دعت النقابة الوطنية لعمال التربية وعبر رسالة رفعت إلى المسؤول الأول لقطاع التربية إلى ”تجنب الحوارات التقليدية التي غرضها ربح الوقت وإنهاء الموسم الدراسي”، معتبرة أن التفاوض الجاد الذي يخرج بقرارات ترفع ”الإجحاف” على الأساتذة كفيل بإعادة الاستقرار للقطاع، بعد أن أكدت له أن الامتحانات على الأبواب و”لا وقت للجدال والمجاراة”.
جاء في الرسالة الموجهة للوزير عبد اللطيف بابا حمد، استلمت ”الفجر” نسخة منها، أن ”الوقفة الشجاعة والهبة القوية رغم الممارسات القمعية وتلبية نداء التوقف عن العمل يوم 16 أفريل 2013 والتي ردّت على من اتهم المعلم والأستاذ بالتخاذل ليحمل قواعد المربين بنتائج إخفاقاته وقفزه على مطالبهم، وأثبتت أن المعلم لن يتخاذل ومن هذا المنطلق نريد أن نبعث برسالة إلى الوصاية أو من سار في فلكها لعقد صفقات تلخص مطالبنا في رتبة هي حق لنا منذ 2008 لولا تخاذل من تبنى قضايانا”.
وحذّرت الرسالة الصادرة عن التنظيم النقابي الذي يرأسه بوجناح عبد الكريم من التلاعب بمطالب الأساتذة، وأكدت ”أن أي حوار، لقاء أو تفاوض لا يكون فيه المُدَرِّسُ (المعلم والأستاذ) صاحب القضية الطرف الأساسي وتبرؤنا من نتائجه، لأن المُدرِّس ليس قاصرا وما سكوته في السابق إلا لصدق النوايا التي يتميز بها”، وقالت إنها ”لن تسكن على كل من يريد استغباء المُدرِّس، مهما كان انتماؤه وبكل السبل المتاحة، وإن تبين أي محاولة للقفز على مطالبنا يراد به نيل مطالب لأسلاك أخرى ولنا في الماضي القريب الدليل”.
ونقل بوجناح في الرسالة ذاتها أن ”مطالبها واضحة وهي حقوق سُلِبَت منهم عُنوة وهي التي سلمت في ملف كامل لمسؤولي الوزارة بناء على طلبهم، وهذا بعد أن أكدوا قناعاتهم بأن القانون بمرسوميه جردنا من كامل حقوقنا”. وتطرقت الرسالة إلى أهم المطالب التي تدافع من أجلها النقابة الوطنية لعمال التربية، وعلى رأسها ”الحق في الإدماج في الرتب القاعدية دين لنا على عاتق الوصاية منذ جانفي 2008، لأننا أدينا عملا لم نتقاض ما يقابله من أجر، وحق كل من استوفى 10 سنوات في رتبة أستاذ رئيسي وكل من استوفى 20 سنة كأستاذ مكون منذ جوان 2012”، مؤكدة عدم التنازل عليها وكذا ”حق كل الأساتذة المجازين، المهندسين وكأساتذة مكونين منذ جوان 2012 وهو دين كذلك على عاتق الوصاية، وكذا الحق في الترقية الآلية لرتبتي أستاذ رئيسي ومكون”.
