الموضوع الأول في المنتدى

بسم الله و على بركة من الله ، الحمد لله و كفى و الصلاة على المصطفى
أما بعد : أنه أول موضوع في المنتدى الخاص بالمفتشين ، أرسله و الدموع وديان و اخترت أن يكون مرتبطا بمناسبة بمناسبة تعديل قانون الجبروت و الطغيان و ما رافقته من اخنلالات واضحة للعيان .
ورقة تخص مفتشي التعليم الابتدائي.

كلمة لا بد منها :

أشير في البداية إلى أن هذه الورقة قد تغضب البعض و رغم ذلك فضلت أن أكتبها لأهديها لؤلئك الذين تكرر غضبهم في كل المناسبات و الملتقيات الوطنية و الولائية و المحلية و في أماكن عملهم و حتى في بيوتهم ، و عبروا عن هذا الغضب بكل الوسائل الحضارية المتاحة ، و منهم من قضى نحبه و منهم ينتظر و منهم من أحيل على التقاعد ، إنهم زملائي مفتشو التعليم الابتدائي في كل ولايات الجمهورية ، و لتكون شهادة للأجيال اللاحقة من المفتشين ، و تبرئة للذمة اعلموا أني قد أوجهها إلى كل السلطات العليا في الوطن و إلى الرأي العام عبر الصحافة .

1) ـ توطئة :
في الوقت الذي كان ينتظر المفتشون من الوزارة منح قروض لاقتناء سيارات شخصية، واستدراك تنزيلهم من التصنيف السابق 16 إلى التصنيف الجديد الذي يتدنى إلى 10، ومنحهم تعويضا عن النشاطات الإدارية المكثفة والمتزايدة بشكل رهيب وكذا تجهيز مفتشيات التعليم الابتدائي بوسائل العمل المكتبي والإعلام الآلي ووضع الخريطة الإدارية والمالية لتسيير مفتشيات التعليم الابتدائي وفق الشروط والمقاييس التنظيمية، وفي الوقت الذي كانوا يعملون لمرافقة المديرين والمعلمين لتعميم وتوسيع المتطلبات الخاصة بتطبيق المناهج الجديدة في البرامج والمواقيت الخاصة بالتعليم الابتدائي والتربية التحضيرية وما يستلزم من تكوين ومتابعة، فوجئوا بمنعهم بنص القانون من حقوقهم المهنية المشروعة ومن مهامهم ونشاطاتهم ومن إدماجهم في الأحكام الختامية ضمن المناصب المسماة عليا، والتي هي مناصب سفلى، و تمت مغالطتهم بزيادة النقاط الاستدلالية دون اعتبار لتصنيفهم ومكتسباتهم المهنية.
و إذ يحمل المفتشون الوزارة مسؤولية الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بعمال التربية الوطنية المتضمن في المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤرخّ في 11/10/2008، فإنهم قد عبروا في كثير من المناسبات عن امتعاضهم الشديد لما آلت إليه وضعية التربية و المربي بصفة خاصة ، و لجئوا إلى الأساليب التالية :
1 ـ التحول إلى قطاعات أخرى ، حتى و لو أدى الأمر إلى ضياع المسار المهني
و التربوي ، و حملوا وزارة التربية الوطنية تبعات ما سيترتب عن موقفهم ، و طالبوا من وزير التربية بن بوزيد إعادة النظر في بعض مواد القانون الأساسي و مراجعته ليناسب طموحات المفتشين و يعزز كفاءاتهم المهنية ، و يشجعهم على حمل أعباء الإصلاحات التربوية و البيداغوجية، و قد أبدى المفتشون رفضهم القاطع للتنزيل من رتبتهم ، و عبروا عن سخطهم و عدم رضاهم .
2 ـ أوضح المفتشون أن تصنيفهم الجديد يؤكد أن وزارة التربية لا تكترث بأثر المفتشين في المراقبة و التكوين .
