إلى قيادة الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ووفقكم الله في نضالكم النقابي إحقاقا للحق وخدمة لمصالح مستخدمي التربية الوطنية في حدود ما يرضيه ودون ظلم أحد، وبعد:
على سبيل النصح والمشورة والوقوف معنويا معكم، إليكم خطابي المتواضع التالي، وأملي كبير في حكمتكم وتبصركم بعد التمعن في مضمونه جيدا:
1- إن ما أقدمت عليه وزارة التربية كان منتظرا جدا واعتادت عليه من قبل، على غرار وزارات أخرى، وعليكم التعامل مع الأمر الواقع بحكمة وتبصر وفي حدود التشريع الساري، وبنفس الوسائل القانونية المتاحة، ودون ارتكاب أخطاء يعاقب عليها القانون، ودون تعريضكم وكل الزملاء المضربين لأي ضرر أو تعسف؛
2- كل ما أشرتم إليه من قوانين وأحكام نصوص واضحة وسارية المرجعية ولكنها تطبق وتفسر بأساليب وتأويلات أخرى وفقا لأهواء ورغبات السلطة وعدالتها؟؟ وعليكم بالحذر والدهاء والمعاملة بالمثل( سأوضح لكم في الفقرة التالية)؛
3- عليكم بالامتثال للقرار الابتدائي الغيابي الفوري بدون تأخير انتم والمجلس الوطني وكل أعضاء الاتحاد، وتعليق أو تجميد الإضراب واستئناف العمل، وفي نفس الوقت القيام بالإجراءات القانونية المستعجلة التالية:
- تكليف محام كفء وخبير بمهمة الرد على قرار المحكمة العاجل بالطرق القانونية المتاحة( معارضة الحكم، أو استئنافه)، المعارضة تلزم المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي والبت والمداولة في دعوى الوزارة من جديد وفي أجل شهر على الأكثر، أما الاستئناف فقد يتأخر البث فيه حسب جدولة النيابة، وفي كل الحالات ستضعون العدالة في حرج إذ عليها التعامل مع دعواكم بنفس سرعة وحزم دعوى الوزارة؛
- تكليف نفس المحامي برفع دعوى أو أكثر ضد الوزارة أو الوزير تتهمونه بخرق التشريع الاجتماعي وقوانين الجمهورية، خاصة الدستور وعلاقات العمل وممارسة الحق النقابي والإضراب وقانون الوظيفة العمومية، مع تزويده بكل الوثائق والقوانين وقصاصات الجرائد والمناشير، ودعوى أخرى ضد الوزير لارتكابه خطأ جسيم يتمثل في كونه وزع على مصالحه المحلية بالولايات( المديريات) منشورا بإمضاء أمينه العام الخالدي مؤرخ في 20/02/2010م من أجل الشروع في تطبيق النظام التعويضي الجديد قبل عرضه على الحكومة والمصادقة عليه وتوقيع مرسومه التنفيذي بأربعة أيام( 24/02/2010م) وقبل صدوره بالجريدة الرسمية ج ج د ش؛ ودعوى أخرى ضد الوزارة على التشهير برواتب الأساتذة التي تبقى من أسرار المهنة وخصوصيات الموظفين، وليس هناك أي سند قانوني يسمح للوزارة بنشر أجور المستخدمين إلا بموافقة ممثليهم أو المعنيين)؛
- تكليف ممثلي الاتحاد بالولايات برفع دعاوي ضد كل مسؤول محلي أو مسؤول مدرسة خرق القوانين أو تعسف أو تعدى على المضربين بأي شكل( سب، شتم، عرقلة الإضراب،..)؛
أعتقد جازما وبحول الله وتوفيقه، وبهذه الطريقة والأساليب القانونية ستزعجون كثيرا الوزارة ومصالحها المحلية، وستفوزون برضا الزملاء والنقابات الأخرى والأولياء والطلبة والرأي العام الوطني..وتواصلون العمل والنضال بشرف...
في الأخير، تقبلوا مني فائق التقدير والشكر.
أخوكم الأستاذ المتقاعد من ولاية غليزان في 04/03/2010م
هذه الرسالة وصلتنا من ولاية غليزان ، وتوسيع للاستشارة نطلب من القراء إثراء هذا الموضوع ، وشكرا له على الاهتمام
.
