عقدت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين اجتماعا بالمقر الوطني اليوم الخميس للتعبير عن تذمّرها من إقصاء هذه الفئة من حقوقها المشروعة في منحة التأطير والتصنيف المحترم، و كل ما يسهّل عمل المفتشين في الميدان. ونددت اللجنة في بيان تلقت "الخبر اونلاين" نسخة منه "بتجاهل الوصاية لجميع الحقوق المكتسبة بموجب المرســوم التنفيــذي 90/49 والأمر 03/06 سيما المادة 223 منه، حيث نتج عن ذلك: معاقبة مفتشي التعليم الابتدائي بمنحهم تصنيفا مجحفا، وحرمانهم من مختلف المنح ( منحة التأطير، منحة النقل ...)". وأضاف البيان " نحن متماسكون بمطالبنا العادلة والقانونية المتمثلة في: توحيد التصنيف لأسلاك الرقابة والتفتيش في السلم 17 بما يتماشى وحجم المهام والمؤهلات العلمية، التعجيل بمعالجة اختلالات القانون الخاص 08/315 المعدل والمتمم بـ 12/240 وذلك بإصدار نصوص تنظيمية موضّحة، تخصيص منحة محترمة للتأطير تعيد للمفتش كرامته و مكانته، تفعيل المادة 117 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمثلة في منح نقاط استدلالية إضافية تعويضا عن عدم إمكانية الترقية، ضرورة الاستفادة كسائر أسلاك التفتيش والمراقبة في قطاع الوظيفة العمومية من المنحة الشهرية لاستعمال السيارة الشخصية في التنقلات خلال زيارات المراقبة والتفتيش والمقدرة بـ 8000 دج شهريا، إدراج سلك التفتيش ضمن قوائم المستفيدين من السكنات الإلزامية والوظيفية". "وختاما نثمّن الوقفات الاحتجاجية التي تمّت عبر الولايات لمقاطعة الملتقيات التكوينية الجهوية، ونستنكر بشدة هذا الإجحاف وندعو الوصاية إلى إنصافنا ومعاملتنا بما يحفظ حقوقنا في التصنيف والترقية ، فالمنطـق والقانون يقتضيـان أن تصنف هذه الفئة أعلى من كل موظفي التعليم والإدارة تفعيلا للجانب البيداغوجي، ونبقى نحتفظ بحق الدفاع عن المطالب المشروعة بكل السبل القانونية" أضاف نفس البيان ...الخبر يوم الجمعة 27/11/2015
