تصريح صحفي 08 /2011
نظرا للاتصالات المتكررة والتساؤلات العديدة لموظفي وعمال التربية حول مشروع السكن الضخم المتداول في الساحة التربوية، نقدم التوضيح التالي :
في الوقت الذي عجزت فيه الدولة بجميع صناديقها ومؤسساتها وإمكاناتها عن تجسيد مشاريعها السكنية المبرمجة خلال الخماسي السابق 2004- 2009 وباعتراف الحكومة ، هل يعقل لـ (نقابة) أن تجسد على أرض الواقع ما عجزت عنه الدولة الجزائرية ؟؟ مما يدفعنا لتحذير الزملاء والزميلات من مغبة الوقوع في مصيدة مثلما وقع لكثير من الضحايا قبل 03 سنوات من طرف شركة نصبت آلاتها بباب الزوار ادعت بناء سكنات بالتقسيط دفعوا لها أموالهم ، وبعد مدة لم يجدوا لها أثرا فذهبت أموالهم أدراج الرياح ، كما لايخفى على أحد أن وكالة معروفة لدى العام والخاص عجزت عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين رغم إمكاناتها ، فهناك من سدد ثمن مسكنه لها منذ 10 سنوات ومازال لم يستفد بعد ولا يدري متى وكيف يستفيد ؟؟
ولا يفوتنا أن نشير بأن السكن الترقوي المدعم هو برنامج رئيس الجمهورية الجديد خلال الخماسي 2010-2014 في كل ولايات الوطن وبشروط ، ويتم إنجاز هذا البرنامج السكني من طرف مُرقّين عموميين - ديوان الترقية والتسيير العقاري ، الوكالة الولائية للتسيير العقاري والحضري - وكذا بعض المرقين العقاريين الخواص ، ولا خصوصية لقطاع التربية بتاتا ، وبإمكان أي مواطن أو موظف الاتصال الشخصي بهؤلاء المرقين العموميين والخواص دون أية وساطة تفاديا لأي ابتزاز لأن العقد في الأخير يبرم بين المرقي العقاري والمستفيد فقط دون أي وسائط طبقا للقانون .
ونظرا لاستحالة تمكين موظفي وعمال التربية من شراء سكن بقيمة 400 مليون ، ودفع مبلغ لايقل عن 80مليونا كتسبيق فإن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين يطالب بإلحاح من السلطات العمومية :
- إعادة النظر في المرسوم 08/142 المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري ، ومراجعة سقف الراتب المرجعي المحدد بـ 24000 دج للاستفادة من السكن الاجتماعي الإيجاري لأنه أقصى موظفي وعمال التربية من الاستفادة منه.
- تخصيص حصص سكنية لموظفي القطاع على غرار بعض القطاعات .
- بناء سكنات وظيفية بمحاذاة المؤسسات التربوية للتخفيف من حدة السكن الذي أرّق فعلا موظفي وعمال القطاع .
- اعتماد سياسة السكن الإيجاري الذي نعتبره أهم مخرج لأزمة السكن في الجزائر.
من أجل أسرة تربوية واعية وفاعلة
الأمين الوطني المكلف بالإعلام / مسعود عمراوي
بيان مساندة للصحفيين 07/2011
- نظرا للمساهمة الفعالة للصحفيين في تأدية رسالتهم النبيلة لتنوير المجتمع ، والدور البارز الذي تلعبه وسائل الإعلام في تطوير المجتمعات .
- نظرا لكون الصحفيين دوما في الطليعة كلما دعاهم الواجب الوطني .
- نظرا للمهام المتعبة للصحفي للقيام بالواجب الوطني .
وباعتبار الصحافة هي السلطة الرابعة ، حريا بالسلطات العمومية أخذ انشغالاتهم ومطالبهم بعين الاعتبار دون إجبارهم الدخول في حركات احتجاجية للتعبير عن الرفض المطلق لوضعهم المزري الذي يتخبطون فيه ، والجزائر في غنى عن ذلك خاصة في هذا الظرف بالذات .
فإن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF :
يساند الصحفيون ويدعمهم دعما لا مشروطا من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة المرفوعة في لائحتهم المطلبية وعلى رأسها :
- توفير الدعم والحماية للصحفيين خاصة وأنهم قدموا وما زالوا يقدمون تضحيات سخية للوطن والمواطن .
- رفع راتب الصحفي بما يتلاءم ومؤشر غلاء المعيشة والمهام المسندة إليه لضمان العيش الكريم له ولأسرته .
- إصدار القانون الأساسي الخاص بالصحفي.
- إلغاء عقوبة تجريم جنحة العمل الصحفي المنصوص عليها في قانون العقوبات ، وغيرها من المطالب التي تضمنتها اللائحة المطلبية لهم .
ختاما : نوجه نداءنا للسلطات العمومية التدخل العاجل لإنصاف رجال ونساء الإعلام لتمكينهم من أخذ حقوقهم المشروعة بكرامة ليؤدوا واجباتهم بأمانة .
الأمين الوطني المكلف بالإعلام / مسعود عمراوي
