بن بوزيد يتراجع عن ملف الخدمات الاجتماعية و''الكناباست'' يجره إلى المحاكم

بن بوزيد يتراجع عن ملف الخدمات الاجتماعية و''الكناباست'' يجره إلى المحاكم

كشف، أمس، المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست''، المسعود بوديبة في تصريحه لـ ''الجزائر نيوز''، أن المجلس الوطني للنقابة باشر الإجراءات الضرورية لرفع دعوى قضائية ضد وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، بسبب عدم التزامه بالتعهد الذي أمضاه الوزير مع النقابة في 23 نوفمبر من السنة الماضية، هذا الأخير حسب بوديبة يتعهد فيه بن بوزيد بإلغاء القرار رقم 94 - 158 المتعلق بكيفية تسيير الخدمات الاجتماعية، والتي تقدر قيمتها المالية سنويا بمئات المليارات، وقد قدرت بمبلغ 680 مليار سنتيم في الميزانية، وذلك بنسبة تعادل 5,1 بالمائة من كتلة الأجور الخاصة بمستخدمي قطاع التربية، لكن يقول محدثنا ''التصريحات الأخيرة للمسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية تقر بتراجع الوزير عن تعهده، رغم أنه تم توقيعه في محضر اجتماع بين الطرفين''، واعتبر ذات المتحدث أن هذا الأمر هو مساس بمصداقية الوزارة في حد ذاتها وكذا بمصداقية الوثائق الإدارية والقرارات والمراسيم التي تقره· الجدير بالذكر أن وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد كان من قبل قرر تشكيل لجنة وطنية بالاشتراك مع النقابات المستقلة للقطاع، كُلفت بالعمل على ملف الخدمات الاجتماعية، وقد عقدت لأجل ذلك عدة جلسات، تم فيها التأكيد على المطالبة بإلغاء القرار الوزاري رقم 94 - ,158 الذي يسير أموال الخدمات الاجتماعية، والرجوع للعمل بالمرسوم الرئاسي رقم 82 - 303 ، الصادر سنة ,1982 المتعلق هو الآخر بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وتعويضه بقرار جديد، يتم بموجبه استحداث هيئة اجتماعية، مستقلة، منبثقة عن ممثلي العمال المنتخبين، وفي نفس الوقت تم التأكيد على ضرورة إبعاد تسيير هذه الأموال عن الهيمنة النقابية، وحصر دور النقابات في الرقابة، وليس في التسيير، وقد وقّع بن بوزيد محضرا مع النقابة يقصي القرار الوزاري رقم 94 - 158 المؤرخ في 22 أوت ,1994 ويعوض بقرار آخر، يصدر عن اللجنة المنصبة، حيث كان عمال القطاع ينتظرون صدوره، خاصة بعد أن أتمت اللجنة عملها، ليفاجأوا بتراجع الوزير عن القرار·

ومن المرجح أن تكون خلفية تراجع الوزير عن إلغاء القرار 94 - 158 جاءت بعد الضغوطات التي مارستها الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، التي رفضت قرار الإلغاء وهددت في كثير من الأحيان بالدخول في إضرابات وحركات احتجاجية من أجل العدول عن القرار·