فرقت قوات الأمن، الأحد، تجمعا احتجاجيا نظمته اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الإجتماعية، نظمته أمام مقر المجلس الشعبي الوطني للمطالبة بإدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط، وتجميد مسابقات التوظيف العمومي إلى غاية إدماجهم، بالإضافة إلى احتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد، وإلغاء سياسة العمل الهش، وكذا تفعيل المرسوم الوزاري لإجبار كل من تجاوز 60 سنة على التقاعد.
وكانت اللجنة قد دعت في وقت سابق 900 شاب عامل في إطار هذه الصيغة إلى تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات سلمية على مستوى العاصمة.