تلمسان في : 24/02/2011
في ظرف يشهد فيه العالم العربي مخاضا عسيرا ، وحراكا شعبيا غير مسبوق ،والجزائر ليست بمنأى عن ذلك جراء انتشـار الفساد ،وغلبة منطق الردع لكل نداء حر مطالب بتفعيل الحريات النقابية والسياسية ، مع احتقان الجبهة الاجتماعية مما ينذر بانفجار وشيك ما لم يتم تدارك الوضع باتخاذ تدابير وإجراءات عملية استعجاليه خاصة بعد قرارات مجلس الوزراء المغيبة لانشغالات الأسرة التربوية .
في ظل هذه الظروف عقد المجلس الوطني دورته العادية السابعة والعشرين (27) أيام : 22 و23 و24 فيفري 2011 بثانوية أحمد بن زكري بولاية تلمسان ، وكله عزم على تحقيق المطالب التالية:
• فتح مجال الإعلام العمومي وتكريس الحريات و الحقوق الفردية والجماعية ، والتمكين من حق التجمع والتظاهر السلمي، والحق في الإضراب والتفاوض .
• الإصدار الفوري للقرار الذي أعدته اللجنة الوطنية الخاص بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية البديل عن القرار 94/158 لإنهاء الهيمنة النقابية ، مع التجسيد الفعلي لطب العمل وفقا للقانون 88/07 والمرسوم 93/120 الذي أضحى أكثر من ضرورة في ظل تنامي مختلف الأمراض وتفشيها في أوساط موظفي وعمال القطاع بشكل مذهل .
• وجوب تدارك نقائص القانون 08/315 المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية ( التصنيف ، آفاق الترقية ، قيمة النقطة الاستدلالية ،تثمين الشهادات العلمية بما فيها شهادة DEUA ،إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ، المناصب العليا والنوعية ، المصالح الاقتصادية ،المساعدون التربويون ، المخبريون ، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني...).
• إشراكنا في مناقشة وإثراء قانوني التقاعد والعمل اللذان تسودهما الضبابية والتستر غير المبرر ، والتحذير من انعكاسات إصدارهما لتغييبنا المتعمد.
• تحميل وزارة التربية الوطنية مسؤولية ما آلت إليه الإصلاحات التربوية ، والتجاوزات الحاصلة في مختلف المسابقات مما أفقدها المصداقية، والمطالبة بندوة وطنية لتقييم عملية الإصلاح مع الشركاء الاجتماعيين.
• الرفض المطلق لترسانة القرارات والمناشير المجحفة في حق معلمي و أساتذة التعليم الابتدائي التي حولتهم إلى آلات بشرية .
• التسديد الفوري للمخلفات المالية العالقة لجميع الأسلاك وطنيا و ولائيا.
• حساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل الأجر القاعدي لسنة 1989 ، وتطبيق المرسوم 95/300 المتعلق بمنحة التعويض النوعي عن المنصب في المناطق المعنية .
• تخصيص حصص سكنية لموظفي القطاع ، والتوزيع العادل لسكنات FNPOS مع ضرورة التعجيل بإنجاز سكنات الجنوب المتعلقة بمشروع السيد رئيس الجمهورية .
• التنديد ببيروقراطية المديرية العامة للوظيفة العامة التي أصبحت عائقا حقيقيا لقطاع التربية ، والمطالبة بالإدماج العاجل للمتعاقدين إنصافا لهم.
• الرد الرسمي عن اللائحة المطلبية المقدمة لوزارة التربية الوطنية يوم 19/09/2010.
• ضرورة إلغاء الضريبة على الدخل للموظف لتحسين قدرته الشرائية . (IRG)
ختاما / إن المجلس الوطني يثمن إنشاء كنفدرالية النقابات الجزائرية CSA والتنسيق مع النقابات الفاعلة في القطاع ، ويؤكد من جديد تحقيق المطالب ،ويعتزم الدخول في إضراب وطني شامل لجميع الأسلاك مفوضا المكتب الوطني تحديد تاريخه و مدته ، والإبقاء على دورة المجلس مفتوحة تحسبا لأي مستجد ، و يدعو الأسرة التربوية إلى التجند والتوحد و الالتفاف حول منظمتهم النقابية لتحقيق المطالب المشروعة .
