فادت مصادر مسؤولة بأن الزيادات تمت بناء على ''احتساب منحة التأهيل بين 40 بالمائة و45 بالمائة على الأجر الرئيسي، وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، بدلا من 25 و30 بالمائة من الأجر القاعدي''.
كما تم ''استحداث منحة جديدة تقدر بـ 15 بالمائة من الأجر الرئيسي، يستفيد منها كل الموظفين المسيرين بالمرسوم 08/315 ودون أثر رجعي''.
إلى جانب ذلك ''يستفيد موظفو المصالح الاقتصادية من منحة التوثيق، وبأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، كما تم الكشف عن استفادة المخبريين من منحة الخدمات التقنية بـ25 بالمائة، ومنحة الضرر 10 بالمائة على أساس الأجر الرئيسي بنفس الأثر الرجعي''. وتعتبر هذه الزيادات استدراكا للنظام التعويضي، على غرار بقية القطاعات الأخرى، في الوقت الذي نبهت فيه نقابات التربية بأن النتائج التي أقرتها اللجنة الحكومية المشتركة، قبل الموعد المحدد بـ15 أكتوبر ''غير مقنعة''، ولا ترقى لتطلعات الأساتذة.