3 ـ كما عبروا عن امتعاضهم لما آلت إليه وضعية المفتشين في التعليم الابتدائي من خلال هضم حقوقهم. و ذلك بحرمانهم من منح التنقل اليومي على مر السنين و من الاستفادة من القروض الموجهة لاقتناء سيارات شخصية .
4 ـ اعتبر المفتشون تنزيلهم من رتبهم إهانة و استخفافا بدورهم و تساءلوا عن الأساس الذي اعتمدته الوزارة لتنزيل رتبهم من الصنف 16 إلى الصنف 10 ، ثم وصفوا القانون الأساسي بالنكسة، لاستهدافه المكاسب المهنية لإطارات التربية.
5 ـ الإشارة إلى أن التزام المفتشين المهني و أداءهم الفعال لواجبهم هو الذي ساهم في إرساء أسس الإصلاحات الأخيرة في قطاع التربية تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية ، غير أن الدور الفعال في إصلاح المنظومة التربوية قوبل بقانون مجحف .
6 ـ و بناء على ذلك حذر المفتشون الجهات المختصة إلى أن المهام المعتادة للمفتش في التعليم الابتدائي أصبحت خارج القانون أي غير شرعية باستثناء التكوين و التفتيش، و طالبوا بتبديد حيرتهم في هذا الشأن من خلال تعديل القانون الأساسي الخاص المعمول به.
7 ـ اللجوء إلى تشكيل تنظيم نقابي بغرض وجود جهاز يدفع الوزارة لتدارك الوضعية التي يتخبط فيها المفتشون بعد تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص والتي كانت لها آثار سلبية تمثلت في حذف السلك ، والتنزيل في التصنيف والانتقاص في الراتب بأثر رجعي، خلافا للقطاعات الأخرى التي حافظت على وجود المفتشين ضمن أسلاك موظفيها.
2 ) ـ مهام المفتش حسب القانون الأساسي الخاص و المهام خارج القانون.

النصـوص والوثائــق المرجعيــة المعتمــدة
ـ مرسوم تنفيذي رقم 315 - 08 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429الموافق 11أكتوبر سنة 2008 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية .
ـ القرار الوزاري رقم 51/176 المؤرخ في 25/01/1994 المحدّد لمهام مفتش التربية والتعليم الأساسي . ( و هو ملغى بحكم المرسوم السابق )

الفصل الرابع
مناصب التفتيش و المر اقبة
الفرع الأول
مفتش التعليم الابتدائي
الفقرة 1
تحديد ا لمهام
المادّة : 165
يكلف مفتش التعليم الابتدائي حسب الاختصاص بالسهر على حسن سير المؤسسات التعليمية وتطبيق التعليمات والبرامج والمــواقـيت الرسمية واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية .
كما يقوم بتكوين موظفي التعليم والإدارة في المدارس الابتدائية وتفتيشهم وكذا متابعة أنشطتهم ومراقبتها وتقييمها . ويشارك في أعمال البحث في مجال اختصاصه ويمكن أن يتم تكليفه بـمـهام التحقيق
ويمارس أنشطته في المدارس الابتدائية والمدارس التحضيرية وأقسام التعليم المكيف والتربية التحضيرية وأقسام محو الأمية التابعة للمقاطعة.

و عليه فإن مهام مفتش التعليم الابتدائي حسب القانون هي :
1ـ السهر على حسن سير المؤسسات التعليمية من خلال المراقبة و الإشراف و توجيه بطاقات زيارة إلى السلطات المحلية و مديرية التربية للتدخل حسب الاختصاص .
2 ـ تطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيا الإعلام طبقا للنصوص التي تحكم المنظومة التربوية.
3 ـ تكوين موظفي التعليم والإدارة في المدارس الابتدائية وتفتيشهم وكذا متابعة أنشطتهم ومراقبتها وتقييمها.
4 ـ المشاركة في أعمال البحث في مجال الاختصاص .
