الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين
unpef
الجزائر في : 13/04/2011
بيان المجلس الوطني 11/2011
استئنافا للدورة الـ 27 للمجلس الوطني ، احتضنت ثانوية بن تفتيفة محمد بولاية البليدة أشغالها يومي 12 و 13 أفريل 2011 والجزائر تعيش غليانا وحراكا اجتماعيين في مختلف القطاعات ، وقطاعنا ليس بمنأى عن ذلك.وبعد استعراض اللائحة المطلبية الموجهة للسيد رئيس الجمهورية وجلسات الحوار مع وزارة التربية الوطنية التي صرحت خلالها أن كل ما تعلق بالقانون الخاص لعمال التربية والنظام التعويضي يتجاوزها.
وفي ظل صدور العديد من القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لقطاعات أخذت حظها الأوفر مما يبين الهوة الكبيرة في التعامل مع قطاع التربية الذي يبقى يراوح مكان رغم أن القانون التوجيهي للتربية الوطنية يقره قطاعا استراتيجيا ذو اهمية و أولوية.
وبموجب تنامي إلحاح الأسرة التربوية وعزمها على تحقيق مطالبها فإن المجلس الوطني يؤكد ويرفع مرة أخرى المطالب القديمة المتجددة التالية:
•• إعادة النظر في المرسوم التنفيذي 08/315 المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية ( التصنيف ، فتح آفاق الترقية ، المناصب العليا ...) بما يكفل حقوق جميع الأسلاك دون تمييز أو إقصاء.
• مراجعة ملف النظام التعويضي بتطبيق منحة التعويض عن النشاطات والأعمال المكملة IATC والتي لا تقل قيمتها عن 50 % من الأجر الأساسي التي أسقطتها اللجنة المختصة commission ad hoc.
• التعجيل بإصدار القرار الجديد لتسيير الخدمات الاجتماعية يعتمد مبدأ الانتخاب القاعدي حسب الفئات يضمن التسيير الشفاف وحق النقابات في اقتراح المشاريع والإطلاع، وتمكينها من الحق في تحريك آليات الرقابة العمومية المختصة.
• إعادة النظر في عدد سنوات الخدمة المحتسبة للتقاعد نظرا لخصوصية القطاع .
• التجسيد الفعلي لطب العمل وفقا للقانون 88/07 والمرسوم 93/120 الذي أضحى أكثر من ضرورة .
• احتساب المنح الخاصة بالمناطق ومنحة الامتياز على أساس شبكة الأجور الجديدة ، مع استدراك الفئات المحرومة والمعنية بالمرسوم 95/300
• دمج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية.
• إعادة النظر في الحجم الساعي للعمل خاصة التعليم الابتدائي .
• إعادة النظر في تصنيف المساعدين التربويين والمخبريين والمهندسين وفتح آفاق الترقية لهم .
• استدراك موظفي المصالح الاقتصادية بمنحتين تعوضهما إجحاف النظام التعويضي .
• إعادة النظر في الضريبة على الدخل IRG.
وعليه تقرر
1 – الدخول في إضراب وطني شامل تعقبه اعتصامات وطنية ومحلية وبالتنسيق مع نقابات القطاع الفاعلة ، ويفوض المكتب الوطني في تحديد تاريخها وكيفياتها لاحقا مع الشركاء في النضال النقابي.
ختاما / تحميل الأسرة التربوية المسؤولية الكاملة في الدفاع عن مطالبها المشروعة ، وندعوها بجميع فئاتها و أسلاكها إلى التحلي بروح المسؤولية والتوحد والتجند لانجاح الحركة الاحتجاجية وفي إطار قوانين الجمهورية من أجل تحقيق مطالبها .
ما ضاع حق وراءه طالب
رئيس الاتحاد / الصاق دزيري
الصادق دزيري