هناك الجديد فى التعويضات

ترأس اليوم في ولاية أم البواقي عضو المكتب الوطني عمار ناموس اجتماع موسع للمجلس الولائي لنقابةunpefوذلك لينوب اظطراريا مكان الرئيس الصادق الدزيري الذي استدعاه الوزير على عجل اليوم لعقد جلسة وزارية في مقر الوزارة و أثناء اللقاء تلقى السيد عمار ناموس مكالمة من السيد الصادق دزيري من الوزارة مباشرة بعد جلسة الوزير ليخبره بالجديد الذي أعلم به الحظور في القاعة وبصفة حصريا قبل الكل وعلى المباشر الذي أوجز عناصره فيمايلي :

_أكد الوزير أن ملف التعويضات سيجد حله قبل نهاية الشهر وبما يرضي الجميع وهنا ذكر السيد عمار ناموس ان هناك لوبي في الحكومة والوظيف العمومي يريد عرقلة هذا الملف بحيث أن خبراء من الوظيف العمومي ووزارة المالية قالوا للوزير أن عمال التربية أخذوا أكثر من حقهم مقارنة بقطاعات أخرى وفي نفس الوقت اعترف هؤلاء الخبراء أن القطاع تعرض فعلا للاجحاف مقارنة بقطاعات أخرى..؟

- تم وبصفة رسمية وبقرار من رئيس الحكومة المراجعة الكاملة لكل تصنيفات القانون الخاص وثغراته و أمر أويحي الوزير بالتنسيق مع النقابة لقبول مقترحاتها ومسودة التعديلات التي طرحتها سابقا للجنة الوزارية المشكلة للقانون الخاص أي بالمختصر تم قبول التعديلات فيهبعدما كان أويحي يرفض فتح وتغيير اي بند من القانون الخاص

-كما أكد الصادق دزيري أن الوزير وبصفة رسمية كذلك أن التعليمة التي أصدرها مؤخرا الامين العام الخاصة بالخدمات قد الغاها الوزير تماما والوزارة قبلت بكل مقترحات نقابة لينباف من ناحية التسيير(أي انتخاب لجان ولائية ووطنية وابعادها عن الهيمنة النقابية) والغاء انتخاب لجان على مستوى المؤسسات

وأكد الصادق الدزيري اليوم للوزير أن هذا اللقاء هو لقاء الفرصة الاخيرة و لا نقاش بعد اليوم الا بالملموس
ومن خلال تتبع مجرى تسارع الاحداث في اليومين الماضيين يبدو أن الأمور تتجه للانفراج في كل الملفات ونقول هذا بتحفظ كما أكد عليها السيد عمار ناموس حيث قال بالحرف الواحد( لا نثق الا بالملموس)
وفي نهاية الجلسة اتفق المجلس الولائي لنقابة لينباف وبالاجماع على الدخول في الاضراب المرتقب وبقوة اذا لم يكن هناك جديد قبل نهاية الشهر في ملف التعويظات

شكرا جزيلا الاخ إيرداك على هده البشرى السارة ,التي نتمنى أن تتجسد رسميا و بقرارات ملموسة في القريب العاجل إن شاء الله .

قررت وزارة التربية الوطنية الزيادة في منحة التأهيل لكافة عمال القطاع بنسبة 30 من المائة، من الأجر الرئيسي بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، على أن يتم الشروع في صرف هذه المنحة انطلاقا من يوم أمس، كما تم الاتفاق على إعادة النظر في القانون الخاص الذي تضمن العديد من الاختلالات والتناقضات. وخلال اللقاء الذي جمع ممثلين عن وزارة التربية الوطنية، المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي، مع النقابة الوطنية لعمال التربية، الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين والكناباست، حيث تقرّر بالإضافة إلى الرفع في منحة التأهيل، احتسابها على الأجر الرئيسي بدل من الأجر الأساسي مثل بقية القطاعات، في حين أن الزيادات في المنحة ستكون مختلفة من سلك لآخر. وقدمت الوزارة الوصية عرض حال باسم الحكومة حول ملف النظام التعويضي، تم تقديم مقارنة بين المنح الخاصة بقطاع التربية وقطاعات أخرى في الوظيفة العمومية، هذه المقارنة التي لم تقنع النقابات لاعتماد المقارنة مع ملفات قريبة من القطاع أو أكثر تضرر منه، دون التركيز على قطاعات استفادتها واضحة والفروقات بينها جلية وكبيرة، والجدير بالذكر أن هذه الدراسة المقارنة التي تم اعدادها احتسب فيها منحة الأداء التربوي، علما أن هذه المنحة متغيرة وليست ثابتة، وتنقط من صفر إلى 40 أو من صفر إلى 30 حسب الأسلاك. كما تقرّر إعادة النظر في ملف القانون الخاص، على اعتبار أنّه قد تضمن العديد من الاختلالات والتناقضات بعد أن تقرّر بالمحضر المشترك مع وزارة التربية التي تم في أفريل الماضي، والذي بموجبه تم تشكيل لجنة داخلية لدراسة اختلالات القانون الخاص، أكدت اللجنة الممثلة للحكومة في لقاء أمس، أنّ الحكومة وافقت على فتح الملف، بصفة رسمية بين وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفية العمومية، لمعالجة اختلالاته، على أن تتم دراسته نهاية شهر نوفمبر، على أن يكون أقصى حد نهاية ديسمبر 2011.