5 ـ القيام بمهام التحقيق بتكليف من الجهة الوصية .
و أما المهام التي لم يشر إليها القانون فهي :
1 ـ إدارة التفتيشية و تسييرها .
2 ـ إدارة المقاطعة أي المسؤولية عن تسيير المدارس الابتدائية .
3 ـ تمثيل مديرية التربية .
4 ـ استلام و توزيع البريد.
5 ـ المسؤولية عن الممتلكات العمومية المتواجدة في التفتيشية .
6 ـ استلام و توزيع الوثائق التربوية.
7 ـ العضوية في بعض مجالس التسيير و الإدارة.
8 ـ التدخل في تسيير المطاعم المدرسية .
9 ـ إصدار الوثائق الإدارية و المصادقة عليها .
10 ـ التدخل في المدارس الخاصة .
11 ـ نوع العلاقة بالموظفين و العمال من خارج قطاع التربية الوطنية الممارسين في المدارس الابتدائية.
12 ـ المهام الخارجة عن تسمية مفتش التعليم الابتدائي كتلك المرتبطة بالتربية التحضيرية و التعليم المكيف و أقسام محو الأمية و إدارة المدارس الابتدائية .

ملحق (01 ) مشروع القانون الأساسي الخاص : متعلق بمفتشي التربية في الابتدائي
الفصل ..............
موظفو التفتيش و المراقبة
الفرع الأول
سلك مفتشي التربية في الابتدائي .
المادّة : .......: يضم سلك مفتشي التربية في الابتدائي رتبتين :
ـ رتبة مفتش التربية في الابتدائي .
ـ رتبة مفتش التربية الرئيسي في الابتدائي .
الفقرة 1
تحديد ا لمهام
المادّة : 165 يكلف مفتش التربية في الابتدائي حسب الاختصاص بعنوان :
أ‌) ـ وظيفة التعليم الابتدائي في إحدى المواد : اللغة العربية ـ اللغة الأمازغية ـ اللغة الأجنبية .
ب‌) ـ وظيفة التعليم في التربية التحضيرية.
ت‌) ـ وظيفة التعليم المكيف .
ث‌) ـ وظيفة محو الأمية و تعليم الكبار .
ج‌) ـ وظيفة التغذية المدرسية.
ح‌) ـ وظيفة إدارة المقاطعة و المدارس.
بمراقبة سير المؤسسات التعليمية وتطبيق التعليمات والبرامج والمــواقـيت الرسمية واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية.
كما يقوم بتكوين موظفي التعليم والإدارة في المدارس الابتدائية وتفتيشهم وكذا متابعة أنشطتهم ومراقبتها وتقييمها. ويشارك في أعمال البحث في مجال اختصاصه ويمكن أن يتم تكليفه بـمـهام التحقيق
ويمارس أنشطته في المقاطعة المسندة إليه حسب الاختصاص.
المادة ........: يكلف مفتش التربية الرئيسي في الابتدائي بتكوين مفتشي التربية في الابتدائي وتنسيق أعمالهم ومتابعتها وتقييمها.
ويشرف على أعمال الدراسات الاستشرافية والبحث التربوي، ويمكن أن يتم تكليفه بملفات ذات طابع خاص.
ويمارس أنشطته في حدود المقاطعة المسندة إليه.
الفقرة 2
شروط التوظيف و الترقية
المادة : يرقى بصفة مفتش التربية في الابتدائي :
ـ عن طريق الامتحان المهني موظفو التعليم و موظفو الإدارة و موظفو التغذية المدرسية الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها .
و يخضع المرشحون المقبولون قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته و محتواه بقرار
المادة : يرقى بصفة مفتش التربية الرئيسي في الابتدائي :
ـ عن طريق الامتحان المهني مفتشو التربية في الابتدائي و الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها .
