قالت الصحف عن الاحتجاج
الجزائر يومية وطنية
الكاتب: عبد الله. ن
الثلاثاء, 13 ديسمبر 2011
أعلن مفتشو التعليم الابتدائي رفض تصنيفهم في الرتبة 13، التي اقترحتها وزارة التربية في مسودة مشروع القانون الخاص بالتربية الوطنية، كما أعلنوا مقاطعتهم الملتقى التكويني المنعقد يومي 14 و15 من الشهر الحالي بولاية أم البواقي تحت عنوان "التربية التحضيرية كخطوة أولى"، والعودة إلى المقاطعة المتواصلة للأعمال العادية.
استنكر المفتشون الإخلال بالمكاسب السابقة التي نص عليها القانون الأساسي الخاص رقم 90/49 والذي صنف مفتش التعليم الابتدائي مع مفتش التعليم المتوسط في نفس الرتبة 16/5، مطالبين أيضا بعدم التراجع عن مكتسبات ما نص عليه الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، والذي أشار -حسب مفتشي التربية- في المادة 223 إلى ضرورة حفاظ الموظف على حقوقه المكتسبة، بالإضافة للقانون الخاص 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، والذي أكد على توحيد الرتبة.
وطالبوا بتصنيفهم في رتبة موحدة مع باقي الأسلاك، مؤكدين أن نص القانون المقترح من الوزارة "أجحف في حقهم" من خلال ترتيب وتصنيف مفتشي التعليم الابتدائي في رتبة دنيا، مقارنة مع المهام المسندة إليهم في الوقت الذي يتم فيه تصنيف نظرائهم في ذات السلك في السلم 15، كما ألح مفتشو التعليم الابتدائي للغتين العربية والفرنسية لولاية برج بوعريريج على ضرورة مراجعة الاختلالات المسجلة في اقتراح الوزارة، خاصة تصنيفهم في الرتبة 13 دون غيرهم من المفتشين في المستويات الأخرى، على الرغم من التكافؤ في المؤهلات مع غيرهم في سلك التفتيش، فضلا عن المهام والجهود الموكلة إليهم بيداغوجيا وإداريا ومن ناحية التسيير أيضا.
ويطالب مفتشو التعليم الابتدائي بإعادة النظر بصورة جدية في هذا التصنيف "المجحف وغير المنصف" قبل أن تتحول آثاره إلى ما لا يحمد عقباه، وذلك من خلال إعلانهم مقاطعة الأنشطة الإدارية وغلق مفتشيات التعليم بسبب وضعها غير القانوني مع الامتناع عن التنقل في أية مهمة قبل أن نحصل على التعويض الذي ينص عليه القانون في باقي قطاعات الوظيفة العمومية، وما زاد من استيائهم هو إمكانية تراجع الراتب.
وناشدوا وزير التربية التدخل لوقف ما أسوه "المؤامرة" التي إذا واصلت الاستمرار فإن عاقبتها ستكون وخيمة وخطيرة، بتصنيف جميع المفتشين في الصنف 17، على اعتبار أن لهم نفس المؤهلات ونفس الشهادات، مع تحديد المهام للمفتشين واستحداث منحة تعويضية تقابل تعدد المهام والمسؤوليات، وكذا ضرورة مع فتح مسارات الترقية إلى مناصب أعلى تطبيقا لأحكام المادة 38 من قانون الوظيفة العمومية 06/03.
النصر
hg مفتشو التعليم الابتدائي يحتجون على تصنيفهم الجديد
الثلاثاء, 13 ديسمبر 2011
عدد القراءات: 11
انتقد أمس مفتشو التعليم الابتدائي المنضوون تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين '' إنباف'' ما ورد في المشروع التمهيدي المتعلق بتعديل القانون الخاص الذي اقترحته وزارة التربية الوطنية على النقابات فيما يخص السلك الذي ينتمون إليه، ونددوا بشدة على ما وصفوه باستهداف فئتهم '' بالظلم و الحقرة لتدمير معنوياتهم و تثبيط عزائمهم ضربا للتعليم الابتدائي'' الذي اعتبروه الركيزة الأساسية لكل الأطوار بعد أن تم تصنيفهم في السلم 13 على زملائهم المصنفين في 15 و 17 '' دون أي مبرر قانوني متعلق بالشهادة أو التأهيل أو الاثنين معا ''.
