اجتمع المجلس الوطني للنقابة بالعاصمة يوم الأربعاء 12 أكتوبر2011 لتقييم الإضراب المفتوح و النتائج المحققة بعد مفاوضات المكتب الوطني للنقابة مع وزارة التربية الوطنية و بعد تلاوة تقارير الولايات التي كانت في مجملها تدعو إلى مواصلة الإضراب وبعد المناقشات الثرية التي تلتها فإن المجلس الوطني و رغم تثمينه لنتائج تصحيح النظام التعويضي قرر مواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق ما يلي:
· وضع رزنامة محددة لتفيذ التصحيح سواء من حيث تصحيح الأجر الشهري أو من حيث دفع المخلفات.
· إقرار تسيير الخدمات الاجتماعية عن طريق لجان ولائية و لجنة وطنية بالانتخاب.
· إقرار توفير المناصب المكيفة.
· وضع رزنامة محددة لمراجعة القانون الخاص لأسلاك التربية الوطنية.
كما تقرر مواصلة الاجتماع ليوم الخميس 13 أكتوبر 2011 حيث تلقى المكتب الوطني دعوة رسمية من الوزارة للتباحث حول الملفات المطروحة و دامت المفاوضات يوما بكامله اختتمت بالتوقيع على محضر تفاوض و بعد مناقشة و تقييم محتوى هذا المحضر من طرف المجلس الوطني تقرر ما يلي :
1. بالنسبة للنظام التعويضي: ثمن المجلس الوطني النتائج المتوصل إليها حيث كانت استجابة الوصاية كاملة أي إقرار التصحيح بالشكل الذي طالبته نقابتنا، غير أنه يطالب بدفع المخلفات دفعة واحدة مع تقليص مدة الدفع.
2. بالنسبة للخدمات الاجتماعية : قدر المجلس الوطني أن اعتماد اللجنة الوطنية و اللجان الولائية في تسييرها و اعتماد طريقة الانتخاب في تعيين أعضاء هذه اللجان و منح النقابة حق الاطلاع كل هذا يضمن الحفاظ على التضامن الوطني و يحقق التسيير الشفاف كما أن تحديد تاريخ 31 ديسمبر 2011 كحد أقصى لتنصيب هذه اللجان هو ضمان لتنفيذ هذه التعهدات.
3. بالنسبة لملف طب العمل: استحسن الاتفاق على التنصيب الفوري للجنة مشتركة تبحث في كيفيات و طرق إنشاء و منح المناصب المكيفة.
4. بالنسبة لمنح المنطقة و الامتياز: يسجل المجلس الوطني كون الحكومة شاعرة بأهمية دراسة الملف و يدعو إلى التنسيق مع نقابات الصحة و الوظيف العمومي من أجل العمل على تحقيق هذا المطلب في أقرب الآجال خاصة و أن الوزارة تتحجج أن الملف يعني قطاعات أخرى من الوظيفة العمومية.
5. بالنسبة لملف مراجعة القانون الخاص: قدر المجلس الوطني أن تحديد تواريخ محددة لإنهاء الأشغال المتعلقة بالملف يعتبر ضمانة مقبولة و يكلف المكتب الوطني بمتابعة العملية بكل اهتمام و إطلاعه بكل المستجدات أولا بأول.
6. بالنسبة لعطل الجنوب : يرى المجلس أن تشارك النقابة على كل المستويات في أعمال اللجنة الوطنية المنصبة لهذا الغرض.
7. بالنسبة للملفات الأخرى (التقاعد و السكن وغيرها ..) يؤكد المجلس الوطني تمسكه بتحقيقها و تحقيق كل المطالب.
في الأخير صوت المجلس الوطني للنقابة بالأغلبية على تعليق الإضراب ابتداء من يوم الأحد 16 أكتوبر 2011 و فوض المكتب الوطني للنقابة للاعلان عنه بالتنسيق مع الشركاء النقابيين.
يهنيء المجلس الوطني للنقابة كافة موظفي التربية الوطنية و أساتذة التعليم الثانوي و التقني بصفة خاصة على هذه النتائج الجيدة التي ما كانت لتتحقق لولا تجندهم و التفافهم حول نقابتنا و يدعوهم إلى توخي اليقظة و الاستعداد الدائم.
ما ضاع حق وراءه طالب.
الجزائر في 13أكتوبر 2011
