نشرة اعلامية/cnapest

ليس هذا موضوعنا ياسي السعيد..
نحن نتكلم عن تريث النقابات الأخرى في دعوة مجالسها الوطنية حتى تتيح الفرصة للقاعدة لإثراء المستجدات وإبداء رأيها فيها.. وتسرع قيادة الإتحاد في دعوة مجلسه الوطني الذي على ما يبدو سيكون القاطرة التي تقود باقي النقابات للتراجع عن الاضراب!!!!

نموذجا منه
تصريح صحفي UNPEF
في إطار المفاوضات الجارية بين المكتب الوطني ووزارة التربية الوطنية تم عقد اجتماع بين الطرفين يومي : 05 و 06 أكتوبر 2011 تم من خلاله إبلاغنا بالنتائج المتوصل إليها مع اللجنة الحكومية المختصة بعد المفاوضات السابقة بالنسبة لملف النظام التعويضي :
1 – احتساب منحة التأهيل بين 40 ٪ و 45٪ على الأجر الرئيسي وبأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008، بدلا من 25 و 30 بالمائة من الأجر القاعدي .
2 - استحداث منحة جديدة تقدر بـ 15 ٪ من الأجر الرئيسي يستفيد منها كل الموظفين المسيرين بالمرسوم 08/315 وبدون أثر رجعي .
3 – استفادة موظفي المصالح الاقتصادية بمنحة التوثيق وبأثر رجعي ابتداء من : 01/01/2008.
4 – استفادة المخبريين بمنحة الخدمات التقنية 25 ٪ و ومنحة الضرر10 ٪على أساس الأجر الرئيسي وبأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008 .
وتعتبر هذه الزيادات استدراكا لنظامنا التعويضي على غرار بقية القطاعات الأخرى .
• ويبقى الاتحاد متمسكا بـ :
الاستفادة من الأثر الرجعي للمنحة الجديدة ابتداء من 01/01/2008 ، والبت النهائي استعجالا في ملف الخدمات الاجتماعية ، إضافة إلى الملفات العالقة المتمثلة في :
معالجة اختلالات القانون الخاص لعمال التربية - طب العمل – منح المناطق والامتياز – العطل المدرسية والحجم الساعي للعمل والأنشطة اللاصفية - السكن – التقاعد.
وعلى ضوء هذه المعطيات الجديدة وبناء على قرار المجلس الوطني في الدورة الطارئة يوم : 25/09/2011 نبقى متمسكين بقرار الإضراب المفتوح ابتداء من يوم 10/10/2011 إلى غاية استدعاء المجلس الوطني من جديد للنظر في النتائج المتوصل إليها ، واتخاذ القرار المناسب .
رئيس الاتحاد
الصادق دزيري
--------------------------------------------------------
نشرة 03 SNTE
وبعد افتتاح الاجتماع بكلمة للسيد الأمين العام لوزارة التربية الوطنية أكد من خلالها على النتائج المتوصل إليها مع اللجنة الحكومية المختصة في مايخص مطالب النقابة الوطنية لعمال التربية في مراجعة النظام التعويضي لموظفي قطاع التربية الوطنية حيث أبلاغنا بـ :
أولا- احتساب منحة التأهيل بين 40 ٪ و 45٪ من الأجر الرئيسي وبأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008، بدلا من 25٪ و 30٪ من الأجر الأساسي.
ثانيا- استحداث منحة جديدة تقدر بـ 15 ٪ من الأجر الرئيسي يستفيد منها كل الموظفين المسيرين بالمرسوم 08/315 وبدون أثر رجعي .
ثالثا- استفادة موظفي المصالح الاقتصادية من منحة التوثيق وبأثر رجعي ابتداء من: 01/01/2008.
رابعا- استفادة موظفي المخابر وبأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008 من منحتي:
- الخدمات التقنية تقدر ب 25 ٪ من الأجر الرئيسي.
- الضرر10 ٪من الأجر الرئيسي..
واعتبر هذه الزيادات استدراكا لنظام التعويضي لقطاع التربية مقارنة بباقي قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى .
ومن جانبها أكدت النقابـــــة الوطنيـــــة لعمــــــال التربيـــــة وبناء على قرار المجلس الوطنــي في الدورة الاستثنائيـــة يوم الثلاثاء 27 سبتمبر2011 على :
1/ ضرورة الاستفادة من المنحة الجديدة بأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008.
2/ البت النهائي والسريع في الائحة المطلبية لنقابة وبخصوص الملفات العالقة المتمثلة في :
- معالجة نقائص القانون الخاص لعمال التربية- التقاعد– منح المناطق والامتياز –الحجم الساعي للعمل في التعليم الابتدائي - طب العمل- السكن- إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في السلك التربوي واستفادتهم من نفس المنح والامتيازات. العطل المدرسية- الأنشطة اللاصفية-
و عليه قررت الأمانة الوطنية للنقابة تشريح هذه المعطيات و ترجمتها لأرقام و تقديم الحصيلة للقواعد العمالية من خلال الجمعيات العامة بالمؤسسات التي سوف ترسل تقارير جلساتها عن طريق ممثليها في المجلس الوطني المنعقد في دورته الاستثنائية المفتوحة من أجل مناقشتها و النظر في الرد المناسب لها ..
لذلك: تبقي النقابة الوطنية لعمال التربية متمسكة بقرار المجلس الوطني المنعقد في دورته الاستثنائية يوم 27 سبتمبر 2011القاضي بالإضراب ابتداء من يوم الاثنين 10/10/2011 إلى غاية استدعاء المجلس الوطني خلال الأيام القليلة القادمة .
الجزائر في:06أكتوبر2011
ع/الأمانة الوطنية
أيت حمودة عيد الحكيم
أمين وطني مكلف بالإعلام والاتصال
هل هذه نقابة لاتعرف حتى صياغة البيانات والتصريحات فتسلخ تصريحات نقابات أخرى ... عيب ، عودوا أيضا لبياناتها السابقة.