وفي بيان لها تلقت النصر نسخة منه احتجت اللجنة الوطنية التحضيرية لمفتشي التعليم الابتدائي المنضوية تحت لواء '' الإنباف'' على تصنيف مفتش التعليم الابتدائي الذي درس حتى في التعليم الثانوي و استفاد من تكوين إقامي لمدة سنة كاملة بالمركز الوطني لتكوين إطارات التربية في الصنف 13 بينما في الوقت الذي صنف فيه أستاذ التعليم الثانوي '' الذي أصبح مفتشا في التعليم الثانوي و دون تكوين'' في الصنف 17 .
وتساءل هذا التنظيم النقابي عن خلفية ومبررات قيام الوزارة بتصنيف مفتش التعليم الابتدائي الذي يشرف على التسيير الإداري و التربوي أقل ممن يشرف على مؤسسة و مادة واحدة فقط .
واعتبر مفتشو التعليم الابتدائي – حسب ذات المصدر - بأن مثل هذا الإجحاف سيكون له نتائج كارثية على المنظومة التربوية و خاصة في الابتدائي أكثر مما أحدثته المناصب المسماة عليا، و لذلك فهم مصممون – كما جاء في لبيان – على '' التصدي لهذه المؤامرة بكل الوسائل المتاحة'' وأعلنوا مقاطعتهم للأنشطة الإدارية و غلق مفتشيات التعليم بسبب ما وصفوه بوضعها غير القانوني مع الامتناع عن التنقل في أية مهمة قبل أن الحصول على التعويض الذي ينص عليه القانون في باقي قطاعات الوظيفة العمومية احتجاجا على ما ورد في مشروع الوثيقة الصفر الذي اقترحته وزارة التربية الوطنية على النقابات.
ولاحظ المفتشون في ذات البيان أيضا بأن راتبهم الشهري سوف يتراجع، ملفتين إلى أن القانون 90/49 صنف مفتش التعليم الابتدائي في الصنف 16/5 أي مع فئة الموظفين التي هي الآن حسب المشروع في الصنف 17.
وناشد المعنيون وزير القطاع التدخل لوقف ما وصفوه '' بالمؤامرة التي إن استمرت فإن عاقبتها ستكون و خيمة و خطيرة'' و طالبوا تصنيف جميع المفتشين في الصنف 17 على اعتبار أن لهم نفس المؤهلات و نفس الشهادات، مع تحديد المهام للمفتشين و استحداث منحة تعويضية تقابل تعدد المهام والمسؤوليات إلى جانب إلحاحهم على ضرورة فتح مسارات الترقية إلى مناصب أعلى تطبيقا لأحكام المادة 38 من قانون الوظيفة العمومية 06/03 .
ع.أسابع
البلاد
للتنديد بمضمون مسودة القانون الأساسي : مفتشو التعليم الابتدائي ينتفضون في عنابة
انتفض يوم أمس، العشرات من مفتشي التعليم الابتدائي بولاية عنابة أمام مقر مديرية التربية، تنديدا بمضمون مسودة للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك قطاع التربية الوطنية، التي على أساسها تم تصنيفهم في الصنف 13 والرقم الاستدلالي ,578 حيث اعتبروا التصنيف المقترح إجحافا في حق مفتشي التعليم الابتدائي،
الذين تم إدراجهم في أدنى رتبة في سلك التفتيش• وهدد المتظاهرون بتصعيد اللهجة من خلال برمجة مسيرات غاضبة في الشوارع ما لم تتحرك الوصاية لاحتواء الوضع• المحتجون الذين تجمعوا أمام البوابة الرئيسية لمديرية التربية، أكدوا أن وثيقة المشروع جاءت مجحفة في حقهم، من الناحيتين المادية والمعنوية، رغم مهامهم الكثيرة والمتعددة، من تفتيش وتكوين ومهام إدارية وتحقيقات، الأمر الذي يستدعي ـ حسبهم ـ إعادة النظر في هذا التصنيف، لأن الوثيقة المقترحة لم تنصفهم مقارنة بالمهام التربوية والإدارية المسندة إليهم، كونهم لم يستفيدوا من زيادة في الأجور، مقارنة بباقي مفتشي ومديري التعليم المتوسط الذين وضعوا في الصنف .15 وأصر المفتشون المحتجون على ضرورة إعادة النظر في مضمون الفقرة الأولى من المادة 140 مكرر ,17 و التي تحدد مهام التفتيش الخاص بالإدارة في التعليم الابتدائي، للفصل بين التعليم العادي و أقسام محو الأمية، مؤكدين على أهمية الفصل في المهام الإدارية والتربوية، واستحداث سلك جديد في التفتيش الخاص بالإدارة في التعليم الابتدائي، على غرار ما هو معمول به في الطورين المتوسط والثانوي، مع ضرورة توفير الإمكانيات ووسائل العمل من سكن وظيفي ووسائل النقل و الاتصال، وكذا إعادة النظر في السعر المرجعي للكيلومتر الواحد عند التنقل بين مختلف المدارس الابتدائية التابعة لمقاطعاتهم•
