أعلنت الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين أمس، عن استغرابها لما أسمته حصر وزارة التربية جدول أعمال اللقاء الذي جمع الوزارة بالنقابات السبع الإثنين الماضي، في نقطة واحدة تتمثل في ملف الخدمات الاجتماعية· وأعلنت الاتحادية في بيان لها تلقت ”البلاد” نسخة منه، أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة خلال الاجتماع الذي ستعقده اللجنة التنفيذية الموسعة للأمناء العامين للاتحادية، مؤكدة أن تركيز الوزارة على ملف الخدمات تريد من خلاله اتخاذ هذا الملف كطاقية للتهرب من معالجة المشاكل الاجتماعية والمهنية الأساسية وهو ما قالت إنه قد دفعها إلى الانسحاب من اللقاء ومقاطعة الاجتماع·
وأضافت الاتحادية في بيانها أن تلبيتها لدعوة الوزارة كان لاعتقادها أن الاجتماع سيعرف جدول أعمال يناقش مختلف النقاط والملفات الاجتماعية والمهنية التي قالت إنها لا تزال عالقة من أجل إيجاد حلول لها كمشكل النشاطات اللاصفية والحجم الساعي بالنسبة لأساتذة الطور الابتدائي وكذا إيجاد صيغة لصب مخلفات المنح دفعة واحدة خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 وإعادة النظر في القانون الخاص للقضاء على النقائص الموجودة فيه والتي تتمثل ـ حسبها ـ في إعادة تصنيف المساعدين التربويين والمعلمين والأساتذة والمديرين والمفتشين وموظفي المصالح الاقتصادية وأعوان المخابر وإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في السلك التربوي حسب القانون 08 /315 واحتساب منحة المنطقة في كل من الجنوب ومنطقة الأوراس على أساس الأجر الرئيسي المتجدد·
كما أعلنت النقابة أنها تتمسك فيما يخص بملف الخدمات الاجتماعية بالمنشور 667 القاضي بإنشاء لجان على مستوى المؤسسات التربوية أو المنشور 788 المتضمن إجراء استفتاء واسع وشامل وديمقراطي للفصل في الأمر لكل عامل من عمال القطاع·