و يخضع المرشحون المقبولون قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته و محتواه بقرار
الفقرة 3
أحكام انتقالية
المادة : يدمج في رتبة مفتش التربية في الابتدائي :
ــ مفتشو التعليم الابتدائي
المادة : يدمج في رتبة مفتش التربية الرئيسي في الابتدائي
ـ مفتشو التربية الوطنية في الابتدائي حسب الاختصاص
الفصل...................
الأحكام المطبقة على المناصب العليا في أسلاك موظفي التفتيش والمراقبة
الفرع الأول
مفتش التربية الممتاز
سلك مفتشي الامتياز ويصنف خارج السلم في القسم الفرعي المطابق للشهادة العليا ، ويدمج فيه المفتشون مهما كانت رتبتهم شريطة الحصول على شهادات الدراسات العليا ( شهادة التدرج المتخصص، ماجستير ، دكتوراه...) ويوظف فيه عن طريق الشهادة المفتشون الحاصلون على الدراسات العليا ( شهادة التدرج المتخصص، ماجستير ، دكتوراه...) و على أساس التأهيل أو الامتحان المهني للأسلاك والرتب المناسبة الحاصلين على شهادات الدراسات العليا ( شهادة التدرج المتخصص، ماجستير ، دكتوراه...)بعد متابعة تكوين متخصص . موظفو المراقبة و التفتيش
السلك الرتبة الصنف
مفتش التربية في الابتدائي مفتش التربية في الابتدائي
مفتش التربية الرئيسي في الابتدائي 16
17
مفتش التربية في المتوسط مفتش التربية و التعليم المتوسط
مفتش التربية و التعليم المتوسط للإدارة 16
16
مفتش التربية قي الثانوي مفتش التربية في الثانوي للمادة
مفتش التربية في الثانوي للإدارة 16
17
مفتشو التسيير المالي والمادي - مفتش التسيير المالي والمادي 16
مفتشو التوجيه المدرسي والمهني - مفتش التوجيه المدرسي والمهني
مفتش رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني
16
17
• وثيقة تتناول التعريف بالأحكام الرئيسية التيي يتضمنها المشروع المقترح لتعديل القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية
لقد تضمن المرسوم التنفيذي رقم 08 - 315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 59 نص القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية .
ويجدر التذكير بهذا الصدد أن هذا المشروع قد تم إعداده باعتماد المراجع القانونية والتنظيمية الآتية :
ـ الأمر رقم 06 - 03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون العام للوظيفة العمومية،
ـ القانون رقم 08 - 04 المؤرخ في 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
ـ المرسوم الرئاسي رقم 07 - 304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع مرتباتهم،
ـ المرسوم الرئاسي رقم 07 - 307 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
ـ المرسوم التنفيذي رقم 90 - 49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية،
كما تم الأخذ بعين الاعتبار في صياغة هذا القانون الأساسي جملة من المعطيات والأهداف، وتتمثل على وجه الخصوص في الآتي .
ـ برنامج التكوين المسطر لفائدة معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي قصد الرفع من مستواهم المعرفي والمهني وتمكينهم من الترقية إلى رتب وأسلاك أعلى،
ـ مخطط التأهيل المستمر والمقرر لفائدة عموم موظفي قطاع التربية الوطنية بما يواكب التطورات في ميدان الترقية لتجديد معارفهم والرفع من أدائهم الوظيفي،
ـ إعادة تنظيم المسار المهني لمختلف أسلاك التأطير البيداغوجي والإداري والتدرج فيها على أساس مقاييس موضوعية تخص التأهيل والكفاءة وتراكم الخبرة والاستحقاق.
ـ إرساء قواعد الشفافية والرشادة في إدارة المسارات المهنية لمختلف أسلاك موظفي التربية الوطنية،
ـ المقترحات المكتوبة والمستخلصة من المشاورات الواسعة من الأطراف المعنية .
