تقييم التكوين الأولي للأسلاك المختلفة أثناء الخدمة و مراعاة التحسين المستمر للمدرسين و موظفي التأطير:
أ- بالنسبة لموظفي التعليـــم (الأساتذة و المعلمين):
نلح في البداية على أنه يجب الاهتمام بالتكوين في كل المستويات فهو حجر الأساس في كل إصلاح.
فالأساتذة هم أولى ضحايا الإصلاحات التربوية , فالأساتذة القدماء لم يكونوا تكوينا صحيحا للتدريس بالمقاربة الجديدة فهم يخلطون بين الطريقة القديمة التي هي المقاربة بالأهداف و الطريقة الجديدة التي هي المقاربة بالكفاءات.أما الأساتذة الجدد فحدث ولا حرج ,فنعرف أساتذة يدرسون مختلف المواد لمدة أربع سنوات وعمرهم ما حضروا يوما إعلاميا أو دراسيا, فلقد ارتكب المفتشون قي حقهم جريمة شنعاء وهم بدورهم ارتكبوا جرائم لا تغتفر في حق التلاميذ.
فجل الأساتذة الجدد يفتقرون إلى المنهجية و إلى الطريقة التربوية التي تمكنهم من جذب انتباه المتعلمين من جهة ومن جهة أخرى فرض شخصياتهم عليهم. أما الثقافة القانونية المتعلقة بالتشريع المدرسي فهي غائبة تماما عندهم. والمعضلة أن أساتذة أسندت إليهم تدريس المعلوماتية ( الإعلام الآلي ) و أغلبهم أبعد الناس عن التكنولوجيات الحديثة و النصوص القانونية الحالية بالنسبة لموظفي التعليم في المستوى ولكن:
- أين هو التكوين المتخصص الذي تنص عليه المادة 14 من المرسوم التنفيذي 315 -08 ؟
- و أين هو التكوين البيداغوجي التحضيري لموظفي التعليم عن طريق المسابقة الذي تنص عليه المادة 17 من المرسوم المذكور أعلاه ؟
- وهل يقوم الأستاذ المنسق للتعليم المتوسط بدوره كما تنص عليه المادة145 من المرسوم المذكور أعلاه حيث يكلفون بالتنسيق في المادة أو القسم و يشاركون في تأطير عمليات التكوين التحضيري و التطبيقي ؟
فالحل الوحيد هو العودة إلى الأصل حيث عليهم بإعادة فتح المعاهد التكنولوجية للتربية واشتراط شهادة الليسانس للمترشحين ودفن إلى الأبد إدماج الأساتذة المتعاقدين بدون تكوين.
أ- بالنسبة لموظفي التربية ( مساعد التربية – مستشار التربية – وناظر الثانوية ¬)
بالنسبة لمساعد التربية :فهو يكلف بتأطير التلاميذ وهو غير مؤهل لذلك لا علميا ولا تربويا ولا نفسيا , حيث الدولة شجعت هذه الفئة على التزوير واستعمال المزور فأغلبهم حاملون لشهادة الليسانس و يطلبون منهم في ملف المشاركة في المسابقة شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوي.
و يمارسون مهامهم دون تكوين أولي ولا تكوين مستمر حيث توكل مهمة تكوينهم إلى مستشار تربية هو أصلا غير مكون.
أما مستشار التربية و ناظر الثانوية : فيستلمون مهامهم الجديدة دون تكوين حيث من السبورة إلى الإدارة ,وهذا ما جعل معظم النصوص المسيرة للمدرسة الجزائرية سائرة المفعول رغم أن أغلبها من سنة 1991.
والسبب الذي جعلها سارية المفعول هو عدم تطبيقها على أرض الواقع ليتسنى لهم الوقوف على نقائصها.
ج-بالنسبة لموظفي الإدارة.
المدير في السنوات الأخيرة تجرد من دوره البيداغوجي و التربوي واكتفى بدوره الإداري و المالي ,قليل منهم من يزورون الأساتذة ويعدون تقارير الزيارة . وقليل منهم من هم في مستوى تقديم التوجيهات للأساتذة الجدد.والدليل على ضعفهم عدم قدرتهم على المطالبة بتطبيق المادة 157 من المرسوم المذكور أعلاه بخصوص متابعة المدير تكوينا متخصصا يمتد سنة واحدة. فواقعيا يستلمون مهامهم بعد تكوين شكلي لا يسمن ولا يغنى من جوع.
د- بالنسبة لموظفي التفتيش :
فاقد الشيء لا يعطيه, أغلبهم أبعد الناس عن التكوين و إلا كيف نفسر غياب الندوات التربوية عن طريق تقديم الدروس النموذجية فأحسنهم يكتفون بالمعلومات النظرية عن طريق القراءة المملة.
أما مفتشي الإدارة فمعظمهم يكتفون بإلقاء كلمة الترحيب و إحالة الكلمة إلى الذين يقومون بدورهم. و الدليل على ضعفهم عدم قدرتهم على المطالبة بتطبيق المادة 172 من المرسوم المذكور أعلاه بخصوص متابعة مفتشي التعليم المتوسط للمواد أو للإدارة بنجاح تكوينا متخصصا يمتد سنة دراسية واحدة.
