وبخصوص ملف الخدمات الاجتماعية، رحبت النقابة بمبدأ اللامركزية في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وطالبت بإيجاد آليات للحفاظ على التضامن على المستوى الولائي، واقترح مريان لجنة مستقلة تقوم بالمراقبة بالموازاة مع اللجنة المعنية بتسيير أموال الخدمات، وقال "نحن ضد لجنة وطنية، لأنها لا يمكن أن تكون مستقلة عن النقابات"، وأكد المتحدث حرصهم على ضرورة تسليم المهام لمعرفة أين ذهبت الأموال، مشيرا إلى إمكانية تورط بعض المسؤولين في الحصول عليها، مستدلا باعتراف سيدي السعيد الأمين العام للمركزية النقابية بمسؤوليته في إيداع أموال العمال في بنك الخليفة المنهار.
راه ضد اللجنة الوطنية لانه لن يكون ممثل فيها .والله لو وضع القانون بهذا الشكل : تشكل لجنة وطنية يكون فيها التمثيل بالتساوي لجميع النقابات لكان مرحبا لهذا القرار بمثل هؤلاء المنافقين الذين باعوا ضمائرهم وشتتوا القطاع اربا اربا قصد الحصول على انتبدابات وامتيازات فانية ويقولون انهم يناضلون من اجل الاسرة التربوية هاهو ملف الخدمات الاجتماعية كشف امرهم للعيان واتضح نفاقهم وجبنهم وطمعهم . ولكن يا مزايان ويا عريان لن تنال مرادك لان ملف الخدمات سوف يتم تعديله وفق ما تمليه الاغلبية ولن يكون لك نصيب فيها مهماشيت ومهما نافقت بمثل هذه النقابات نريد ان نرقى الخبث والتبلعيط والكذب ويقولون نحن مربون يستحقوا كلمة القذافي وفقط وهي الطز ثم الطز يا اشباه النقابيين.
