شدّ وجذب حول طريقة تسيير أموال الخدمات لقطاع التربية: خلاف النقابات يعطي الوزارة صلاحية إعداد القانون
الثلاثاء 22 مارس 2011 |
ك ليلى
لم تتوصل نقابات التربية خلال اجتماعها أمس، إلى أي اتفاق حول صياغة مشروع القانون المسيّر للخدمات الاجتماعية بسبب تباين مواقف النقابات المستقلة، بين المطالبة بتعيين أعضاء اللجنة وأخرى مصرة على طريقة الانتخاب، مما سيقصي لا محالة بعض النقابات من المشاركة في تسيير الملف وهو ما يعني إحالة الملف على الوزارة الوصية لصياغة المشروع.
مثلما كان متوقعا لم تتوصل نقابات التربية السبع المجتمعة أمس بثانوية محمد بن تفتنة بالبليدة في آخر لقاء في إطار اللجنة المشتركة التي تم تعيينها من طرف الوزارة الوصية، إلى أي اتفاق بشأن طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، حيث لم تتمكن هذه الأخيرة من الحصول على إجماع حول طريقة تعيين اللجنة التي تتكفل بتسيير الملف.
وذكرت مصادر حضرت اللقاء أن الاختلاف وقع بين كل من نقابتي ''الإنباف'' ونقابة سيدي السعيد اللتين طالبتا بضرورة انتخاب أعضاء اللجنة الولائية المكلفة بتسيير الملف في حين وافقت النقابات الأخرى على طريقة التعيين حيث اقترحت تعيين سبعة أعضاء أي عضو من كل نقابة ضمن اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير الملف إلى جانب تعيين سبعة أعضاء آخرين عضو من كل نقابة أيضا ضمن اللجنة الولائية المكلفة بتسيير الملف مع انتخاب 5 أعضاء آخرين ضمن اللجنة الولائية وهو المقترح الذي رفضته كل من نقابتي ''الإنباف'' واتحادية عمال التربية والتكوين التابعة لسيدي السعيد وهو ما من شأنه إقصاء بعض النقابات من تسيير الملف مثلما هو الحال لنقابتي ''الساتاف'' ونقابة ''السناباب'' على اعتبار أنهما أقل تمثيلا من النقابات الأخرى ولم تستحسن أغلبية النقابات الحاضرة في اللقاء موقف نقابة سيدي السعيد و''الإنباف'' التي تسعى جاهدة إلى إحالة الملف على الوزارة الوصية لصياغة المشروع.
مرجحة احتمال وجود اتفاق بينها وبين الوزارة الوصية لهذا الغرض وكان وزير التربية قد وجّه مراسلة رسمية لنقابات التربية يحدد فيها تاريخ 28 مارس الجاري كآخر أجل للنقابات لصياغة مشروع القرار الجديد المسير لأموال الخدمات الاجتماعية وإلا تتكفل كل من وزارتي التربية والعمل بإعداده في ظرف عشرة أيام. وكان الوزير بن بوزيد قد نصّب الأسبوع الماضي اللجنة المشتركة ما بين النقابات المكلفة بتصور وإعداد تنظيم جديد لتسيير الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، إذ أكد أن العمل بالقوانين الجديدة سيدخل حيز التنفيذ في أقرب الآجال. يذكر أن اللجنة المشتركة التي تم تنصيبها من طرف الوزارة الوصية لصياغة مشروع القانون المسيّر للخدمات الاجتماعية تتكون من ممثلين بصفة ملاحظين من وزارة التربية الوطنية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومن مندوبين عن سبع نقابات معتمدة لقطاع التربية الوطنية وهي الاتحادية الوطنية لعمال التربية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية.