تشتمل هيكلة المشروع المشار إليه آنفا على أبواب و فصول تنقسم إلى فروع على النحو التالي:
ـ الباب الأول: وهو يتعلق بالأحكام العامة التي تتناول حقوق الموظفين الذين يحكمهم القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية وواجباتهم على وجه التخصيص، غير الواردة في أحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، التي تعتبر مشتركة بين جميع الموظفين في كافة قطاعات الوظيف العمومي
ـ الباب الثاني: وهو يتضمن مدونة الأسلاك والرتب المختلفة الخاصة بموظفي التربية الوطنية وتضبط المهام المنوطة بكل رتبة ويحدد شروط التوظيف والترقية والإدماج فيها وتضم قائمة الأسلاك ما يلي:
1 ـ موظفو التعليم:
ـ سلك المربين في التعليم المتخصص،التربية التحضيرية ـ التعليم المكيف ـ محو الأمية و تعليم الكبار .
ـ سلك معلمي المدرسة الابتدائية ،
ـ سلك أساتذة المدرسة الابتدائية ،
ـ سلك أساتذة التعليم المتوسط،
ـ سلك أساتذة التعليم الثانوي،
ـ سلك الأساتذة المبرزين،
ـ سلك الأساتذة التقنيين في الثانويات
2 ـ موظفو التربية:
ـ سلك مساعدي التربية
ـ سلك مستشاري التربية،
ـ سلك نظار الثانويات.
3 ـ موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني:
ـ سلك مستشاري التوجيه المدرسي والمهني
ـ سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
4 ـ موظفو المخابر:
ـ سلك موظفي المخابر.
5 ـ موظفو التغذية المدرسية:
ـ سلك مستشاري التغذية المدرسية.
6 ـ موظفو المصالح الإقتصادية:
ـ سلك مساعدي المصالح الاقتصادية،
ـ سلك نواب المقتصدين،
ـ سلك المقتصدين.
7 ـ موظفو المراقبة و التفتيش :
ـ سلك مفتشي التربية في الابتدائي و التحضيري،
ـ سلك مفتشي التربية في المتوسط ،
ـ سلك مفتشي التربية في الثانوي .
ـ سلك مفتشي التربية للمصالح الاقتصادية .
ـ سلك مفتشي التربية في التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
9 ـ موظفو الإدارة :
ـ سلك مدير المدرسة التحضيرية،
ـ سلك مدير المدرسة الابتدائية ،
ـ سلك مدير المتوسطة ،
ـ سلك مدير الثانوية .
ـ سلك مدير مركز التوجيه و الإرشاد المدرسي والمهني.

• • ـ الباب الثالث: وهو يتناول الأحكام المطبقة على المناصب العليا وتسمية تطبيقا لأحكام المادتين 10 و11 من الأمر رقم 06 - 03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون العام للوظيفة العمومية وهي المناصب المذكورة فيما يلي:
1 ـ مناصب عليا لإدارة المؤسسات التعليمية ومراكز التوجيه المدرسي:
• ـ مدير مدرسة تحضيرية منسق.
• ـ مدير مدرسة ابتدائية منسق.
• ـ مدير متوسطة منسق ،
• ـ مدير ثانوية منسق،
• ـ مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني منسق.
2 ـ مناصب عليا للتفتيش والمراقبة:
• ـ مفتش التربية المنسق .
• • ـ الباب الرابع: وهو يتضمن تصنيف مختلف الأسلاك والرتب والزيادات الاستدلالية المحددة للمناصب العليا.
• • ـ الباب الخامس: وهو يتضمن أحكاما ختامية.
