أوقفت قوات الشرطة، أمس، 30 شخصا من مستشاري التغذية المدرسية من بينهم ممثلهم الوطني، في أعقاب مشاركتهم في حركة احتجاجية أمام مقر ملحقة وزارة التربية بالرويسو بالعاصمة، من أجل “إسماع” صوتهم للوصاية بهدف معالجة اختلالات القانون الأساسي التي حرمتهم من حقوقهم المكتسبة، حسبهم.
وأفاد مسؤول الإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي، أمس، في اتصال مع “الخبر”، أن رجال الأمن قمعوا الحركة الاحتجاجية التي دعت إليها اللجنة الوطنية لمستشاري التغذية المدرسية، وأوقفوا رئيس اللجنة بشير بري و30 مستشارا واقتيدوا إلى مراكز الشرطة للتحقيق معهم.
وندّد المتحدث بما قام به رجال الشرطة لكون الوقفة الاحتجاجية كانت “سلمية” شارك فيها المستشارون للتغذية المدرسية من مختلف الولايات، مشيرا إلى أن هدفها كان “إسماع صوتهم” من أجل معالجة اختلالات القانون الأساسي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240، لأن القانون، حسبه، غلق لهم آفاق الترقية لرتبة مفتش التغذية المدرسية التي هي حق مكتسب في كل القوانين الخاصة لمستخدمي التربية.
وقال رئيس نقابة “الإنباف” صادق دزيري في تصريح لـ”الخبر”، إن مستشاري التغذية المدرسية عددهم محدود لا يتجاوز 500 مستشار، وبإمكان الوزارة، حسبه، تسوية وضعيتهم، مذكرا بأن القانون الأساسي للقطاع قبل تعديله، منحهم الحق في الترقية من رتبة مستشار تغذية مدرسية إلى مفتش تغذية مدرسية عندما كان هذا المنصب منصبا عاليا. وتعرضت هذه الفئة، حسب المتحدث، إلى إجحاف كبير، غيّر مسار ترقيتهم من سلك التغذية المدرسية إلى سلك إدارة الابتدائيات، وأجبرهم للوصول بالتدرج في سلم الترقية إلى مفتش التغذية، أن يمروا من خلال ترقيتهم أولا إلى مساعد مدير مدرسة ابتدائية، وبعد 5 سنوات يحق لهم المشاركة في امتحان مهني لرتبة مدير مدرسة ابتدائية، وبعد 5 سنوات أخرى المشاركة في الامتحان الخاص بمفتش تغذية مدرسية. - See more at:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
