وزارة التربية لم تحل بعد انشغالات 130 ألف عامل مهني
نقابة الأسلاك المشتركة تهدد بالعودة إلى الإضرابات
أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية تمسكها بقرار الإضراب، والدخول في احتجاجات واسعة خاصة بولايات الجنوب، في حال قررت إدارة الوزير عبد اللطيف بابا أحمد مواصلة سياستها تجاه هذه الفئة التي تمثل 130 ألف عامل في القطاع، والتي ترفض لحد الآن إدماجهم في السلك التربوي.
وأفاد رئيس النقابة علي بحاري في بيان - استلمت ”الفجر” نسخة منه - أن منظمته ”دخلت في تكوين خاص لإطاراته النقابية وعقد مجلسها الوطني العادي في نفس الوقت وذلك أيام 25، 26، 27 و28 ديسمبر 2013 بثانوية ابن الهيثم بولاية الجزائر العاصمة، وذلك في خضم التطورات التي تشهدها الساحة المهنية والنقابية بالجزائر”.
وأوضح بحاري أن النقابة ”مستعدة لتنفيذ كل الأشكال النضالية الممكنة والكفيلة بإيصال أصواتنا المجروحة إلى كل من يهمه الأمر، وللمسؤولين عن الحيف الذي لحق بنا”، مضيفا ”نحن ضحايا القوانين الأساسية 04/08 و 05/08 وكذلك أصحاب المناصب الآلية للزوال، نقول كفى كفى كفى، فالسيل بلغ الزبى، ولن نرضى إلا بحل شامل يعيد إلينا كرامتنا المهدورة على رصيف السنين المقرصنة من حياتنا المهنية، التي من خلالها سنعود إلى منطق الاحتجاج عوض منطق الحوار في التعامل مع مصالح وزارة التربية الوطنية بعدما سجلنا ما نعتبره ملفات تخص هذه الفئة”. وأفاد المصدر نفسه أن ”هناك ملفات ما تزال وزارة التربية الوطنية تتغاضى عن معالجتها، رغم أن وزير التربية الوطنية يتمتع برغبة أكيدة في الإصلاح وباستقلالية في اتخاذ القرار”، مردفا في هذا الإطار بقوله ”إننا نجد أنفسنا مضطرين لاتخاذ القرارات الحاسمة التي نساهم بها في إرجاع الهيبة الحقيقية للأسرة التعليمية شريطة أن تكون وزارة التربية الوطنية مطالبة بالحسم في الملفات ذات الأولوية حتى تحافظ على الاستقرار داخل القطاع بتحقيق تعويضات ومنح خاصة بهذه الفئة، منها منحة المردودية بـ40% عوض 30% كبقية العمال بالقطاع وخاصة مناطق الجنوب، كما أننا ندعو الوزارة الوصية إلى التفكير في معايير ورؤية جيدة لتدبير ملف التعويضات الذي يستجيب للتحديات الكبيرة التي تواجه نساء ورجال فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية”.
وحذّر ت النقابة ”من انتفاضة فئة الأسلاك المشتركة خاصة بمنطقة الجنوب الكبير المعنية بمحاضر سابقة كانت الوزارة قد وقعتها لتعميم التعويضات عن المناطق الجغرافية، إذا تم التراجع عما تضمنته هذه المحاضر”، مطالبة الوصاية بنهج مقاربة تشاركية مع مختلف النقابات ”بدل الإصرار على الانفرادية والأحادية في اتخاذ القرارات كما حدث في قرارات سابقة منها قرار تدبير شأن المناصب الآلية للزوال الخاصة بفئة المخبريين”. وأكد بحاري أن النقابة ”لم تسقط من مبادرتها الاحتجاجية موضوع الإضراب وإنها إذا رأت فائدة منه يمكنها الإعلان عنه وستتحمل مسؤوليتها”، مطالبا الحكومة بأن ”تعيد النظر للوضعية المادية لهذه الفئة التي من خلالها نلح وبإلحاح أن تلغى المادة 87 مكرر نهائيا للفئات المصنفة بالسلم 11 فما دون ذلك وتعدل من صنف 11 إلى صنف 17 فقط”. وأشار إلى أن إلغاء هذه المادة بالنسبة للعمال البسطاء بقطاع الوظيفة العمومية والقطاعين الاقتصادي العمومي والخاص سيمكن آلاف العمال من الاستفادة من زيادات معتبرة في أجورهم”، منددا في الشأن ذاته بما جاءت به توصيات زين زيدان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في زيارته الأخيرة للجزائر في شهر نوفمبر الماضي التي حذر فيها السلطات الجزائرية من الانعكاسات الوخيمة من إلغاء المادة 87 مكرر والتي زكاها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزير المالية اللذان وقعا وساهما فعليا في إفراغ خزينة الدولة وذلك بالزيادات الوهمية التي لا مثيل لها في تاريخ السياسة الجزائرية للأجور الخاصة بالإطارات الذين يبحثون عن المزيد”.
غنية توات