بهاء الدين•م
الأيام
مفتشو التعليم الابتدائي يقاطعون ملتقى تكوينيا بأم البواقي
– 13 ديسمبر 2011
رفض مفتشو التعليم الابتدائي التعديلات المقترحة في مسودة مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية المقترح من طرف وزارة التربية الوطنية، وفي هذا السياق قرر مفتشون بولايات أم البواقي وخنشلة مقاطعة الملتقى التكويني المنعقد بأم البواقي أيام 13 و14 و15 ديسمبر الجاري.
واستنادا إلى بيان أصدره مفتشو التعليم الابتدائي لولايتي أم البواقي وخنشلة، والذي تحصلت «الأيام» على نسخة منه، فإن «نص مشروع المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية يتضمن إجحافا واضحا في ترتيب وتصنيف مفتشي التعليم الابتدائي في رتبة دنيا مقارنة مع المهام المسندة إليهم وفي المقابل يتم فيه تصنيف نظرائهم في السلك نفسه في السلم رقم 15 وهو ما يندد به المفتشون»، مطالبين في الوقت ذاته بإعادة تصنيفهم من جديد في السلم رقم 16.
وحسب ذات المصدر فقد اتفق مفتشو التعليم الابتدائي على مقاطعة الملتقى التكويني المنعقد أيام 13 و14 و15 من الشهر الجاري بأم البواقي تحت عنوان «التربية التحضيرية»، مطالبين بإعادة النظر في تصنيفهم والتعجيل في تسوية وضعيتهم حتى يتمكنوا من مواصلة مهامهم.
يذكر أن اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وبعد إطلاعها على مسودة مشروع القانون الخاص المقترح من طرف وزارة التربية الوطنية نددت بما وصفته «تجاهل مطالبها المشروعة وعدم وفائها بوعودها بإعادة تصنيفهم بما يتلاءم والمهام المسندة إليهم وفتح آفاق الترقية لهم، معتبرة ما جاء في مشروع وزارة التربية «تعد صارخ على حقوقهم مما يستوجب منهم الوقوف وقفة رجل واحد استعدادا لاتخاذ موقف مناسب يحدد تاريخه ممثلو الولايات الذين سيعقدون جلسة عمل قريبا للفصل في قرار العودة إلى الاحتجاجات».
صوفيا. هـ
آخر الساعة
أم البواقي/ تنديدا بالمشروع المحدد لإعادة تصفيتهم
مفتشو التعليم الابتدائي يقاطعون فعاليات الملتقى التكويني
2011.12.13
في حركة احتجاجية غير مسبوقة ندد من خلالها يوم أمس مفتشو التعليم الابتدائي لولايتي أم البواقي وخنشلة تعبيرا منهم عن رفضهم جملة وتفصيلا لنص مشروع مرسوم تنفيذي معدل ومتمم للمرسوم التنفيذي رقم 315/08 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية لكونه تضمن إجحافا واضحا في ترتيب وتصنيف مفتشي التعليم الابتدائي في رتبة دنيا مقارنة مع المهام المسندة إليهم وتضيف العريضة الممضاة من قبلهم نسخة بحوزة الجريدة أنه في الوقت الذي تم فيه تصنيف نظرائهم في نفس السلك في السلم 15 وعلى هذا الأساس أعلنوا استنكارهم وتنديدهم الشديدين لهذا المشروع مطالبين الجهات الوصية بإعادة التصنيف من جديد في السلم 16 وإعادة النظر كليا في المهام المسندة لمفتشي التعليم الابتدائي خاصة ما تعلق بالإدارية منها، معلنين عن مقاطعتهم لأشغال الملتقى التكويني المنعقد أيام 15-14-13/ ديسمبر 2011 بمتقن زغداني بلقاسم أم البواقي تحت عنوان “الترقية التحضيرية كخطوة أولى” هذا وقد تعذر علينا الاتصال بمدير القطاع لارتباطات مهنية.
