جاء في التقرير المفصل حول “جودة التعليم” لعام 2013 -2014، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الجزائر حلت في المرتبة 100 بين الدول في جودة النظام التعليمي، ووضع التقرير قبل إعداده أسئلة تتعلق بالتعليم، ومن بين هذه الأسئلة: هل أنت راض عن التعليم في الجزائر؟ وهل أنت راض عن مخرجات التعليم في الجزائر؟ كما أن الجميع أشاروا إلى أن “الدروس الخصوصية حوّلت التعليم من المجاني إلى مجرد ديكور، لأنه صار بالمقابل وكأنه تعليم خاص”.
بناء على ذلك، صنف التقرير الجزائر في مرتبة متدنية بالنسبة لجودة النظام التعليمي من بين 148 دولة. وفيما يخص جودة منهجي الرياضيات والعلوم، وضع التقرير الجزائر في المركز 100 أيضا، فيما وضعها في المركز 103 فيما يتعلق بجودة إدارة مدارسها. وجاءت قطر والإمارات العربية من بين أعلى 20 دولة أكثر قدرة على المنافسة، كما احتلت المغرب المرتبة الـ77 وتونس 83، واحتلت مصر المرتبة 118، في حين جاءت اليمن في المرتبة 145.
وأجمع أولياء التلاميذ على أن “الكثير من المدارس، على اختلاف مراحلها التعليمية، تقدم خدمات تعليمية متدنية”. وقال رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، خالد أحمد، لـ"الخبر”، بأن “سبب ذلك هو الفجوة التي توجد ما بين الإدارة والأساتذة والتلاميذ من جهة، بالإضافة إلى سوء التسيير، الذي يحرم التلاميذ من الظروف المناسبة لتمدرسهم”.
وتابع المتحدث “كل الأولياء في عدة مناسبات، أجمعوا على عدم رضاهم عن خدمات التعليم التي توفرها المدارس النظامية، وعلى كل المستويات”. وأضاف أحمد خالد “في كل مرة ندق فيها ناقوس الخطر، لا يتم الاستجابة لمطالبنا التي تصب أساسا في ضرورة الإصلاح العميق للمنظومة التعليمية، التي أهلكها كثيرا ضعف مستوى الأساتذة وكذا الاعتماد المفرط واللاقانوني على الدروس الخصوصية”.
وعلقت مصادر تربوية مسؤولة على نتائج التقرير الدولي حول جودة التعليم، بأن هذه النتائج ليست مفاجئة للميدان، الذي يعيش يوميا سلبيات وشوائب في النظام التعليمي منذ سنوات، والخطط التربوية الموضوعة لمعالجتها تبقى حبرا على ورق، أو تأخر تنفيذها، خصوصا ما تعلق بتغيير المناهج وثقل المحفظة.
من جهة أخرى، تُظهر المنظمة غير الحكومية “شفافية دولية” في تقريرها الجديد كيف أن تصعيد مكافحة الفساد في التعليم أمر ضروري لا غنى عنه، ليس فقط لصالح إبقاء الأطفال في المدرسة ولتحقيق أهداف التنمية ومحو الأمية، بل أيضاً لضمان تحضير الجيل القادم لأن يقول لا للفساد. يدعو التقرير الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات الأعمال التجارية والمجتمع المدني، إلى ضمان تعزيز الحكم الرشيد في السياسات التعليمية في شتى أنحاء العالم.
كما يُظهر التقرير أن في جميع الحالات يعد الفساد في التعليم عائقاً خطيراً يحول دون جودة التعلم ويقطع الطريق على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فالفساد في التعليم يضرّ بالامتيازات الأكاديمية للجامعات وقد يؤدي حتى إلى انهيار سمعة نظام التعليم العالي في دولة بأسرها.
