وجه مستخدمو قطاع التربية الوطنية رسالة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، من أجل الإعلان الرسمي عن فتح ملف المرسوم 08/ 315 المعدّل والمتمم بالمرسوم 12/ 240 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بهم قصد معالجة اختلالاته، بعد أن همش الكثير من أسلاك القطاع خاصة الفئة الآيلة للزوال، محذرين إياه من ”التماطل” في ذلك ومن مغبة عدم إنصافهم.
وفي الرسالة أكد مستخدمو قطاع التربية على أهمية إعادة النظر في قانونهم الأساسي، باعتباره يرسم المسار المهني لهذه الفئة ويضمن حقوق جميع الموظفين دون استثناء وبشكل يصحح الاختلالات التي تضمنها هذا الأخير. ونقلت أن الفئة المهمشة ”هي التي استلمت المشعل من المتعاونين الأجانب وساهمت بفعالية في جزأرة التعليم والتي اصطلح عليها ظلما ”الآيلة للزوال”، مطالبة بوجوب ”إنصاف كل موظفي القطاع دون إقصاء من معلمين وأساتذة لمختلف الأطوار الثلاثة، ومساعدي التربية، ومديرين، ومفتشين، ونظار، وموظفي المصالح الاقتصادية، ومستشاري التربية، وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ومستشاري التغذية المدرسية، ومخبريين وجميع الأسلاك التي تشتغل على المناصب الآيلة للزوال بفئاتها السبع”.
وقالت الرسالة إن مطلبهم جاء من باب ”الحرص على استقرار القطاع، وتفويت الفرصة على المغرضين في هذه الظروف البالغة الحساسية خاصة والجزائر تستعد لاستكمال البناء المؤسساتي”، قبل أن يتطرقوا إلى تحليل القانون الأساسي المعدل الذي يحمل ”عدة اختلالات عميقة لعدم تكريسه مبدأ التوازن والانسجام والعدالة بين مختلف الأطوار والأسلاك، وحتى في السلك الواحد نفسه من حيث الإدماج والترقية، وهو الأمر الذي أحدث شرخا كبيرا وفتنة في القطاع نتيجة التسرع في إصداره بهدف طيّه وفقط دون مراعاة لما سيحدثه في القطاع من هزات ظهرت بمجرد البدء في تطبيقه ميدانيا”.
وحذّرت الرسالة الموجهة إلى سلال من تهميش مطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية باعتبارها أسلاك الدعم في قطاع التربية تعاني التهميش لإطاراتها، والفقر المدقع لعمالها نتيجة أجورها الزهيدة التي لم يصل بعضها حتى الحد الأدنى للأجر المضمون وطنيا، ما يستوجب - حسبهم - إعادة النظر في قوانينها الأساسية وأنظمتها التعويضية، وإلغاء المادة 87 مكرر لتحسين ظروفها المهنية والاجتماعية وإدماجهم ضمن أسلاك التربية، كما شدد على وجوب تحيين منح المناطق والتعويض النوعي على المنصب وتعميمها، داعين الحكومة للتحرك ومعالجة هذه الملفات معالجة شاملة وعادلة تقضي على ”الاختلالات” التي استحدثها القانون سالف الذكر، وإنصاف موظفي وعمال الجنوب والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، من أجل استقرار قطاع التربية.
