الواقع و الطموح

مفتش التعليم الابتدائي بين الواقع والطموح
يقوم مفتشو التعليم الابتدائـي بعدة مهام منها :
أولا ) التربوية : التكوين و التفتيش والمراقبــة التربوية للأساتذة و المعلمين و المديرين في مؤسسات التعليم الابتدائي العمومي و الخاص و للمعلمين في التعليم المكيف و المربين في التربية التحضيرية .و كذلك الأعوان المسندة إليهم أقسام محو الأمية و التعليم الكبار ما يعني أن المفتش في التعليم الابتدائي يمارس مهامه التربوية مع ستة فئات من الموظفين تدرس مستويات مختلفة ؛ خمسة تعليم ابتدائي ، مستوى واحد تربية تحضيرية ، و مستوى واحد تعليم مكيف ، و مستويين اثنين محو أمية و لكم أن تتخيلوا عدد المناهج و الكتب المدرسية و الوثائق الأخرى التي يوظفها في هذا الشأن .
كما يساهم في البحث التربوي مع الهيئات المختصة وفي إعداد البرامج والمناهج... وهي أدوار ومهام جسيمة .
ثانيا ) المهام الإدارية :
إدارة المقاطعة و المدارس التابعة لها .
إدارة المفتشية .
التفتيش الإداري لمدير المدرسة الابتدائية.
لكن ، موازاة مع هذه الجهود المبذولة و التي تتطلب الاختصاص جاء القانون الأساسي مناقضا لها تماما من عدة أوجه :
ـ التسمية : مفتش التعليم الابتدائي يدل هذا الاسم على أن المهام مرتبطة بالتعليم الابتدائي و تنحصر فقط في العلاقة مع معلمي المدرسة الابتدائية دون سواهم .
ـ الاختصاص : لم تتم الإشارة إليه إطلاقا بالنسبة و هو أمر يتطلب التحديد مثلما هو معمول به في كثير من الدول و عندنا في مرحلتي التعليم المتوسط و الثانوي .
ـ المهام : جاءت غامضة و كثيرة و لم تتطرق إلى الإدارية منها
صعوبات ممارسة العمل :
ـ الإقامة خارج المقاطعة
ـ التنقل باستمرار إلى المجموعات المدرسية المتواجدة بالبوادي والقرى النائية
ـ النمطية في تقييم الموظفين
ـ انعدام البحث التربوي .
ـ كثرة الاختصاصات
والنتيجة
عدم شعور أستاذ التعليم الابتدائي ومدير المدرسة الابتدائية بفعالية وجدوى دور مفتش التعليم الابتدائي ، وهدر للموارد المالية الكبيرة التي ترصدها الوزارة للتكوين المستمر،
لكل ما تقدم فإن الوزارة والتي تنفق الكثير على القطاع من أجل الإصلاح والتغيير مدعوة إلى تصحيح هذه الاختلالات ، لأن مشكل الإشراف والتأطير بالتعليم الابتدائي يمثل ثقبا أسود تذهب معه جهود الوزارة سدى .
كما تقتضي مصلحة التلاميذ والأساتذة والمديرين اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة والشجاعة درءا للمفاسد التي تشوب عملية التأطير والإشراف بالتعليم الابتدائي
ملاحظة : مقتبس

أرجو في قابل الأيام بحول الله أن تتم عملية الإثراء من قبل النقابات
على اختلاف مشاربها بكل عدالة وإنصاف، في كنف استشعار المسؤولية، دون التحيز الفئوي والانتقام الأعمى،لأن القطاع على قدر عال من الأهمية استراتيجيا ،تنمويا،واجتماعيا...كما أن الآمال معقودة على الجميع من أجل استصدار قانون أساسي يكون في مستوى أهمية القطاع وإستراتيجيته...قانون يتجاوز المظاهر الانقلابية التي حملها القانون 08-315 تجاه بعض الأسلاك،على غرار مفتش التعليم الابتدائي الذي كان في القانون الأساسي90-49 مصنفاً في الصنف:16-05 أجهز عليه القانون 08-315 بشكل مجحف ، لتتم دحرجته بدون وجه حق ، وتنزيله بأربع رتب (04) إلى الصنف 12 .
إن القانون 315-08 يحمل صفة الانقلاب بكل المعايير، حيث رغم أنه جاء في الظاهر لتحسين وضع مهني سابق( القانون:90-49 )وذلك من خلال الانطلاق من المكتسبات السابقة، ثم يبني عليها في تنفيذ وظيفة التحسين التي شُرّع من أجلها في الواقع، إلا أنه عوضا عن مهمته التحسينية ، كان قانونا انقلابيا تعمد تقديم بعض الأسلاك وهي معروفة، وتأخير أخرى... بشكل يتجاوز وينسف المكاسب التي يضمها القانون 90.49 بين طياته، والتي تم القبول بها طوعا بين جميع الأسلاك،من خلال الترشح لمختلف الامتحانات المهنية والمسابقات الخاصة بها التي أجريت قبل قانون الانقلاب...!!!!!!، بعد الاحتكام لشروط المنصب والقبول بمزاياه ،وبناء عليها خضع الجميع للأنظمة التكوينية المتعلقة بها...
على النقابات الفاعلة أن تبرهن على نضجها النقابي، وبعد نظرها، وتكرس عمليا شعار الأسرية الذي ترفعه، و ذلك عن طريق إقناع الوزارة و اللجان المشاركة في هذا الملف الحساس بالتخلي عن النظرة الدونية والمفاضلة المقيتة التي تمارسها بين المراحل التعليمية، من خلال إلغاء مبدأ التدرج في التصنيف بناء على التدرج في المراحل التعليمية، لأن هذه المراحل مترابطة فيما بينها في انسجام متلاحم من أجل تحقيق مخرجات تعليم منظومي واحد تشرف عليه وزارة وصية واحدة...
وبناءً عليه، فنحن من دعاة إلغاء المناصب العليا،و توحيد التصنيف بين المفتشين في المراحل التعليمية الثلاث"ابتدائي، متوسط ،ثانوي" ضمن الصنف 17 أما الفوارق بين هذه المراحل فتؤسس لها طبيعة ونوع المنح...
لهذا، هذه فرصتكم أيتها النقابات لاستصدار قانون أساسي يعيد الاعتبار لقطاع التربية الاستراتيجي ، ويكون غاية في الإيجابية والإنصاف والعدل بين جميع أسلاك عماله، الأمر الذي سيذكره التاريخ النقابي لكم بأحرف من ذهب ،فلا تهدروا هذه الفرصة!

ـ الاختصاص : لم تتم الإشارة إليه إطلاقا بالنسبة و هو أمر يتطلب التحديد مثلما هو معمول به في كثير من الدول