السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد: رسالة عمال التربية المسؤولة وصلت والرد المسؤول ليس بعد
توج إضراب شهر نوفمبر بإبرام ميثاق بين النقابتين (الأنباف و الكنابست) والوزارة بتنسيق حكومي يتضمن الإتفاق المبدئي على حل مشاكل عمال التربية بالإستجابة لمطالبهم( نظام تعويضي في مستوى تطلعات عمال التربية ـ تحرير الخدمات الإجتماعية من الهيمنة النقابية ـ إقرار طب العمل)
هذه الملفات الثلاث التي لا يمكن التنازل عليها ولا الفصل بينها هي بالفعل حقوق يضمنها التشريع الجزائري المعمول به ويؤسس لها.
وحث الميثاق على تشكيل ثلاث لجان مختلطة تشارك فيها النقابتين والوزارة إلى جانب الوزارات والهيآت المعنية بالملف( وزارة العمل والضمان الإجتماعي, ميرية الوظيف العمومي ,,,) هذه اللجان تقوم بإعداد مشاريع لمعالجة المطالب المرفوعة في صيغة التفاوض بين الأطراف وبعد إنهاء عمل اللجان الذي حدد بتاريخ 25 ديسمبر ترفع النتائج إلى الللجنة الحكومية التي شكلت ليتم الفصل في الموضوع( مطالب عمال التر بية).
منذ 31 ديسمبر 2009 و الأسرة التربوية تترقب ثبوت هلال اللجنة الحكومية للإعلان رسميا عن ملموس المطالب المرفوعة خلال إضراب نوفمبر
ومع الوقت إزداد تخوف أبناء القطاع من خيبة الأمل فكان طبيعيا ومنطقيا الإستعداد للعودة إلى الإضراب ما نتج عنه كثرة التساؤلات والدعوة إلى عقد المجالس الوطنية للنقابتين لإتخاذ موقف مناسب من الذي يحدث.
أدركت وزارة التربية بأن هلال الإضراب قد يسبق هلال اللجنة الحكومية في ظاهرة فلكية نادرة وعليه أقدمت على أسلوب جد لين لحمل النقابتين على الصبر وبأسلوب الضغط على الجانب الآخر( اللجنة الحكومية) للإفراج عن نظام التعويضات ما قد يكفي لتهدئة اللأمور.
عقدت النقابتان مجلسيهما وتقررت العودة إلى الإضراب بتاريخ 24 فبراير وقبل هذا التاريخ تم الإفراج عن ملف نظام التعويضات ونشره عبر صفحات الجرائد والتلفزة الوطنية وبإدراج منحة المردودية بمعدلها الشهري في الراتب مع حساب مجموع المخلفات بأثر رجعي ما جعل المبالغ المعلنة تُدخل طرفا آخر في الحدث ألا و هو المواطن أو بالأحرى الشارع, مع أن اللجنة الحكومية لم تفرج عن الملفين الآخرين بصورة واضحة ونهائية بداعي طلب المزيد من الوقت وذلك ما أعتبرته النقابتان تجزئة للملفات والفصل بينها ومحاولة فتح جبهة بين الأسرة التربوية والشارع وإهانة للمعلم وهدر لكرامته وتعد على أسراره الشخصية في إطار الحريات الفردية والجماعية وكذا تجاوز تنظيمين نقابيين معتمدين وتمثيليين وخرق للميثاق المبرم في نهاية إضراب نوفمبر ما جعل إضراب فبراير أعنف وأشمل.
فشلت وزارة التربية في إقناع عمال التربية بالعدول عن الإضراب و العودة إلى العمل رغم كل أساليب التضييق فلجأت إلى العدالة لأستصدار قرار إستعجالي يقضي بالوقف الفوري للإضراب لمنع الضرر دون الفصل في مشروعية الإضراب من عدمها لكن دون جدوى ووصل التهديد إلى حد الفصل من الوظيف العمومي.
وبخطة محكمة نقلت الوزارة المعركة من ساحتها إلى ساحة العدالة لتصبح النقابتين في مواجهة مصيرية خطيرة مع العدالة والأخطر على النقابتين كتنظيمين معتمدين هوصدور بيان التحالف الرئاسي مدعما لقرار العدالة وموافقا على كل خطوة تخطوها الحكومة.
تم تشكيل ثلاث لجان على مستوى الحكومة ( ليست كتلك التي شكلت من أجل التفاوض حول المطالب المرفوعة) لجنة التربية يرأسها وزير التربية لمباشرة إستخلاف المضربين لجنة يرأسها وزير الداخلية للتنسيق مع لجنة التربية ولجنة العدالة يرأسها الوزير الأول للفصل في مستقبل النقابتين والممثلين النقابيين.
قررت النقابتان (الأنباف والكنابست) توقيف الإضراب إمتثالا لقرار العدالة رغم إرتفاع نسبي لأصوات منادية بمواصلة الإضراب لكن القرار أتخذ بالأغلبية بما تمليه الديمقراطية وعليه تم تعطيل عمل اللجان الحكومية التي شكلت وعاد الهدوء من جديد لكنه هدوء يتطلع إلى جديد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لم أرد أن أتطرق إلى قضية عودة الأساتذة تحت التهديد وكيف تكون نظرة التلاميذ والشارع إليهم بإعتبار أن هذا لا شيء لأن الأستاذ أكبر من أن يفكر بأن قيمته يصنعها التلاميذ أو الشارع فهذان الأخيران ليسوا في مستوى الحكم على الأستاذ ( لا أقصد إهانة أو إستصغار التلاميذ أو المواطن غير المنتمي لقطاع التربية وإنما من باب أهل مكة أدرى بشعابها ولتعلم أخي التلميذ ولتعلم سيدي المواطن أن الأستاذ مواطن وولي تلميذ ولا يختلف عنكما إلا بمهنته)
هل سيتحقق بالقضاء ما لم يتحقق بالإضراب ؟ سأعود عن قريب