• وما تجب الإشارة إليه بخصوص هذا المشروع ضرورة وجود أحكام جديدة تعزز استحداث هياكل و أجهزة إدارية كمرفق عمومي تماشيا مع القانون التوجيهي للتربية و نذكر منها المدرسة التحضيرية و التفتشية الولائية للتربية الوطنية و السعي للرفع من مكانة المعلم المعنوية والمادية وتقنين المسارات المهنية للموظفين على أساس العقلانية والموضوعية وهي الأحكام المتعلقة بما يأتي:
ـ هيكلة الأسلاك والرتب والمناصب بكيفية تضمن التكفل المنسجم للأنشطة والتنفيذ المنسق للمهام في جميع المؤسسات المدرسية بما يحقق التكامل والفعالية والمردودية،
ـ التكفل بالتعليم المتخصص بمعنى التربية التحضيرية والتعليم المكيف وإدراجه في المهام الموكلة لأسلاك إدارية خاصة به وهيئة تفتيش حسب الاختصاص بما يستجيب لاحتياجات المجتمع في هذا الجانب ويتماشى مع متطلبات الإصلاح التربوي وحاجات التنمية البشرية في البلاد،
ـ إدراج في مهام التفتيش المؤسسات التعليمية الخاصة .
ـ إدماج الأسلاك والرتب والمناصب الحالية تحت تسميات جديدة ومطابقتها مع المفاهيم والمصطلحات المكرسة في نص القانون التوجيهي للتربية خاصة من حيث تنظيم مراحل التعليم ،
ـ تعميم التكوين المتخصص كطريق الالتحاق بمختلف الرتب والأسلاك والوظائف في قطاع التربية الوطنية، ويبقى اللجوء إلى التوظيف المباشر استثناء وعن طريق المسابقة على أساس الاختبارات مع شروط حيازة شهادة الليسانس أو شهادة الماستر أو شهادة مهندس،
ـ تثمين التكوين الأكاديمي المنظم لفائدة معلمي المدرسة وأساتذة التعليم الأساسي بالتعاون مع قطاع التعليم العالي وتتويجه بشهادة اختتام الدراسة بما يرفع من مستواهم المعرفي وأدائهم الوظيفي ويتماشى مع مقتضيات إصلاح المنظومة التربوية ويمكن المعنيين من الاستفادة من الترقية المهنية بناء على الشهادة المذكورة وفق الآتي:
ـ إقرار الترقية في الأسلاك والرتب التابعة للتربية الوطنية على أساس تكافؤ الفرص على النحو الآتي:
• عن طريق الامتحان المهني في حدود 80٪ من المناصب المطلوب شغلها على أساس المنافسة والمفاضلة،
• على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20٪ من المناصب المطلوب شغلها على أساس المنافسة والمفاضلة،
• كما يشترط بالإضافة إلى ذلك اجتياز فترة تكوين بالنسبة للترقية إلى بعض الرتب والأسلاك.
ـ العودة إلى الأسلاك والرتب الخاصة بمديري المؤسسات التعليمية ومراكز التوجيه المدرسي والمهني وأعضاء هيئة التفتيش والمراقبة و استحداث من بينها المناصب العليا تطبيقا لأحكام المادتين 10 و11 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية باعتبار هؤلاء الموظفين في حاجة ماسة لتنسيق أعمالهم .
• وما يجدر لفت النظر إليه بخصوص هذا الموضوع هو توفير جملة من الشروط المتعلقة بالاستقرار في المنصب العليا بالإضافة إلى المزايا الممنوحة فيما الرفع في قيمة الزيادة الاستدلالية
ـ تعزيز إدارة المدرسة التحضيرية و إدارة المدرسة الابتدائية بما يحقق حسن سير المرفق العمومي، بتعيين مساعد لمدير المدرسة مصنف كمنصب عالي في المؤسسات التي تتوفر على مطعم المدرسي و دون شروط .
ـ تغيير المركز القانوني لمفتشي التوجيه المدرسي والمهني بما يتماشى وأحكام القانون التوجيهي.

المطالب
1 ـ استبدال تسمية مفتش التعليم الابتدائي بمفتش التربية في الابتدائي .
2 ـ إعادة النظر في المادة التي تحدد المهام كي يتم تحديد الاختصاص بدقة .