أحمد زهار
مراجعة قانون موظفي التربية يخلط أوراق أسلاك القطاع
''الهدنة مرهونة بإدراج مطالب كان من المفروض أن تتضمنها المسودة''
14-12-2011 الجزائر: خيرة لعروسي
هدد مستشارو التوجيه والإرشاد وأعوان المخابر وكذا مفتشو التعليم الابتدائي، وزارة التربية بشل القطاع، ما لم تعجل في استدراك مضمون مسودة مشروع القانون الخاص بموظفي القطاع، وإدراج مطالبها كحق ''لن يتم التراجع عنه..''.
انتقدت اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، التابعة لاتحاد عمال التربية والتكوين، عدم مراعاة الأحكام الانتقالية في إدماج المستشار الرئيسي للتوجيه في رتبة المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المستحدثة، وحذف رتبة مدير مركز التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني واستبدالها برتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المكلف بالتسيير الإداري والتقني لمركز التوجيه.
وحسب بيان من اللجنة، فإن وزارة التربية قامت بحصر سلك التوجيه في رتبتين فقط هما مستشار ومستشار رئيسي للتوجيه رغم استحداث مناصب ورتب في الأسلاك الأخرى، وتطالب اللجنة بالإبقاء على منصبي مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الصنف 15 ومدير مركز التوجيه المدرسي والمهني في الصنف 16 وضرورة استحداث منصب المستشار المنسق للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الصنف15 على غرار ما هو وارد في الأسلاك الأخرى للتربية.
من جهتها، قالت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر، بأن مسودة القانون نزلت ''كالصاعقة'' على منخرطيها، خاصة ما تعلق بالترقية بالنسبة للملحقين والملحقين الرئيسيين للمخابر أو الأعوان والمعاونين للمخابر باعتبارهم ينتمون إلى الأسلاك الوحيدة التي لها رتبتين فقط في مسارها المهني.
أما مفتشو التعليم الابتدائي، فرفضوا تصنيفهم في الرتبة ,13 لأنه سيخل حسبهم بمكاسب القانون الأساسي الخاص رقم 90 /40 الذي يصنف مفتش التعليم الابتدائي مع مفتش التعليم المتوسط في نفس الرتبة 16/5 وكذا ما نص عليه الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي أشار في المادة 223 إلى ضرورة حفاظ الموظف على حقوقه المكتسبة. بالإضافة إلى القانون الأساسي الخاص 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، الذي وحد الرتب، ما يفسر مطلب تصنيف مفتش التعليم الابتدائي في رتبة موحدة مع باقي رتب التفتيش وفق مبدأ عدم التمييز بين رتب سلك التفتيش.