بدلا من إنشاء لجان منتخبة بالمؤسسات التعليمية

وزارة التربية تأمر بإنشاء لجنة وطنية ولجان ولائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية

أمرت وزارة التربية بتشكيل لجنة وطنية وكذا لجان ولائية لتسيير ملف الخدمات الاجتماعية، بدلا من القرار السابق القاضي بإنشاء لجان على مستوى المؤسسات التربوية.

وأبقت وزارة التربوية على نفس مضمون القرار تسيير الخدمات الاجتماعية، كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، وتسند عملية إعداد جرد للأملاك المنقولة والعقارية الموضوعة، تحت تصرف هياكل ولجان الخدمات الاجتماعية المحلة إلى لجنة وزارية مشتركة، سيتم إنشاؤها وذلك تنفيذا لقرار الحكومة، كما تكلف اللجنة ذاتها بمتابعة تصفية كل العمليات والحسابات المتعلقة بتنظيم وسير هياكل ولجان الخدمات الاجتماعية المحلة والخاضعة لأحكام، وفي الوقت ذاته تتولى اللجنة المشتركة بالإضافة إلى جرد الأملاك المنقولة والعقارية، تتولى مهام المحافظة على الوثائق والأرشيف التابع لهياكل ولجان الخدمات الاجتماعية. وقررت الحكومة إنشاء لجنة وزارية تكلف باسترجاع الديون المالية المترتبة عن الوضعيات التسييرية السابقة، في الوقت الذي سيتم جرد جميع ممتلكات، علما بأن هذه الأموال والممتلكات بعد انتهاء أشغال اللجنة الوزارية المشتركة ستعاد إلى الخدمات الاجتماعية، ليستفيد منها جميع مستخدمي القطاع، وبالمقابل تتكون من ممثلين من وزارات التربية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمالية وكذا الاتحاد العام للعمال الجزائريين. ويرمي قرار وزارة التربية الوطنية إلى تأسيس لجنة و لجان ولائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية على مستوى كل ثانوية وكل متوسطة بمجموعة المدارس الابتدائية التابعة لها، حيث تفتح عضويتها وانتخابها لجميع العاملين بالمؤسسة، وبالمقابل فإن قرار إنشاء اللجان لتسيير الخدمات الاجتماعية، لن يمنع العمل بمبدأ التضامن الذي يقرره المستفيدون أنفسهم، مشيرا إلى أن باب التنسيق والعمل المشترك بين لجان الخدمات للمؤسسات التعليمية يبقى مفتوحا، بعد إجماع المستفيدين دائما، وسيخضع عمل اللجان الخاصة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية إلى عملية تقييم من طرف الإدارة وبمعية الشركاء الاجتماعيين، وستقوم وزارة التربية الوطنية خلال الأيام المقبلة، بالإجراءات العملية لتجسيد هذا التنظيم، على أن تجرى العمليات الانتخابية خلال الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر 2011، تحت مسؤولية الإدارة وبإشراك النقابات.

أجرت دراسة مقارنة حول الأنظمة التعويضية

''لونباف'' تطالب بالمساواة بين موظفي التربية وباقي القطاعات الأخرى في الترقية والأجور

أكدت الدراسة التي قام بها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين حول النظام التعويضي لقطاع التربية

اذا كان مبلغ 975دينار يعتبر زيادة فهل هذا ما تسعى اليه اسرة التعليم

إذا كانت وثائق ومحاضر مكتوبة ومختومة وممضاة ولم تحترم من قبل الوزير وحكومته؟؟!! فكيف لنا أن نثق باللقاءات الثنائية وبالوعود الشفوية وبالمكالمات الهاتفية؟؟!!
حذاري ثم حذاري من هذه "القنابل الانشطارية"؟؟
الاضراب سيستمر إن شاء الله إلا أن يثبت العكس بالملموس وبالملموس وفقط..
هذا هو موقفنا نحن في القاعدة يا قيادة الاتحاد؟؟ أم لكم رأيا آخر لا نعرفه تفاجئوننا به عشية الإضراب مثلما فعلتم في المرة الماضية؟؟