3 ـ الفصل في الصلاحيات بين جهاز المراقبة و التفتيش و بين جهاز الإدارة و التسيير ، عن طريق استحداث هيكل إداري مستقل لتفعيل عملية المراقبة و التفتيش و استعمال وثائق ملائمة و مواكبة لعملية الإصلاح التربوي .
4 ـ تطوير سلوك التدريس وفق المقاربات الحديثة بإفحام المفتش , و إنشاء أجهزة فعالة لتقويم أداء المنظومة التربوية .
5 ـ إعادة التصنيف : بالإسراع في معالجة ملف إعادة التصنيف وإرجاع إطار المفتش ضمن أسلاك التربية الوطنية لاسترداد حقهم المغتصب.
6 ـ السكن الوظيفي : لتمكين المفتش من أداء مهامه في ظروف عادية .
7 ـ توفير الوسائل لإنجاح الإصلاح التربوي، و تحسين ظروف العمل.
8 ـ الاستفادة من القرض البنكي بقيمة 80 مليون سنتيم المنصوص عليه في مرسوم رئاسة الحكومة، والخاص بإطارات الدولة لشراء سيارة للقيام بمهمة التفتيش وتفقد مؤسسات تربوية واقعة في مناطق نائية، وقطع مئات الكيلومترات يوميا، و التنديد باستثناء هيئة التفتيش على عكس الأسلاك الأخرى من هذا الامتياز، رغم حاجتهم الماسة إلى وسيلة التنقل لإنجاح سياسة إصلاح المنظومة التربوية.
9 ـ وعد من الوزير بأخذ هذه المطالب بعين الاعتبار نظرا لوجودها على مكتبه منذ سنوات .
10 ـ تنسيق المساعي لعقد لقاء مع وزير التربية الوطنية بهدف ''تصحيح الوضع الناتج عن تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 08/315 الذي كانت له تداعيات سلبية خطيرة لم يعهدها النظام التربوي منذ الاستقلال''. و تبليغه ضرورة أن تلتفت سلطات البلاد إلى ظروف هيئة التفتيش وتراعي حجم المهام المنوطة بهم. و من استرجاع الحقوق المهضومة، وفي مقدمتها الاعتراف بهيئة التفتيش كإطار رسمي قائم بذاته ضمن أسلاك التربية الوطنية ومراجعة التصنيف الحالي واستبداله بتصنيف يتماشى وحجم المهام الموكلة للمفتش وتوفير الشروط المادية والمعنوية لمساعدته على القيام بمهامه. و المطالبة بتطبيق المنشور الوزاري المؤرخ في 18/01/2009 المتضمن توفير التجهيزات لمفتشي التربية والتعليم من مقرات لائقة للمفتشيات وتزويدها بالتجهيزات والوسائل كالمكاتب والحواسيب وتحسين العلاقة مع مصالح مديريات التربية.

الخاتمة :
إن الابتدائي مرحلة هامة في المسار التربوي للتلميذ، ولهذا لا يجب أن يبق عرضة للتغيرات، و نأمل أن تكون هناك رؤية واضحة ومستقرة لهذه المرحلة ، تمكّن التلميذ من الانتقال بمستوى جيد، و باعتبار التعليم الابتدائي المرحلة القاعدية التي تنبني عليها مراحل التعليم اللاحقة، ينبغي أن يكون هدفها تمكين التلاميذ من امتلاك أدوات التعلم امتلاكا جيدا، ونعني بهذه الأدوات تعلم اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات، أما باقي النشاطات التربوية الأخرى فإنها مكمّلة ورافد لأدوات التعلم.
وبخصوص التعديلات والتغييرات المتكررة، فغالبا ما تتم بارتجالية و تظهر فجأة لأننا لم نعط للتعليم الابتدائي حقه من الاهتمام والتنظيم، حتى نضمن له الاستقرار، ويكون قاعدة متينة ترتكز عليها المراحل القادمة ''.
إنها ورقة تتضمن مجموعة من الكتابات السابقة لزملاء و لم أتمكن للتوثيق لها, أرجو المعذرة .