نشرة إعلامية رقم : 03 تحميل


بطلب من وزارة التربية الوطنية، وفي إطار استقبالها للنقابات الممثلة للعاملين بقطاع التربية، انعقد يوم الخميس06أكتوبر بمقر الوزارة بالمرادية اجتماع ضم السيد الأمين العام لوزارة ، ووفد عن النقابة الوطنية لعمال التربية ترأسه الأمين العام الوطني لنقابة.
وبعد افتتاح الاجتماع بكلمة للسيد الأمين العام لوزارة التربية الوطنية أكد من خلالها على النتائج المتوصل إليها مع اللجنة الحكومية المختصة في مايخص مطالب النقابة الوطنية لعمال التربية في مراجعة النظام التعويضي لموظفي قطاع التربية الوطنية حيث أبلاغنا بـ :
أولا- احتساب منحة التأهيل بين 40 ٪ و 45٪ من الأجر الرئيسي وبأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008، بدلا من 25٪ و 30٪ من الأجر الأساسي.
ثانيا- استحداث منحة جديدة تقدر بـ 15 ٪ من الأجر الرئيسي يستفيد منها كل الموظفين المسيرين بالمرسوم 08/315 وبدون أثر رجعي .
ثالثا- استفادة موظفي المصالح الاقتصادية من منحة التوثيق وبأثر رجعي ابتداء من: 01/01/2008.
رابعا- استفادة موظفي المخابر وبأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008 من منحتي:
- الخدمات التقنية تقدر ب 25 ٪ من الأجر الرئيسي.
- الضرر10 ٪من الأجر الرئيسي..
واعتبر هذه الزيادات استدراكا لنظام التعويضي لقطاع التربية مقارنة بباقي قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى .
ومن جانبها أكدت النقابـــــة الوطنيـــــة لعمــــــال التربيـــــة وبناء على قرار المجلس الوطنــي في الدورة الاستثنائيـــة يوم الثلاثاء 27 سبتمبر2011 على :
1/ ضرورة الاستفادة من المنحة الجديدة بأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008.
2/ البت النهائي والسريع في الائحة المطلبية لنقابة وبخصوص الملفات العالقة المتمثلة في :
- معالجة نقائص القانون الخاص لعمال التربية- التقاعد– منح المناطق والامتياز –الحجم الساعي للعمل في التعليم الابتدائي - طب العمل- السكن- إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في السلك التربوي واستفادتهم من نفس المنح والامتيازات. العطل المدرسية- الأنشطة اللاصفية-
و عليه قررت الأمانة الوطنية للنقابة تشريح هذه المعطيات و ترجمتها لأرقام و تقديم الحصيلة للقواعد العمالية من خلال الجمعيات العامة بالمؤسسات التي سوف ترسل تقارير جلساتها عن طريق ممثليها في المجلس الوطني المنعقد في دورته الاستثنائية المفتوحة من أجل مناقشتها و النظر في الرد المناسب لها ..
لذلك: تبقي النقابة الوطنية لعمال التربية متمسكة بقرار المجلس الوطني المنعقد في دورته الاستثنائية يوم 27 سبتمبر 2011القاضي بالإضراب ابتداء من يوم الاثنين 10/10/2011 إلى غاية استدعاء المجلس الوطني خلال الأيام القليلة القادمة .
الجزائر في:06أكتوبر2011
ع/الأمانة الوطنية
أيت حمودة عيد الحكيم
أمين وطني مكلف بالإعلام والاتصال

