مساوئ الوثيقة رقم 02
من يدعو إلى (الوثيقة رقم02 )؟
الذي حرم عُمال القطاع من حقوقهم في الخدمات الاجتماعية طيلة 17 سنة لصالح آخرين خارج القطاع هو من يدعو إلى (الوثيقة رقم02) وهو فحذار من هذه المكيدة، وهل يُمكن لمن حرم عُمال القطاع من حقوقهم طيلة 17 سنة أن يأتيهم اليوم بما فيه خير؟
المضمون الحقيقي( للوثيقة رقم02 )تفتيت أموال الخدمات الاجتماعية على أكثر من 6000 مؤسسة تعليمية الثانويات و المآمن (المتوسطة والابتدائيات التابعة لها).
السياق الذي ظهرت فيه الوثيقة رقم 02
استطاع عمال قطاع التربية بعد نضال دام 17 سنة ضد هيمنة على الخدمات الاجتماعية من تحقيق مَطلبَين عظيمين فيما يخص هذا الملف وهُما:
- نزع الهيمنة النقابية.(فغير مسموح مُستقبلا لأي نقابة أن تُسيّر أموال الخدمات الاجتماعية)
- تكريس مبدأ الانتخاب.(سيتجدد مُستقبلاً انتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية كل 03 سنوات)
وكرّد فعل عنيف تُحاول و أذنابها تمييع و تضييع هذه المُكتسبات العظيمة بتمرير (الوثيقة رقم 02) والتي تهدف أساسَا إلى تفريغ الخدمات الاجتماعية من مُحتواها الحقيقي و الذي أنشئت لأجله وهو مبدأ التضامن الوطني.
الأهداف الخفية( للوثيقة رقم02 )- عندما يكون مصدر (الوثيقة رقم02 ) هو يُصبح من الواجب التفكير ألاف المرات حتى لا نقع في مكيدتهم وكمثال التساؤل لماذا كانت تُسيّر الخدمات الاجتماعية طيلة 17 سنة عن طريق لجان ولائية و لجنة وطنية و الآن بعد أن ا نتزاعنا منها تسيير الخدمات الاجتماعية تقترح علينا تسيير ها عن طريق لجان على مستوى المؤسسات التعليمية، أليس في الأمر رائحة كريهة؟.
ومن الأهداف الخفيّة:التهرب من المُحاسبة:لأنه إذا اختار عمال القطاع التسيير بلجنة وطنية و لجان ولائية ستنصب بعد الانتخابات لجنة وطنية جديدة وسيكون تسليم مهام وهو ما يعني مُحاسبتها على الأموال التي عاثوا فيها فسادًا طيلة 17 سنة خلت.UGTAبينها و بين اللجنة الوطنية السابقة
الانتقام من عمال القطاع : إن مبدأ التضامن كان موجودًا نظريًا طيلة 17 سنة كمُحتوى للخدمات الاجتماعية و مُجسد هيكليًا في إطار اللجنة الوطنية واللجان الولائية لكن ميدانيا كان مُغيبًا و لم يكن مُتحققًا بسب جشع و أنانية من سَيّّر الخدمات طيلة هذه المُدّة ، فنزعنا منهم نحن عمال القطاع تسيير الخدمات الاجتماعية ، لهذا يُحاولون اليوم عبثًا الانتقام من عمال القطاع بدعوتهم إلى الانتخاب بالوثيقة رقم 02 وذلك في الواقع من أجل إفراغ الخدمات الاجتماعية من مُحتواها الحقيقي و الذي أنشئت لأجله و هو (مبدأ التضامن) فتمنع عنا بالوثيقة رقم 02 ما في الخدمات الاجتماعية من خدمات و إلى الأبد مثلما منعته عنا طيلة 17 سنة ، وإذا تحقق لها ذلك فيعني أنها انتقمت منّا بأيدينا. كن يقظًا ... كن واعيًا ... هؤلاء لا يأتي منهم خير....
