يبقى النضال النقابي مرتبطا بمدى قدرته على التنظيم وتسيير المبادرات وصياغة الملفات المطلبية والمقترحات الواضحة، في التوازنات المختلفة للسلطة وقطاعات المجتمع، ويحقق دينامية نضالية متطورة وضرورية لفرض الحوار الإيجابي الهادف والبناء، وإلى التقليص من حدة الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي الممارس على طبقة العمال والأساتذة، وإن مفهوم هذا النضال لا نعني به ما ينتهي إلى عقول بعض زعماء الأحزاب، أو ما يدور في فلكها بالنضال النقابي الذي لا يتجاوز حدود إنشاء منظمات صورية مناسبتية لا تظهر إلا من خلال اللوحات الإشهارية والبهرجة الإعلامية في مختلف المناسبات. كما لا يعني ذلك المفهوم الضيق الذي لا يتجاوز الزيادة في الأجور نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة متطلبات الحياة في مختلف المجالات وإنشاء مكاتب نقابية لهذا الغرض ترضى عنها القطاعات الخاصة والعامة على السواء. ولا ما تريده بعض أحزاب السلطة أو المعارضة، بأن النضال النقابي هو كل نضال يصب في خدمة النضال السياسي لتلك الأحزاب في المراحل المختلفة، بل إن ما نعنيه هو ذلك النضال الدائم الهادف لخدمة الطبقة العاملة من أساتذة ومعها باقي الحركات العمالية، وفق مبادئ الديمقراطية والنزاهة والاستقلالية التي تعتبر ضمانة لحماية النضال النقابي من جهة، من سياسة المصالح والانزلاق في اتجاه الانحراف نحو الارتزاق النقابي أو البيروقراطية أو من مصالح السياسة والارتماء في أحضان الأحزاب، والعمل السياسوي والتبعية الحزبية من جهة أخرى.
سياسة المصالح(الارتزاق):
إن النضال النقابي الحقيقي حتى لا يفقد بريقه النزيه لا يمكن أن يسقط في براثين سياسة المصالح وسياسة الارتزاق، والتي طالما شهدنا أمثلة كثيرة منها على مختلف الأصعدة، سواء في الفروع والاتحادات الولائية أو على مستوى المركزي. وأن الارتزاق وسياسة المصالح لا يمكن أن ترقى إلى مستوى النضال النقابي النزيه. فالنضال النقابي هو ممارسة تنظيمية يومية لتنظيم معين. تستهدف النضال اليومي من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمعنوية للأستاذ والعامل. ومعالجة كل المشاكل الطارئة في مختلف فروعها وعلى المستوى المركزي أمام الإدارة لمعالجة المشاكل الفردية والجماعية بعيدا عن الممارسة البيروقراطية، وعن التبعية، وعلى خلاف ذلك فسياسة المصالح والارتزاق النقابي هي ممارسة يومية لبعض أفراد المنظمات النقابية، أو فرع نقابي معين يهدف إلى تضليل الأساتذة، وجعلهم يشتغلون بأمور لا علاقة لها بالنضال النقابي الصحيح، ولا بالعمل على تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للأساتذة حتى تبقى بعيدة عن التفكير في واقعها المادي والمعنوي الذي يمكن أن يكسبها وعيا نقابيا صحيحا يقودها إلى امتلاك وعي حقيقي.
مثلا أن يدخلنا في دوامة تصديق الخطاب الأجوف لبعض بارونات وأمراء الإدارة، ويسكت على كل ما يمس بكرامة الأستاذ، بل يتحالف ويتواطأ مع بعض أمراء الإدارة للإضرار بزملائه وانتهاز الفرص للإيقاع بهم، من خلال الهمز واللمز والمساس بشرفهم العلمي والمهني، والتشهير بهم بمنشورات تحريضية غير موقعة بها افتراءات وأكاذيب وبعضها هابط وسيء للغاية، والشهادة بالباطل والكذب والبهتان والافتراء، من أجل فتات الموائد الاسترزاقية.. والغاية من التضليل الممارس عليها لتبقى بذلك غير قابلة أبدا لامتلاك وعيها النقابي الصحيح الذي يحقق وحدتها التنظيمية القوية والمطلبية والبرنامجية والنضالية، وهذه الأطراف لا يهمها تمثيل الأساتذة أمام الإدارة القطاعية والمركزية للدفاع عن مصالحها، وانتزاع مكاسب لصالحها. بل للتوفر على عدد من الأعضاء الكبار الذين يوصلون أباطرة تلك النقابات إلى مجالس ومكاتب وطنية، لعلها تظفر بالمناصب، أو التقرب من صنع القرار في هياكلها. والعلاقة بين النضال النقابي وهذا الارتزاق المقيت هي علاقة تناقض لأن الجمع بين النضال والارتزاق غير ممكن، إلا أن هذا التناقض لا ينفي وجود ممارسي الارتزاق. ويرجع ذلك إلى حضور الممارسة الانتهازية في بعض الإطارات النقابية، كما لا ينفي وجود أناس غير واعين بممارسة الارتزاق النقابي في الإطارات النقابية. لأن التكوين النقابي الذي يستهدف الأساتذة والعمال يجعلها تحاصر الارتزاق وسياسة المصالح في الإطارات النقابية.