هذا ما طالبنا به قيادة الإتحاد في موضع سابق.. وقلنا بأن يأتوا البيوت من أبوابها..
فعوض أن يطالبوا المكاتب الولائية بعقد جمعياتها الولائية للنظر في المستجدات ورفع تقارير بشأنها.. ثم دعوة المجلس الوطني بعد ذلك للنظر في هذه المستجدات على ضوء التقارير الولائية.. قاموا بعكس الآية!!
يبدو أنهم سيهملون رأي القاعدة هذه المرة مثلما اهملوه في المرة السابقة؟؟؟!!!
وأما عبارة أن المجلس ((حدد الحد الأدنى والأقصى لسقف المطالب))التي جاءت في احدى الردود، فهي لغة جديدة.. من جهة تتناقض مع ماكان يقال بأن ((الملفات كل لا يتجزأ))!! ومن جهة ثانية يظهر أننا مقبلين على التمسك بحد أدنى الأدنى..
والسؤال الكبير الذي يطرح: لماذ التسرع في دعوة المجلس الوطني للاتحاد للانعقاد.. والذي سيكون أمام خيار صعب؟؟
ـ إما تعليق الإضراب!!؟؟ في هذه الحالة سيتكرر سيناريو المرة الماضية؟؟ الرجوع إلى العمل دون أخذ رأي القاعدة وقبل نقابة الكنابست وترك الجميع في موقف حرج وأمام أمر واقع!! وحينئذ تتأكد الظنون التي كانت تحوم حول نقابة الاتحاد!!!
ـ مواصلة الإضراب.. في هذه الحالة، ماذا لو قرر المجلس الوطني لنقابة الكنابست "تعليق" الإضراب؟؟!!
وفي كلتا الحالتين يصبح التنسيق الموجود بين النقابتين في خبر كان!! ونكون ساهمنا بأيدينا في تشتيت الصفوف الذي تتمناه بل تسعى إليه الوزارة ومن ورائها الحكومة؟؟!!
ـ أما الخيار الثالث وهو تفويض المكتب الوطني للاتحاد من قبل المجلس الوطني لاتخاذ الموقف المناسب بالتنسيق مع المكتب الوطني للكنابست!! وفي هذه الحالة نكون قد راهنا قراراتنا إلى جهة أخرى!!
كان من المفروض أن يؤخر الإتحاد دورة مجلسه الوطني حتى تنعقد الجمعيات الولائية وحتى تتزامن مع دورة المجلس الوطني للكنابست لنغلق الباب على كل من يريد اللعب على وتر تشتيت الصفوف داخل النقابتين أو فيما بينهما..
ولكن يبدو.. لا حياة لمن تنادي!!

إذا قررت نقابتنا العودة إلى العمل يوم 10/10/2011 فستكون القشة التي تقسم ظهر البعير و أنا شخصيا لا أتمنى ذلك لأن دورةالمجلس فيها رجال لا يمكنهم القبول بالعودة إلى العمل و توقيف الإضراب دون تحقيق طموح القاعدة.

هذا هو التنظيم الذي يحترم قواعده النضالية

mimih كتب:

