه المعلومات لم يتم إرسالها إلى وزارة المالية ''.