مصالح السياسة(التسييس):
إن أفكار التعددية الديمقراطية التي تصب في دعم استقلالية الميدان النقابي عن السياسي، وما يعني ذلك من إمكانية موضوعية من تأطير حقول المجتمع بما في ذلك الأساتذة والعمال، رغم أن المناخ العام للحياة السياسية يعتبر عائقا لإحراز التقدم المطلوب في المجال النقابي وعلاقته بالسياسي. إضافة إلى أن يكون النضال النقابي مستقلا، ويبتعد عن التبعية لأجهزة السلطة، أو لأي حزب سياسي، مهما كان دوره فعالا في الحياة السياسية، وعلى جميع المستويات: المحلية، والجهوية، والوطنية. فالاستقلالية هي تمكين الإطار النقابي من فسح المجال أمامه لتفعيل الديمقراطية الداخلية في اختيار الأجهزة والأطر المساعدة، أوفي بناء الملفات المطلبية، وفي صياغة البرامج، واتخاذ القرارات النضالية، وتفعيل نزاهة النقابة عن طريق سعيها المستمر إلى تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للأساتذة، وباقي الأجراء، والعمل على رفع مستوى وعيهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، وحتى السياسي في مستواه النقابي، ومن أجل إنضاج شروط انبثاق وعي نقابي راقي في صفوفهم، بعيدا عن التوجيه الخارجي، سواء من حزب سياسي، أو أي مستوى من المستويات التنظيمية، وبعيدا عن صيرورة النقابة مجرد تنظيم حزبي. حتى تكون لها القدرة في التصدي لضرب الحريات النقابية التي كفلها الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية وتلبية المطالب النقابية والعاملين بالهيئات النقابية وأيضا تطبيق القوانين والأحكام الصادرة بهذا الشأن وعدم محاولة حماية المتورطين بالفساد الإداري على حساب المدافعين عن حقوق الطبقة العاملة من الأساتذة.
أن يكون الإطار النقابي مفتوحا على جميع الأساتذة، وباقي الأجراء في التعليم العالي، الذين يقتنعون بديمقراطيته، ونزاهته، حتى لا يلجأ بعضهم بوعي، أو بدون وعي، إلى تكوين نقابات أخرى، أو إلى الالتحاق بالنقابات المنشقة التحريفية المضللة. ومن مظاهر التحريف، الذي كانت تسعى إليه بعض الأطراف، في فترات سابقة، هو وقوفها وراء تفتيت الحركة النقابية، وشرذمتها، وتحويلها إلى إطار للصراع الذي لم يعد ديمقراطيا، بين من تكونت لديهم مصالح في تكريس الجهاز البيروقراطي، ومظاهر التبعية، وبين من كان يحرص على أهمية العمل النقابي، والدفاع عن مصالح الأساتذة والعمال، حتى يبقى بعيدا عن كل أشكال التحريف، بما فيها سعي النقابة إلى السيطرة على حزب معين. وهذا العمل الشاق لا تقوم به إلا نقابة مناضلة فعلا، نقابة ديمقراطية نزيهة جماهيرية مستقلة ووحدوية لا تتبع حزبا، و لا تخضع لتوجيهه.
الدكتور عبد الله ثاني قدور 20/08/2009
قسم علوم الإعلام والاتصال
جامعة وهران (نقلا من موقع :المجلس الوطني المستـقـل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني CNAPEST)