الجزائر في 07/10/2011
نشرة إعلامية
انعقدت جلسة عمل بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية بين المكتب الوطني للنقابة و وزارة التربية الوطنية ممثلة بالسادة المفتش العام للإدارة و المفتش العام للبداغوجيا و رئيس الديوان برئاسة السيد الأمين العام للوزارة يومي 05 و 06 أكتوبر و تمحور اللقاء حول ردود الوزارة على مطالب النقابة فكان ما يلي:
• فيما يخص النظام التعويضي:
1. تقرر تطبيق منحة التأهيل بنسبة 45% من الأجر الرئيسي (الأجر الأساسي+الخبرة المهنية أي الدرجات) و بأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008 وكانت هذه المنحة تحسب بنسبة 30 % من الأجر الأساسي فقط .
2. تقرر استحداث منحة جديدة سميت منحة الدعم المدرسي و المعالجة البداغوجية : (Prime de soutien scolaire et de remédiation pédagogique) و تحسب بنسبة 15% من الأجر الرئيسي لكن من دون أثر رجعي أي تطبق ابتداء من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي.
• فيما يخص ملف الخدمات الاجتماعية : في ظل غياب اتفاق بين النقابات حول طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية قررت الوزارة اللجوء إلى تنظيم استفتاء لجميع موظفي القطاع حول اختيار طريقة من الطرق المقترحة على أن ينظم هذا الاستفتاء قبل نهاية شهر أكتوبر 2011. كما أكد السيد الأمين العام للوزارة تفتح الوزارة على كل المقترحات التي تقدمها النقابات خصوصا فيما يتعلق بالضمانات التي تحقق المصداقية لهذا الاستفتاء .
• فيما يخص ملف القانون الخاص: أكد السيد الأمين العام أن وزارة التربية بصدد دراسة المقترحات المقدمة من طرف النقابات و تحضير ملف يتم التفاوض بشأنه مع لجنة حكومية على غرار ما حدث مع النظام التعويضي على أن يقدم الملف للحكومة قبل نهاية نوفمبر و على أكثر تقدير بداية ديسمبر التي ستبت فيه نهائيا.
• فيما يخص رزنامة العطل لمنطقة الجنوب: أكدت الوزارة أنها نظمت ندوة وطنية في مدينة بسكرة لدراسة القضية و هي على استعداد لتقبل كل المقترحات على أن تحترم الشروط التالية:
1. المحافظة على البرامج الدراسية الوطنية.
2. المحافظة على الحجم الساعي السنوي .
3. احترام مواعيد الامتحانات الوطنية.
• فيما يخص الملفات الأخرى الواردة في البيان الأخير ( طب العمل ، منح المنطقة و الامتياز ، و ، ....، ) فأبدت الوزارة استعدادها لمناقشة و دراسة كل الملفات العالقة و ذلك وفق جدول زمني يحدد لاحقا.
• كما تم التطرق لقضية إمتحان الترقية للأساتذة المهندسين و الأساتذة التقنيين الذي سيجري يومي 09 و 10 أكتوبر 2011 حيث عرض المكتب الوطني بعض الانشغالات و منها رفض المشاركة في الامتحان لبعض المواد و اقترح تأجيل الامتحان غير أن الوزارة بعد أن ذكرت أن التأجيل من تاريخ 26/09 إلى 09/10 كان بطلب من النقابة تعهدت بإعادة تنظيم الامتحان في كل الولايات التي سجلت فيها نقائص في هذا الامتحان .
و كان رد المكتب الوطني بأنه متمسك بضرورة تطبيق كل المنح بأثر رجعي و أكد على ضرورة الحفاظ على مبدأ التضامن بتسيير الخدمات الاجتماعية عن طريق لجنة وطنية و لجان ولائية كما ألح على توخي الجدية اللازمة في دراسة مراجعة القانون الخاص ل سيما فيما يتعلق بالإدماج و الترقية و استحداث رتب جديدة.
على ضوء هذه النتائج و بناء على ما جاء في البيان الأخير للمجلس الوطني للنقابة ، و على إثر اجتماع المكتب الوطني بالعاصمة أمسية يوم 06/10/2011 فإنه يدعو السادة الأساتذة لعقد جمعيات عامة في اليوم الأول من الإضراب المفتوح و ذلك يوم الاثنين 10/10/2011 لتقييم هذه النتائج و عقد مجالس ولائية يوم الثلاثاء 11/10/2011 تحضيرا لدورة المجلس الوطني التي ستعقد يوم الأربعاء 12/10/2011.

