أقدم وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، على حل المفتشية العامة للبيداغوجيا، وهذا بعدما لاحظ الوزير عدم جدواها، مفضلا وضع المفتشين تحت وصايته الخاصة مباشرة،(1) في الوقت الذي كانت المفتشية هي المكلفة بذلك، حيث جاءت خطوة الوزير عقب عملية التحويلات والإقالات التي عرفتها الوزارة .أفادت مصادر مؤكدة لـ«النهار» أن وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد أقدم، مؤخرا، على حل المفتشية العامة للبيداغوجيا، تلبية لمطالب مديري التربية الذين كانوا يجدون صعوبات في التعامل معهم بسبب اختلاط المهام(2). وأكدت مصادرنا أن المفتشية العامة للبيداغوجيا لم تقم بمتابعة البرامج التربوية في كل المواد والأطوار بالكيفية اللازمة، حيث حصلت العديد من المشاكل من بينها اختلاط في المهام بينهم وبين مديري التربية، إضافة الى الاختلالات التي صاحبت تسيير مسابقات التوظيف، حيث تندرج هذه الخطوة في إطار العمل التشاركي بين مديري التربية ومديري المؤسسسات.وفي هذا الصدد، اشتكت العديد من المؤسسات التربوية من وجود تقصير من طرف المفتشية العامة في تكوين المفتشين خاصة الإداريين(3) منهم، وبعد التقارير التي تم رفعها إلى وزارة التربية والتي أظهرت عدم قيام المفتشية بعمل إضافي، تم إعطاء الأمر بحلها على أن تتكفل الوزارة بالمفتشين بطريقة مباشرة، سواء من ناحية التأطير أو التكوين.
الشرح:1يقصد المفتشين المركزيين 15 فقطالذين يعملون سلطة المفتش العام
2بحيث ان المفتشية العامة كانت تتدخل في صلاحيات المديريات مع انه يمنع عليها اثناءالقيام بمهامها التاثيرعلى سيرالمصالح ومن هذاماتفعله من محاولة الاشراف على مهام المفتشين وسياتي بيانه
3حيث هي مكلفة بالتاطيروالتكوين للمفتشين بالتنسيق مع المديريات ومراكزالتكوين اما الاشراف على مهام التفتيش على المؤسسات الخاصة فقط
