بعيدا عن الأنانيات و الحسابات الضيقة ينبغي -(ولو في الملفات الكبرى مثل القانون الخاص )-أن تتوحد وتتركز جهود جميع العاملين في القطاع أفرادا و نقابات وتتجه باستماتة نحو الهدف الحقيقي مع تفادي الصراعات الهامشية المفتعلة والتضارب في المطالب والمقترحات و ذلك لتحقيق أفضل المكتسبات الممكنة لموظفي القطاع بدون استثناء أية فئة أو ترك أية وضعية عالقة في ملف هام يصعب فتحه مرة أخرى نظرا لتعقيداته وتداخلاته , خاصة و أن ما نقل -وبتحفظ شديد -عن المديرية العامة للوظيفة العمومية أنها أبدت استعدادها لمراجعة ودراسة و مناقشة كل القوانين الأساسية لمختلف قطاعات الوظيفة العمومية التي تحمل نقائص ...بما في ذلك النقائص المسجلة في القانون الأساسي لمستخدمي الوظيفة العمومية نفسه ... وإذا ما تأكد وتحقق هذا الكلام المنقول عن المديرية العامة للوظيفة العمومية هذا يعني أنها ستكون أكثر مرونة ومن يدري ربما قد يكون قانون مستخدمي التربية هو الأول في هذا الشأن وعليه فلا يجب أن يكون الضحية للمرة الثانية بسبب تمادي بعض منظري (أو متفلسفي) الوزارة في التعسف والتلذذ بافتعال المشاكل والعراقيل والتفنن في وضع ...الموقوتة وإثارة الفتن والتفرقة دون مبرر وقد يفتخرون لنجاحهم في ذلك عوض أن يدافعوا على إنصاف كل موظفي قطاعهم الاستراتيجي كما فعل ويفعل اخرون ... وقد يكون للكلام بقية ...
