زيادة 30 فى المائة لعمال التربية

الاتحاد الوطني لمال التربية و التكوين unpef
المجلس الوطني المستقل لاساتذة التعليم الثانوي والتقني cnapest



الجزائر في :13/09/2011



تصريح صحفي مشترك


بدعوة من وزارة التربية الوطنية عقد لقاء في 09 سبتمبر2011 برئاسة السيد الأمين العام للوزارة و بحضور ممثلين عن وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية حيث تم و باسم الحكومة تقديم الردود التالية على المطالب المرفوعة :
1 – ملف النظام التعويضي : تم تقديم مقارنة بين المنح الخاصة بقطاع التربية وقطاعات أخرى في الوظيفة العمومية وإقرار فقط احتساب منحة التأهيل على الأجر الرئيسي بدل الأجر الأساسي مثل بقية القطاعات وبأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008 بعدما تبين أن هناك فروقات ، كما تم إقرار منحة التوثيق للمقتصدين وبأثر رجعي ومنحتين للمخبريين .
2 – ملف القانون الخاص : موافقة الحكومة فتح الملف لمراجعة ودراسة اختلالاته مع المديرية العامة للوظيفة العمومية على أن تُنهى العملية في نهاية شهر نوفمبر ، وكأقصى حد نهاية ديسمبر 2011 ، كما تم إقرار منحة التوثيق للمقتصدين ، ومنحتين للمخبريين .
3 – ملف الخدمات الاجتماعية : الإقرار بضرورة اعتماد مبدأ التضامن الوطني من خلال تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية ، واعتماد الانتخاب الشفاف و بعيدا عن الهيمنة النقابية.
4 – منح المناطق : باعتبار الملف لا يخص قطاع التربية وحده ، ولذا فإن الحكومة ستفتح هذا الملف بتشكيل لجنة مشتركة من القطاعات المعنية .
5- باقي الملفات ( منحة الامتياز – طب العمل - السكن – التقاعد ) لم يُتطرق إليها .
وإثر الانتهاء من هذا اللقاء عُقدت جلسة عمل بين المكتبين الوطنيين لنقابتي " كنابست – انباف " لتقييم هذه الردود وتم تسجيل مايلي :
• إن المقارنة المقدمة كانت انتقائية ولم تكن مع قطاعات استفادت بزيادات معتبرة تبرز الفوارق الكبيرة بمبررات واهية ما يؤكد النظرة الدونية لقطاع التربية الوطنية الذي يُعد قطاعا استراتيجيا و ذو الأولوية الأولى للدولة كما جاء في القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
• رفض الحكومة احتساب تعويض الخبرة البيداغوجية على الراتب الرئيسي ، إضافة إلى رفضها احتساب منحة التأهيل بنفس النسبة المحتسبة في قطاعات أخرى وهي 45 % من الأجر الرئيسي.
• هناك منح جد معتبرة تستفيد منها قطاعات أخرى كل 06 أشهر من غير منحة المردودية ولم تدرج في المقارنة المقدمة.
• إن الإجحاف في القانون الخاص لمستخدمي التربية يتطلب إجراءات استعجاليه جدية لمناقشة الملف بين وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية اعتمادا على مقترحات نقابتينا المدونة في الملفين المودعين لدى وزارة التربية قبل نهاية السنة الدراسية المنصرمة 2010/2011.
• معالجة ملف الخدمات الاجتماعية في شفافية ووضوح في أقرب وقت بالحفاظ على مبدأ التضامن الوطني من خلال تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية، واعتماد الانتخاب الحر والديمقراطي بعيدا عن الهيمنة النقابية والإدارية ، وإقرار حق النقابات في اقتراح المشاريع الاجتماعية ، والاطلاع على المداولات .
• منح المناطق : التأكد بأن معالجة هذا الملف لم تتم لحد الآن لأن اللجنة المشتركة من القطاعات المعنية لم تشكل بعد .
• التمسك بمعالجة كل الملفات المتبقية ( منحة الامتياز – طب العمل - السكن – التقاعد ) لأن مطالبنا كل لا يتجزأ ، مع إعادة النظر في الحجم الساعي للعمل خاصة لأساتذة التعليم الابتدائي ، وكذا رزنامة العطل لولايات الجنوب ، وضرورة إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية .

ختاما : قرر المكتبان الوطنيان عقد دورتين طارئتين للمجلسين الوطنيين للنقابتين يومي 24 و25 سبتمبر 2011 .


cnapest
المنسق الوطني



unpef
رئيس الاتحاد

نعلم السيدات و السادة الأساتذة أن مراجعة الحكومة للنظام التعويضي لأسلاك التربية الوطنية تمخضت فقط على إحتساب منحة التأهيل بنسبة 30بالمئة من الأجر الرئيسي و التي كانت تحتسب بنفس النسبة على أساس الأجر القاعدي، فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن:

الموظف المتربص لا يستفيد من أي زيادة .

الموظف من الرتبة 10 و الدرجة 6 يستفيد من زيادة صافية قدرها 975 دج.

الموظف من الرتبة 11 و الدرجة 6 يستفيد من زيادة صافية قدرها 1066 دج.

الموظف من الرتبة 12 و الدرجة 6 يستفيد من زيادة صافية قدرها 1156 دج.

الموظف من الرتبة 13 و الدرجة 6 يستفيد من زيادة صافية قدرها 1489 دج.

مع العلم أن هذه الزيادة تكون بأثر رجعي بداية من جانفي 2008.

السلام عليكم.
Absolument cher collegue cheguevara .on en ras le bol de ces miettes qu on nous jettent en pature.on veut une situation respectable et un salaire honnorable comme ces messieurs les hauts fonctionnaires dont les augmentations ont depasse les 80.000da/mois et par consequent les rappels ont depasse le millard.qui dit mieux?

c'est de la poudre aux yeux. un enseignant au 6 EME ÉCHELON LE RAPPEL RETROACTIF POUR CETTE PRIME EST DE 10 MILLION DE CENTIME .ALORS MESSIEURS LES SYNDICATS AYEZ LE COURAGE DE DIRE STOP AU BLA BLA

أنا أستاذ في الدرجة السابعة احسبتها مع المقتصد انتاعنا ياو القيتها ما تساوي والو
اواش انقولوا لجماعة الدرجات الأولى
يا راهم ايكلحوا فينا

قررت وزارة التربية الوطنية الزيادة في منحة التأهيل لكافة عمال القطاع بنسبة 30 من المائة، من الأجر الرئيسي بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، على أن يتم الشروع في صرف هذه المنحة انطلاقا من يوم أمس، كما تم الاتفاق على إعادة النظر في القانون الخاص الذي تضمن العديد من الاختلالات والتناقضات. وخلال اللقاء الذي جمع ممثلين عن وزارة التربية الوطنية، المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي، مع النقابة الوطنية لعمال التربية، الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين والكناباست، حيث تقرّر بالإضافة إلى الرفع في منحة التأهيل، احتسابها على الأجر الرئيسي بدل من الأجر الأساسي مثل بقية القطاعات، في حين أن الزيادات في المنحة ستكون مختلفة من سلك لآخر. وقدمت الوزارة الوصية عرض حال باسم الحكومة حول ملف النظام التعويضي، تم تقديم مقارنة بين المنح الخاصة بقطاع التربية وقطاعات أخرى في الوظيفة العمومية، هذه المقارنة التي لم تقنع النقابات لاعتماد المقارنة مع ملفات قريبة من القطاع أو أكثر تضرر منه، دون التركيز على قطاعات استفادتها واضحة والفروقات بينها جلية وكبيرة، والجدير بالذكر أن هذه الدراسة المقارنة التي تم اعدادها احتسب فيها منحة الأداء التربوي، علما أن هذه المنحة متغيرة وليست ثابتة، وتنقط من صفر إلى 40 أو من صفر إلى 30 حسب الأسلاك. كما تقرّر إعادة النظر في ملف القانون الخاص، على اعتبار أنّه قد تضمن العديد من الاختلالات والتناقضات بعد أن تقرّر بالمحضر المشترك مع وزارة التربية التي تم في أفريل الماضي، والذي بموجبه تم تشكيل لجنة داخلية لدراسة اختلالات القانون الخاص، أكدت اللجنة الممثلة للحكومة في لقاء أمس، أنّ الحكومة وافقت على فتح الملف، بصفة رسمية بين وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفية العمومية، لمعالجة اختلالاته، على أن تتم دراسته نهاية شهر نوفمبر، على أن يكون أقصى حد نهاية ديسمبر 2011.