تفجير الصراع بين عمال القطاع في المؤسسة الواحدة:لقد سيّرت الخدمات الاجتماعية بعقلية الجشع و الطمع و الأنانية و الآن يُريدون أن يُثبتوا للجميع أننا جميعنا عُمال التربية مثلهم ، لأن أموال صندوق الخدمات الاجتماعية ستكون قليلة إذا ما وُزعت على المؤسسات التعليمية و هو ما سيُؤدي آجلاً أو عاجلاً إلى التصادم بين عمال القطاع في المؤسسة الواحدة.
مساوئ الوثيقة رقم 02 - تضييع المشاريع الكبرى ذات المنفعة العامة : فلن تكون هناك سلفاة للبناء أو شراء أو ترقيع مسكن ،لا شراء للسيارات بالتقسيط ، لا أسفار وسياحة ، لاعمرة و لا حج ، لا مُخيمات صيفية للعائلات و الأبناء الخ
- لا مُساعدات للعمال في المناسبات (زواج أو ختان)
- ضياع الإعانة المالية لعمال القطاع في حالة المرض أو الإعاقة.
- ضياع منحة الإحالة على التقاعد.
- عدم القدرة على التكفل بأيتام و أرامل القطاع.
- عدم القدرة على مُحاسبة من نهب أموال الخدمات الاجتماعية طيلة 17 سنة لأنه لن تكون هناك لجنة و طنية لها حق التكفل بهذه المُهمة .
- عدم القدرة على استرجاع العقارات الثابتة و المنقولة لأنه لن تكون هناك لجنة وطنية يحق لها المطالبة بهذه الممتلكات و ستُباع في المزاد العلني بأثمان بخسة ، بل سيشتريها ذوي النفوذ منهم بدينار رمزي
مُغالطات أصحاب الوثيقة رقم 02- يقولون إذا انتخبتم بالوثيقة رقم 02 فستُوزع أموال الخدمات الاجتماعية نصيب المؤسسة على عُمالها، و نُذكر هنا أن اللجان على مستوى المؤسسات التعليمية لن يكون لها الحق قانونياً في تقسيم هذه الأموال بين العُمال بصفة جزافية بل يجب أن تُصرف هذه الأموال وفق القانون 82/303الُمُحدّد لكيفيات صرف أموال الخدمات الاجتماعية.
- يقولون إن انتخاب لجان ولائية ووطنية سيُعيد هذا الملف إلى الهيمنة النقابية و هذا افتراء مفضوح لأن النقابات لن يكون لها حق تسيير الخدمات الاجتماعية بل و حتى الأعضاء الولائيين و الجهويين و الوطنيين لأي تنظيم نقابي ممنوعون من الترشح حسب المنشور 618 ، بل ستُسيّر الخدمات الاجتماعية مستقبلاً من قبل العُمال أنفسهم علمًا أنه سيتم تجديد هذه اللجان الوطنية والولائية كل 03 سنوات مما يعني أنه سيكون لعمال القطاع فرص أخرى لإعادة انتخاب الأكفأ و الأكثر نزاهة كل 03 سنوات، و ليس كما كانت تُسيّر في السابق في إطار مُغلق من طرف نقابة واحدة وعن طريق المحسوبية والتعيين الأبدي.
- يقولون إنّ اختيار الوثيقة رقم 02 يجعل من أموال الخدمات الاجتماعية قريبة منك لأنها ستُسيّر على مستوى المؤسسة التي تعمل بها وهذه مُغالطة أخرى لأن القضية ليست قضية مكان فقد تكون هذه الأموال قريبة منك من حيث المكان على مُستوى المؤسسة التي تعمل بها و تحت مسؤولية مدير المؤسسة بالدرجة الأولى ،لكنها إذا وقعت في أيدي إدارة تُمارس المُراوغة والتضليل و التمويه و الغش... فستكون بعيدة عن عينيك حتى وهي في المؤسسة التي تعمل بها ، فالمسألة في الاختيار بين الوثيقة رقم 01 و الوثيقة رقم 02 هي أي الوثيقتين سأستفيد أكثر في الجانب الاجتماعي ؟ والجواب في الوثيقة التي سُتحافظ على المشاريع الكبرى وهي الوثيقةرقم 01.
