وفّرت الجزائر ما يناهز 260 ألف منصب شغل للشباب العاطل عن العمل خلال سنة 2012 حسب ما كشف عنه، الاثنين، محمد الطاهر شعلال، المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل.
وقال شعلال لدى استضافته في حصة إذاعية بالقناة الأولى إن مناصب العمل التي وفّرتها الوكالة الوطنية للتشغيل إلى جانب المناصب التي وفرتها 18 وكالة خاصة تنشط في هذا المجال والتي قدّرت بـ6425 منصب بلغ إجمالها 260 ألف منصب عمل.
وأوضح "ضيف الأولى" أن الوكالة الوطنية للتشغيل وفّرت سنة 2012 ما يقارب 214.800 منصب عمل بارتفاع 18 بالمائة مقارنة بسنة 2011 أين وفرت181 منصب شغل، حيث تضاف هذه الأرقام إلى أرقام أخرى في إطار عقود العمل المدعم التي بلغت في 2012 حوالي 41753 عقد عمل مقارنة بـ2011 أين وظف 24188 منصب أي بارتفاع 73 بالمائة.
ويستقطب القطاع الخاص غالبية العروض المقدمة بنسبة 71 بالمائة في حين وفر القطاع العام 92 بالمائة.
ويتصدر قطاع الصناعة أهم القطاعات التي يراهن عليها قطاع التشغيل للقضاء على البطالة، لذا تعمل الحكومة الجزائرية - حسب المتحدث ذاته - على تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الذي يوفر مناصب عمل.
ووفر قطاع البناء والري والأشغال العمومية 38 بالمائة من فرص العمل يليه قطاع الصناعة بـ 32 بالمائة، إلى جانب السياحة والفلاحة بنسب محترمة.
وعن التشغيل بالجنوب قال محمد الطاهر شعلال التشغيل أن هناك برنامج خاص بولايات الجنوب، غير أن الإشكال في هذا الملف يكمن في تدخل أطراف عدة.
وذكر بهذا الخصوص "تلاعب بعض الشركات في التوظيف وهناك من يوظف مباشرة دون المرور على الوكالة وهو ما أثبتته مفتشيات العمل".
وأصر المتحدث على ضرورة معالجة إشكال التشغيل في الجنوب من منبعه لا من مصبه كما قال وأكد على رفع هيئته لتقارير بهذا الشأن للوزارة الوصية.
ووعد المدير بمراجعة ظروف استقبال ومعالجة ملفات القاصدين لوكالات التشغيل وتحديث نظام المعلوماتية ليكون كثر شفافية، حيث أشار بالمناسبة إلى تحقيق تقدم بنسبة 60 بالمائة على ينتهي المشروع كاملا سنة 2014.
وأثنى المتحدث على التطور الايجابي الذي يعرفه مجال التشغيل بالجزائر، مستشهدا بتقارير لهيئات عالمية توقعت نموا للجزائر وانخفاضا في نسب البطالة فيها،آخرها تقرير للأمم المتحدة وضع الجزائر في المرتبة الأولى عربيا من حيث انخفاض معدّل البطالة، ومع أن التقرير ذاته أكد على ارتفاع الشغل الموازي إلا ان محمد الطاهر شعلال اعتبر هذا النوع من الشغل أيضا مصدر رزق والأمر يتعلق حسبه بضبط سوق العمل وليس التشغيل.
