عرض 1300 مليار للتنازع على مستوى المدارس والثانويات
هددت أمس نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بالدخول في احتجاجات واسعة تزامنا مع الدخول المدرسي المقبل، تحدث اضطرابات في انطلاقة الموسم الدراسي، ردا على القرار الحكومي القاضي بسحب تسيير الخدمات الاجتماعية الذي كان يمنح الهيمنة النقابية للمركزية والنقابية، وعدم استبداله بقرار بديل، مما سيترك أموال الخدمات في يد 8 آلاف لجنة ومحل صراع عمالي وسط المدارس والثانويات.
أكد، نوار العربي، المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في ندوة صحفية بمقر نقابته، رفضهم "جملة وتفصيلا" لإنشاء لجان عبر المؤسسات التربوية، وكذا رفضهم للجنة وزارية مشتركة من ثلاث وزارات ونقابة المركزية النقابية لجرد الأموال دون مرسوم يمنحها صلاحية المحاسبة.
وأوضح نوار أن ذات اللجنة لا تمتلك القوة القانونية، وأفاد أن فئات عريضة ستحرم من أموال الخدمات الاجتماعية على غرار الأيتام والأرامل والمتقاعدين، خلافا لما ورد في المرسوم الرئاسي 303 / 82 والذي يمنح ذات الفئات الأحقية.
واعترف المتحدث بدور اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في إنجاز مشاريع وتوفير خدمات، على غرار منح قروض لشراء السيارات وأخرى لبناء أو شراء مساكن، وتوفير سيارات إسعاف بالولايات ومراكز طبية وإجراء عمليات جراحية ودور معلم وكذا خدمات تخص العمرة والحج وسفريات سياحية أخرى.
وأكد نوار أن "توزيع الأموال على المؤسسات لن يمكنها من القيام بمشاريع"، مضيفا "سيكون خلل كبير في القطاع" موجها رسالة للرئيس مفادها إمكانية حصول حركات احتجاجية ، وقال نوار "نحن بريئون مما سيحدث في المدرسة وأمام المجتمع نحمل المسؤولية الكاملة للقائمين على الوزارة خصوصا قرار الخدمات". من جهته، قال، الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن التعليمة الوزارية ضربت المرسوم الرئاسي، "وتكرس تفتيت الكتلة النقدية المقدرة هذا العام بـ700 مليار سنتيم وتضاف لها تلك المجمدة للعام الماضي لتصبح قرابة 1300 مليار، ستوزع على 8 آلاف مؤسسة معناه 8 آلاف لجنة"، مضيفا "وستخلق الشحناء وفوضى عارمة في المؤسسات ويغيب الاستقرار والانسجام في المؤسسة التربوية الواحدة وهو ما ينعكس على نتائج التلاميذ"، متسائلا عن مصير الممتلكات الحالية المقدرة بمئات الملايير منها 150 مليار قيمة 5 مراكز تسمى"دور المعلم".
وتطرق منشطا الندوة للملفات العالقة على غرار النظام التعويضي للمنح والعلاوات والقانون الخاص بالقطاع وقانون طب العمل والتقاعد، والتي كانت ضمن تعهدات وزير التربية الوطنية في محضر رسمي، في21 أفريل الماضي، لوقف الإضرابات التي كانت ستشل القطاع، واعتبر نوار العربي أن الهوة واسعة في النظام التعويضي وقدرها بين 5 آلاف و11 ألف دينار عن باقي القطاعات داعيا السلطات لمراجعة ذلك.
