عاد الصراع النقابي بقطاع التربية إلى الواجهة، ليصل إلى ذروته مع إعلان الوصاية عن قرار تشكيل لجنة مشتركة هذا الإثنين، لدراسة كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بصيغة تنهي هيمنة اتحادية عمال التربية، ومن خلالها المركزية النقابية
فالبوادر الحالية تنبئ بعواصف في القطاع بسبب رفض الاتحادية التنازل عن الملف وتسليمه لأية جهة كانت، وقبلت فقط مبدأ إعطاء النقابات حق إبداء الرأي في كيفية التسيير، محذرة من اللجوء إلى طرق أخرى في حالة إرغامها على ذلك، في الوقت الذي توعدت النقابات المستقلة بشل المدارس إذا ما لم يسو الملف هذه المرة، وسحبه نهائيا من الاتحادية النقابية، رافضين “التوريث”.