عن المكتب الوطني:
المنسق الوطني
الأستاذ نوار العربي

هذا ماكان يجب فعله من طرف نقابتنا لأن الإضراب السابق عندما رجعنا إلى العمل فإن المضربين أكلوا وجوهنا .فهل تريدون تكرار الخطأ؟؟؟؟

الجزائر في 07/10/2011
نشرة إعلامية
انعقدت جلسة عمل بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية بين المكتب الوطني للنقابة و وزارة التربية الوطنية ممثلة بالسادة المفتش العام للإدارة و المفتش العام للبداغوجيا و رئيس الديوان برئاسة السيد الأمين العام للوزارة يومي 05 و 06 أكتوبر و تمحور اللقاء حول ردود الوزارة على مطالب النقابة فكان ما يلي:
• فيما يخص النظام التعويضي:
1. تقرر تطبيق منحة التأهيل بنسبة 45% من الأجر الرئيسي (الأجر الأساسي+الخبرة المهنية أي الدرجات) و بأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008 وكانت هذه المنحة تحسب بنسبة 30 % من الأجر الأساسي فقط .
2. تقرر استحداث منحة جديدة سميت منحة الدعم المدرسي و المعالجة البداغوجية : (Prime de soutien scolaire et de remédiation pédagogique) و تحسب بنسبة 15% من الأجر الرئيسي لكن من دون أثر رجعي أي تطبق ابتداء من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي.
• فيما يخص ملف الخدمات الاجتماعية : في ظل غياب اتفاق بين النقابات حول طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية قررت الوزارة اللجوء إلى تنظيم استفتاء لجميع موظفي القطاع حول اختيار طريقة من الطرق المقترحة على أن ينظم هذا الاستفتاء قبل نهاية شهر أكتوبر 2011. كما أكد السيد الأمين العام للوزارة تفتح الوزارة على كل المقترحات التي تقدمها النقابات خصوصا فيما يتعلق بالضمانات التي تحقق المصداقية لهذا الاستفتاء .
• فيما يخص ملف القانون الخاص: أكد السيد الأمين العام أن وزارة التربية بصدد دراسة المقترحات المقدمة من طرف النقابات و تحضير ملف يتم التفاوض بشأنه مع لجنة حكومية على غرار ما حدث مع النظام التعويضي على أن يقدم الملف للحكومة قبل نهاية نوفمبر و على أكثر تقدير بداية ديسمبر التي ستبت فيه نهائيا.
• فيما يخص رزنامة العطل لمنطقة الجنوب: أكدت الوزارة أنها نظمت ندوة وطنية في مدينة بسكرة لدراسة القضية و هي على استعداد لتقبل كل المقترحات على أن تحترم الشروط التالية:
1. المحافظة على البرامج الدراسية الوطنية.
2. المحافظة على الحجم الساعي السنوي .
3. احترام مواعيد الامتحانات الوطنية.
• فيما يخص الملفات الأخرى الواردة في البيان الأخير ( طب العمل ، منح المنطقة و الامتياز ، و ، ....، ) فأبدت الوزارة استعدادها لمناقشة و دراسة كل الملفات العالقة و ذلك وفق جدول زمني يحدد لاحقا.
• كما تم التطرق لقضية إمتحان الترقية للأساتذة المهندسين و الأساتذة التقنيين الذي سيجري يومي 09 و 10 أكتوبر 2011 حيث عرض المكتب الوطني بعض الانشغالات و منها رفض المشاركة في الامتحان لبعض المواد و اقترح تأجيل الامتحان غير أن الوزارة بعد أن ذكرت أن التأجيل من تاريخ 26/09 إلى 09/10 كان بطلب من النقابة تعهدت بإعادة تنظيم الامتحان في كل الولايات التي سجلت فيها نقائص في هذا الامتحان .
و كان رد المكتب الوطني بأنه متمسك بضرورة تطبيق كل المنح بأثر رجعي و أكد على ضرورة الحفاظ على مبدأ التضامن بتسيير الخدمات الاجتماعية عن طريق لجنة وطنية و لجان ولائية كما ألح على توخي الجدية اللازمة في دراسة مراجعة القانون الخاص ل سيما فيما يتعلق بالإدماج و الترقية و استحداث رتب جديدة.
على ضوء هذه النتائج و بناء على ما جاء في البيان الأخير للمجلس الوطني للنقابة ، و على إثر اجتماع المكتب الوطني بالعاصمة أمسية يوم 06/10/2011 فإنه يدعو السادة الأساتذة لعقد جمعيات عامة في اليوم الأول من الإضراب المفتوح و ذلك يوم الاثنين 10/10/2011 لتقييم هذه النتائج و عقد مجالس ولائية يوم الثلاثاء 11/10/2011 تحضيرا لدورة المجلس الوطني التي ستعقد يوم الأربعاء 12/10/2011.

عن المكتب الوطني:
المنسق الوطني
الأستاذ نوار العربي