بدلا من إنشاء لجان منتخبة بالمؤسسات التعليمية

وزارة التربية تأمر بإنشاء لجنة وطنية ولجان ولائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية

أمرت وزارة التربية بتشكيل لجنة وطنية وكذا لجان ولائية لتسيير ملف الخدمات الاجتماعية، بدلا من القرار السابق القاضي بإنشاء لجان على مستوى المؤسسات التربوية.

وأبقت وزارة التربوية على نفس مضمون القرار تسيير الخدمات الاجتماعية، كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، وتسند عملية إعداد جرد للأملاك المنقولة والعقارية الموضوعة، تحت تصرف هياكل ولجان الخدمات الاجتماعية المحلة إلى لجنة وزارية مشتركة، سيتم إنشاؤها وذلك تنفيذا لقرار الحكومة، كما تكلف اللجنة ذاتها بمتابعة تصفية كل العمليات والحسابات المتعلقة بتنظيم وسير هياكل ولجان الخدمات الاجتماعية المحلة والخاضعة لأحكام، وفي الوقت ذاته تتولى اللجنة المشتركة بالإضافة إلى جرد الأملاك المنقولة والعقارية، تتولى مهام المحافظة على الوثائق والأرشيف التابع لهياكل ولجان الخدمات الاجتماعية. وقررت الحكومة إنشاء لجنة وزارية تكلف باسترجاع الديون المالية المترتبة عن الوضعيات التسييرية السابقة، في الوقت الذي سيتم جرد جميع ممتلكات، علما بأن هذه الأموال والممتلكات بعد انتهاء أشغال اللجنة الوزارية المشتركة ستعاد إلى الخدمات الاجتماعية، ليستفيد منها جميع مستخدمي القطاع، وبالمقابل تتكون من ممثلين من وزارات التربية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمالية وكذا الاتحاد العام للعمال الجزائريين. ويرمي قرار وزارة التربية الوطنية إلى تأسيس لجنة و لجان ولائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية على مستوى كل ثانوية وكل متوسطة بمجموعة المدارس الابتدائية التابعة لها، حيث تفتح عضويتها وانتخابها لجميع العاملين بالمؤسسة، وبالمقابل فإن قرار إنشاء اللجان لتسيير الخدمات الاجتماعية، لن يمنع العمل بمبدأ التضامن الذي يقرره المستفيدون أنفسهم، مشيرا إلى أن باب التنسيق والعمل المشترك بين لجان الخدمات للمؤسسات التعليمية يبقى مفتوحا، بعد إجماع المستفيدين دائما، وسيخضع عمل اللجان الخاصة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية إلى عملية تقييم من طرف الإدارة وبمعية الشركاء الاجتماعيين، وستقوم وزارة التربية الوطنية خلال الأيام المقبلة، بالإجراءات العملية لتجسيد هذا التنظيم، على أن تجرى العمليات الانتخابية خلال الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر 2011، تحت مسؤولية الإدارة وبإشراك النقابات.

أجرت دراسة مقارنة حول الأنظمة التعويضية

''لونباف'' تطالب بالمساواة بين موظفي التربية وباقي القطاعات الأخرى في الترقية والأجور

أكدت الدراسة التي قام بها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين حول النظام التعويضي لقطاع التربية