وزارة التربية ترفض منح الإدماج للأسلاك المشتركة وتحول الملف إلى الحكومة
إعادة النظر في الحجم الساعي والنشاطات اللاصفية والعطل المدرسية
انتهت جلسة العمل التفاوضية التي جمعت عددا من نقابات التربية والوزارة في ساعات متأخرة من ليلة أول أمس، بالتوقيع على محضر مشترك مُوقع، يتضمن استجابة مبدئة لعدد من المطالب أهمها تعديل القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية وتجزئة المخلفات المالية للموظفيين على مدى 18 شهرا وهو ما رفضته نقابات التربية.
افتكت الأسرة التربوية عددا من المطالب المرفوعة، منها مشاركة النقابات في إعداد مسودة تعديل القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية، غير أن الخاسر الأكبر في هذه المفاوضات 130 ألف عامل في الأسلاك المشتركة رفضت وزارة التربية الوطنية إدماجهم بحجة أن القرار يعود للحكومة.
هذا المحضر، تضمن أيضا النقاط المتفق عليها سواء بالتجسيد الآني لها، أو بتحديد أجندة زمنية، وهناك نقاط مختلف فيها، ومن أهم ما جاء في المحضر تجزئة تسديد المخلفات المالية على مدة 18 شهرا، غير أن نقابات التربية وفي مقدمتها نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ومجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني رفضتا تجزئتها وتسديها على مدار 18 شهرا كاملا، إذ طالبت بتسديدها دفعة واحدة في أقل من 18 شهرا.
كما وعدت وزارة التربية بمراجعة اختلالات القانون الخاص لعمال التربية مع تحديد أجندة زمنية له، حيث سيعرض على الحكومة يوم 15 ديسمبر المقبل، لأجل مناقشته، ووعدت بإدراج تعديلات على القانون الخاص لموظفي التربية. على أن تجتمع الوزارة والنقابات قبل تاريخ 25 نوفمبر، ووعدت الوزارة بإعادة النظر في الحجم الساعي للعمل، والأنشطة اللاصفية والعطل المدرسية لولايات الجنوب، حيث تم تحديد أجندة زمنية للبت فيها، مع تشكيل لجان عمل خاصة بذلك. في حين تحفظت على إعطاء موافقتها بشأن إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، حيث بقيت هذه القضية من أهم نقاط الاختلاف، لأن الوزارة تعتبرها من الأسلاك الأفقية المتواجدة في كل القطاعات وهي من اختصاص الحكومة، غير أن النقابات تبقى مصرة على إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي واستفادتهم بأي زيادة تمس أسلاك التربية.
وعلى إثر هذا المحضر أعلنت نقابات التربية على اجتماع تنسيقي فيما بينهم سيجمع نقابة الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ونقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني. ومن المقرر أن تتجه النقابات إلى خيار تعليق الإضراب غدا الأحد.
في الموضوع صرح مسعود عمراوي الناطق الرسمي باسم نقابة (لونباف) أن مسألة تعليق الإضراب تعود للمجلس الوطني للنقابة الذي سيجتمع اليوم ويدرس ما توصلت إليه المفاوضات بين وزارة التربية ولم يعط المتحدث أي تصريح في مسألة تعليق الإضراب، مؤكدا بأنه من اختصاص المجلس الوطني للنقابة.
من جهته، أكد مسعود بوديبة الناطق الرسمي باسم نقابة المجلس الوطين لأساتذة التعليم الثانوي والتقني إمكانية تعليق الإضراب غدا الأحد على ضوء محضر الاجتماع الذي أمضاه وزير التربية بخصوص عدد من النقاط المهمة.