الفجر
مفتشو التعليم الابتدائي بالمسيلة يعتصمون أمام مقر الولاية
عبروا عن رفضهم مشروع تعديل المرسوم التنفيذي 08 /315
بلال ع الفجر : 14 - 12 - 2011
نظم، أمس، أزيد من 35 مفتشا في التعليم الابتدائي بولاية المسيلة، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الوصية، قبل أن ينقلوا وقفتهم إلى مقر الولاية أين نظموا اعتصاما دام عدة ساعات، أرادوا من خلاله تبليغ مسؤول الهيئة التنفيذية بالولاية رفضهم للتصنيف الجديد الذي جاء به المشروع التمهيدي الخاص بتعديل المرسوم التنفيذي 08 /315، الذي وصفوه بالمجحف، حيث أوضح المحتجون في بيانهم الذي تحصلت “الفجر” على نسخة منه أن المرسوم المذكور أعاد تصنيفهم في السلم 13 بعدما كانوا من قبل يصنفون في السلم 16 /5 وهو ما جعلهم يشعرون كما قالوا بالظلم بعدما كانوا يتوقون إلى تصنيف يرتقي بهم إلى مصاف المهام التي يقومون بها. وأضاف البيان أن ذات التصنيف لم يجسد بنود القانون التوجيهي للتربية وأحكام الأمر 06 /03 من قانون الوظيف العمومي، كما أنه لم يحافظ على المكاسب المحققة في النصوص القانونية السابقة، وعلى رأسها المرسوم التنفيذي 90 / 49 الذي صنف مفتش التعليم الابتدائي في السلم المذكور سالفا مساواة مع باقي أسلاك التفتيش. وتساءل المحتجون عن الجهة التي تقف وراء تهميشهم، مطالبين بإعادة النظر في التصنيف وترقيته إلى التصنيف 17 مذكرين في هذا الصدد أن أغلبيتهم من حملة الشهادات الجامعية العليا، كما طالبوا باستحداث منحة تعويضية تقابل ما وصفوه بتعدد المهام والمسؤوليات وما يترتب عنها من تبعات مختلفة. المحتجون أعلنوا عن توقيف أشغال الملتقى الولائي الخاص بالتربية التحضيرية ومقاطعته إضافة إلى تجميد كل الأعمال الإدارية إلى غاية النظر في مطالبهم.
أخبار اليوم
*** مفتشو التعليم الابتدائي يرفضون تصنيفهم الجديد
أبدى مفتشو التعليم الابتدائي تذمّرا كبيرا لما جاء في مسودة مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية المقترح من طرف وزارة التربية الوطنية مؤخّرا لما يضمنه من نقائص وإجحاف في حقّ هذه الفئة من المستخدمين نظرا للتمييز الذي تخلّل التصنيف الذي نتج عنه الفوارق في الرتب بعدما تراجعت للبعض منهم، الأمر الذي جعل مفتشي أم البواقي وخنشلة يقاطعون الملتقى التكويني المنعقد أيّام 13، 14 و15 كخطوة أولى إلى غاية إعادة النّظر في القضية•
وحسب بيان مفتشي التعليم الابتدائي لولايتي أم البواقي وخنشلة، والذي تحصّلت (أخبار اليوم) على نسخة منه، يشير إلى أنه وتزامنا مع ظهور نص مشروع مرسوم تنفيذي رقم 08/315 المتضمّن القانون الأساسي لعمّال التربية الوطنية، والذي يتضمّن إجحافا واضحا في ترتيب وتصنيف مفتشي التعليم الابتدائي في رتبة قال عنها هؤلاء إنها دنيا مقارنة مع المهام المسندة إليهم وفي المقابل يتمّ فيه تصنيف نظرائهم في السلك نفسه في السلم رقم 15، وهو ما يندّد به المفتشون مطالبين في الوقت ذاته بإعادة تصنيفهم من جديد في السلم رقم 16. وقد اتّفق هؤلاء على مقاطعة الملتقى التكويني المنعقد أيّام 13، 14 و15 من الشهر الجاري بأم البواقي تحت عنوان (التربية التحضيرية) كأوّل خطوة مطالبين بإعادة النّظر في تصنيف مفتشي التعليم الابتدائي، وكما قرّروا العودة مرّة أخرى إلى المقاطعات إلى غاية تسوية أمورهم الإدارية حتى يتمكّنوا من مواصلة مهامهم العادية• يذكر في الأخير أن اللّجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين وبعد إطلاعها على مسودة مشروع القانون الخاص المقترح من طرف وزارة التربية الوطنية ندّدت بهذا التجاهل الفظيع لمطالبها المشروعة وعدم وفائها بوعودها بإعادة تصنيفهم بما يتلاءم والمهام المسندة إليهم وفتح آفاق الترقية، موضّحة أن ما جاء في مشروع وزارة التربية هو احتقار لهم وتعدّ صارخ على حقوقهم ممّا يستوجب منهم الوقوف وقفة رجل واحد استعدادا لاتّخاذ موقف مناسب يحدّد تاريخه ممثّلو الولايات الذين سيعقدون جلسة عملهم عاجلا والعودة من جديد إلى الاحتجاجات لما يخوّله لهم القانون•
م• راضية
