تبقى مخلفات قطاع التربية أهم نقطة اختلاف بين النقابات والوزارة، ففيما تتمسك نقابات التربية بصرفها دفعة واحدة وفي أقل من 18 شهرا، تتمسك وزارة التربية بصرفها على دفعات مختلفة طيلة نفس المدة وهو ما لم تهضمه لا النقابات ولا الأساتذة ولا المعلمين.
ربما قد يخيب آمال موظفي القطاع ممن كانوا ينتظرون زيادات بأثر رجعي بعد إعادة التصحيح في نظام المنح والعلاوات، تصل إلى المصنفين في الرتبة ما بين 12 و13 و14 إلى أكثر من 40 مليونا، بسبب رفض الوزارة تسديدها دفعة واحدة.
ربما قد تخيب آمال موظفي قطاع التربية بعد أن أعلنت في محضر اجتماع أمس تمسك وزارة التربية بقرار دفع المخلفات المالية بأثر رجعي على دفعات وليس دفعة واحدة، وهو ما يعني ان الزيادات المقدرة ما بين 4000 دينار و9000 دينار لن تدخل جيوب الموظفين دفعة واحدة بعد جمعها بأثر رجعي بدءا من جانفي 2008.
وفي حال أن سارت الوزارة إلى خيار تقسيط دفع المخلفات المالية يعني أنها ستصب على مراحل، إما على أربع دفعات أو ثلاث دفعات، وهو الأقرب، لأن تصب الوزارة المخلفات كل 06 أشهر إذا ما تم دفعها خلال فترة 18 شهرا.
مع العلم أن أقل موظف في قطاع التربية وهو المصنف في الرتبة رقم 06 و07 سيحصل على مخلفات مالية يقيمة تتراوح ما بين 17 و18 مليونا، وفي حال صرف الوزارة للمخلفات على دفعات يعني أن كل موظف مصنف في هذا الترتيب سيحصل كل 06 أشهر على قيمة مالية تتراوح حول 05 ملايين.
أما فيما يخص الموظفين المصنفين في الرتب ما بين 12 و14 فإن مخلفاتهم المالية تصل إلى 45 مليونا، وفي حال صرفها على دفعات كل 06 أشهر خلال مدة 18 شهرا، يعني أن القيمة التي ستدفعها الوزارة كل 06 أشهر لهؤلاء تقدر بـ15 مليونا.
المصنفون في الصنف رقم 13 و14 هم المستفيدين، فيما لن يحصل أغلبية الموظفين ممن هو مصنف في الرتب أقل من 10 إلا على مخلفات بالتقسيط قد لا تزيد عن 05 ملايين.
دفع المخلفات المالية بالتقسيط، قد يشكل حجر عثرة أخرى في المفاوضات الماراطونية بين وزارة التربية وممثلي النقابات، إذ تتمسك هذه الأخيرة بتقليص المدة إلى أقل من 18 شهرا، وبتمكين جميع الموظفين من الحصول عليها دفعة واحدة، وهو ما يعتبرونه من حقوقهم ومسيرة نضال طويلة.
أما ملف الخدمات الإجتماعية فقد أبقت وزارة التربية الوطنية على اللجان الولائية واللجنة الوطنية مع إلغاء الإستفتاء، ووعدت الوزارة الوصية بالسير نحو إصدار مرسوم يحدد طريقة الإنتخابات داخل المؤسسات التربوية مع تشكيل لجنة حكومية لجرد ممتلكات الخدمات الإجتماعية.
عن جريدة الشروق 15/10/2010
