حرجت الوظيفة العمومية وزير التربية الوطنية ورفضت كل المقترحات التي تقدم بها، أمس، رفقة الوفد المرافق له، والمتعلقة بعملية إدماج أساتذة التعليم الأساسي والثانوي في الرتبة الجديدة المستحدثة التي أقرها القانون الأساسي 240/12، يأتي هذا في الوقت الذي تعد النقابات العدة من أجل التحضير لاحتجاجات وإضرابات تتزامن وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة هذا الأحد .أكدت مصادر من داخل الوظيفة العمومية أن هذه الأخيرة اعتبرت عملية قبول المطالب في الوقت الحالي شبه مستحيلة، رغم أن إدماج أساتذة المدرسة الابتدائية مرهون بقبولمصالح الوظيفة العمومية بشهادة إنهاء التكوين التي تحصل عليها الممتحنون، وفقا للاتفاقية والتي اشترطت فيها مصالح الوظيفة العمومية توقيعها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عوض أن تكون شهادة موقعة من معاهد تكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم التابعة أصلا لمصالح وزارة التربية الوطنية، وهو ما جعل إدماج أساتذة المدرسة الابتدائية حاليا يصنفون في السلم 11 وفقا للقانون الخاص 240/12 وإدماجهم في الرتب المستحدثة «أستاذ رئيسي ومكون»، يتم بناء على مسابقات أعلنت الوزارة عن تنظيمها ابتداء من السنةالقادمة 2014، وفقا لما احتوته رزنامة المسابقات المهنية للموسم 2013 -2014
